قوله: (إلا أن يساوي سعره فتأويلان) حقه أن يوصل بقوله: " ولا يجزئ بغيره ".
ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه، وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف.
قوله: (ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه، وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف). يحتمل أن يكون قوله: (بنقص) من باب التنازع يطلبه صيام وصام فيكون مراده: أن كون النقصان قبل الوقوف بعرفة [يحتمل أن يكون شرط] (¬2) في أمرين أحدهما: كون صوم الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر. والثاني: كونه إذا فاته ذلك صام أيام منى، ويحتمل أن يكون متعلقا بصيام فقط، وكأنه على هذا لما أن قال: (وصيام ثلاثة أيام من إحرامه) فبين البداية قيل له: فأين الغاية؟ هل هي يوم عرفة أو يصوم أيام منى. فأجاب PageV01P351 # بالتفصيل قائلا: وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف. ويرجح هذا الثاني أن من كان نقصانه يوم عرفة فما بعده يستحيل أن يصوم لذلك قبله فلا يحتاج لذكره، إلا أن قوله: (بحج) يكون فيه على هذا قلق، واحترز به من العمرة، وما أبين قول ابن الحاجب: فإن كان عن نقص متقدم على الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات وتعدى الميقات صام ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم بالحج إلى يوم النحر، فإن أخرها إليه فأيام التشريق، ثم قال: وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطئ قبل الإفاضة أو الحلق صام متى شاء، وكذلك صيام هدي العمرة، وكذلك من مشى في نذر إلى مكة فعجز (¬1).
وإنما اعتمد ابن الحاجب قوله في " المدونة ": وإنما يصوم ثلاثة أيام في الحج كما ذكرنا في المتمتع والقارن ومن تعدى ميقاته أو أفسد حجه أو فاته الحج، وأما من لزمه ذلك لترك جمرة أو لترك النزول بالمزدلفة فليصم متى شاء، وكذلك الذي (¬2) يطأ أهله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة؛ لأنه إنما يصوم إذا اعتمر بعد أيام منى، ومن مشى في نذر إلى مكة فعجز، فليصم متى شاء؛ لأنه يقضي في غير حج فكيف لا يصوم في غير حج (¬3).
أبو الحسن الصغير: أي يقضي مشيه أماكن ركوبه في غير إحرام قبل الميقات، ويحتمل أن يريد يقضي مشيه في عمرة إذا أبهم يمينه أو نذره كذلك كما نص عليه في كتاب النذور.
انتهى.
ثم اعلم أن ما سلكه ابن الحاجب هو إحدى الطرق الثلاث، وقد حصلها في
" التوضيح " فتأملها فيه لعلك تستعين بها على حل ما عقده هنا. والله تعالى أعلم. PageV01P352
وسبعة، إذا رجع من منى ولم تجز إن قدمت على وقوفه كصوم أيسر قبله، أو وجد مسلفا لمال ببلده، وندب الرجوع له بعد يومين، ووقوفه به المواقف، والنحر بمنى إن كان في حج، ووقف به هو أو نائبه كهو بأيامها، وإلا فمكة، وأجزأ إن أخرج لحل.
قوله: (ووقف به هو أو [نائبه كهو] (¬1)) ينبغي أن يكون مراده بالنائب من ناب عن الهدي (¬2)، إما بإذنه كرسوله، وإما بغيره (¬3) كمن وجد الهدي ضالا مقلدا فوقف به، فإن وقف به عن ربه أجزأه، وكأنه لهذا أشار بقوله: (كهو) أي مثله في النية حيث لم يصرفه لنفسه، وهذا تأويل ما في " المدونة " (¬4) على ما ارتضاه ابن عبد السلام، خلاف ما حملها عليه ابن يونس، على أن لفظ النائب يحرز (¬5) هذا المقصد؛ لأنه ظاهر فيمن نواه عنه، فيبقى قوله: (كهو) زيادة بيان.
وقد وقع في بعض الطرق أنه أراد بقوله: (كهو) مثله في كونه محرما، ولم أر من اشترط هذا بل قال ابن عبد السلام سواء كان الذاهب به حلالا أو حراما، وعليه حمل قول ابن الحاجب: وإن كان حلالا (¬6)، وقبله في: " التوضيح ".