[باب الذكاة]
الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام، وفي النحر طعن بلبة.
قوله: (وفي النحر طعن [33 / ب] بلبة) اختلف: هل يقتصر بالنحر على اللبة دون ما عداها كما قال المصنف أم لا؟ ويصح فعلها فيما بين اللبة والمذبح، والأول هو مذهب أكثر الشيوخ: الباجي وابن رشد .. وغيرهما.
والثاني: مذهب ابن لبابة واللخمي، واحتج اللخمي بقول مالك: ما بين اللبة والمذبح مذبح ومنحر، فإن ذبح فجائز، وإن نحر فجائز، فأخذ منه أن النحر لا يختص باللبة، وقال ابن رشد: معناه عند الضرورة كالواقع (¬1) في مهوات إذا لم يقدر أن ينحره إلا في موضع الذبح نحره فيه، وكذلك إن [لم يقدر] (¬2) أن يذبحه إلا في موضع النحر ذبحه فيه، وهو بين (¬3) من قوله في " المدونة " وصححه ابن عبد السلام: واللبة محل القلادة من الصدر من كل شيء. قاله الجوهري.
قال اللخمي: لم يشترطوا في النحر قطع الحلقوم والودجين، كما قالوا في الذبح [وعليه اقتصر ابن عرفة ووقع للخمي أن النحر قطع الحلقوم مع ودج واحد] (¬4)، ثم أشار بعد إلى ما يقتضي أنه لابد من قطع الودجين جميعا. وظاهر كلام ابن عبد السلام أنه جعله اختلافا من قوله. وقال ابن عرفة: إنما أراد اللخمي التفصيل، فإن كان فيما بين اللبة والمذبح كفى قطع ودج واحد وإن كان في اللبة قطعهما معا؛ لأنهما مجمعهما.
قال ابن عرفة: وظاهر قوله في الرسالة: والذكاة قطع الحلقوم والأوداج لا يجزيء أقل من ذلك إنه كالذبح (¬5). انتهى، فحمل الذكاة على الجنس وهو هنا بعيد للزوم عقر الصيد. PageV01P362
وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم، والودجين، وإن سامريا، أو مجوسيا تنصر، وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة، إن لم يغب لا صبي ارتد، وذبح لصنم أو غير حل له إن ثبت بشرعنا، وإلا كره كجزارته، وبيع، وإجارة لعبده، وشراء ذبحه، وتسلف ثمن خمر، وبيع به، لا أخذه قضاء، وشحم يهودي، وذبح لصليب، أو عيسى وقبول متصدق به لذلك، وذكاة خنثى، وخصي، وفاسق، وفي ذبح كتابي لمسلم قولان. وجرح مسلم مميز وحشيا، وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر، لا نعم شرد.
قوله: (وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم، والودجين) هذا من تمام الكلام على الذبح، ولفظ: (الودجين) معطوف على لفظ: (نصف) لا على لفظ: (الحلقوم) والمراد الاكتفاء [بنصف] (¬1) الحلقوم مع قطع جميع الودجين. قال في " النوادر ": قال ابن حبيب: إن قطع الأوداج ونصف الحلقوم فأكثر أكلت، وإن قطع منه أقل لم يؤكل (¬2).
وفي العتبية عن [ابن القاسم] (¬3) في الدجاجة والعصفور إذا أجهز على أوداجه ونصف حلقه أو ثلثيه فلا بأس بأكله. وقال سحنون: لا يحل حتى يجهز على جميع الحلقوم والأوداج.
قال ابن عبد السلام: فابن القاسم وابن حبيب متفقان على أن بقاء النصف مغتفر، وقال سحنون: لا يغتفر منه شيء البتة، وبعض من لقيناه يقول: لا يلزم ابن القاسم الذي اغتفر بقاء نصف الحلقوم في الطير أن يقول مثله في غير الطير؛ لما علم عادة من صعوبة استئصال قطع الحلقوم من الطير وسهولة ذلك من غير الطير، والأقرب عندي اغتفار ذلك؛ لقوله - عليه السلام -: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل " (¬4) قال في " التوضيح ": قيل وهو المشهور (¬5). وتبعه في " الشامل " فقال: وشهر أيضا إجزاء نصف الحلقوم. PageV01P363