قوله: (ولا يكفي قدومه) أي: لا يكفي طواف القدوم وسعيه المتصل به كما تقدم من نصه في " المناسك ".
ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر.
قوله: (ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر) بهذا قطع ابن شاس، أنه لا يعطاه إن كان كافرا؛ لأنه وهن. وقال سند: يكره إعطاء الحاصر كافرا أو مسلما؛ لأنه ذلة. قال ابن عرفة: والأظهر جواز إعطاء الكافر ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه. انتهي. فليتأمل.
وفي جواز القتال مطلقا تردد.
قوله: (وفي جواز القتال [مطلقا] (¬1) تردد) أشار بالتردد لما في " توضيحه " وقال ابن عرفة: وقتال الحاصر الباديء به جهاد ولو كان مسلما، وفي قتاله غير باد نقلا سند وابن الحاجب مع ابن شاس عن المذهب (¬2)، والأول الصواب إن كان الحاصر بغير مكة، وإن كان بها فالأظهر نقل [ابن شاس] (¬3) لحديث: " إنما أحلت لي ساعة من نهار " (¬4) وقول ابن هارون: الصواب جواز قتال (¬5) الحاصر، وأظنني رأيته لبعض أصحابنا نصا، وقد قاتل ابن الزبير ومن معه من الصحابة الحجاج (¬6)، وقاتل أهل المدينة عقبة، يرد بأن PageV01P360 # الحجاج وعقبة بدءا به، وكانوا يطلبون النفس، ونقله عن بعض أصحابنا لا أعرفه إلا قول ابن العربي: إن ثار أحد فيها واعتدى على الله قوتل، لقوله تعالى {حتى يقاتلوكم فيه} [البقرة: 191] " وفي المدونة: إن ألجئ المحرم لتقليد السيف فلا بأس به (¬1).
وللولي منع سفيه كزوج في تطوع، وإن لم يأذن فله التحلل، وعليها [24 / ب] القضاء كعبد، وأثم من لم يقبل، وله مباشرتها كفريضة قبل الميقات، وإلا فلا إن دخل، وللمشتري إن لم يعلم رده لا تحليله، وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح، وما لزمه عن خطإ أو ضرورة، فإن أذن له السيد في الإخراج، وإلا صام بلا منع، وإن تعمد فله منعه، إن أضر به في عمله. PageV01P361