ابن عرفة: مقتضى قول أبي عمر: أجمعوا على أنه لا يحتش بالحرم إلا (¬3) الإذخر، وأنه لا يرعى حشيشه إذ لو جاز لجاز احتشاشه (¬4).- عدم وقوفه على نص " المدونة " أو نسيانه، وقول الباجي: " السنا عندي كالإذخر، ولم أر فيه نصا لأصحابنا ولم يزل ينقل للبلاد للتداوي ولم ينكره أحد " (¬5) قصور؛ لنص " المدونة " عليه والاتفاق على نقله لا يدل على جواز قطعه؛ لاحتمال كونه مما يسقط بالريح والمطر.
ولا جزاء كصيد المدينة بين الحرار، وشجرها بريدا في بريد، والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله. وإلا فبقربه.
قوله: (ولا جزاء كصيد المدينة بين الحرار، وشجرها بريدا في بريد) تبع في هذا التحديد هنا وفي " المناسك " قول ابن حبيب الذي حكاه ابن عبد السلام عنه [ولم يحرره] (¬6)، ونص ابن عبد السلام: وحرم المدينة هو ما بين الحرار (¬7) من الجهات الأربع في PageV01P349 # طرف العمران، وقال ابن حبيب: تحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة " (¬1) إنما ذلك في الصيد، وأما في قطع الشجر فبريد في بريد (¬2)، وحكاه عن مالك وهو يحتاج إلى زيادة نظر. انتهى.
على أنه عزاه في " التوضيح " لابن حبيب وغيره (¬3)، والذي في " النوادر " عن ابن حبيب حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة بريدا في بريد " لا يعضد شجرها ولا يخبط " (¬4). انتهى وعليه اقتصر في " الجواهر " (¬5) [32 / أ] والذي في شرح جامع " الموطأ " من " المنتقى " قال ابن نافع: ما بين هذه الحرار في الدور كله محرم أن يصاد فيه صيد، وحرم قطع الشجر منها على بريد من [كل] (¬6) شق [حولها] (¬7) كلها. انتهى.
وقبل ابن عرفة ما في " النوادر " و " المنتقى "، والذي في " جامع مختصر " المدونة " لأبي محمد: وحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة وهما حرتان قال مالك: لا يصاد الجراد بالمدينة، ولا بأس أن يطرد عن النخل. وقيل: إن حرم المدينة بريد في بريد من جوانبها كلها (¬8) انتهى. وفي " الإكمال " قال ابن حبيب: تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما بين [لابتي المدينة] (¬9) إنما PageV01P350 # ذلك في الصيد خاصة، وأما في قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة كلها، بذلك أخبرني مطرف عن مالك وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب.
وقد ذكر مسلم في بعض طرقه: " أني أحرم ما بين جبليها ". وفي حديث أبي هريرة وجعل اثنا عشر ميلا حول المدينة حمى (¬1)، وهذا تفسير لما ذكره ابن وهب ورواه مطرف عن مالك وعمر بن عبد العزيز.
ولا يجزئ بغيره، ولا زائد على مد لكل مسكين، إلا أن يساوي سعره فتأويلان، أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره فالنعامة بدنة، والفيل بذات سنامين، وحمار الوحش، وبقره بقرة، والضبع والثعلب شاة كحمام مكة والحرم ويمامهما بلا حكم، وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما، والصغير والمريض والجميل كغيره، وقوم لربه بذلك معها، واجتهد، وإن روي فيه فبه، وله أن ينتقل، إلا أن يلتزم فتأويلان، وإن اختلفا ابتدئ، والأولى كونهما بمجلس، ونقض إن تبين الخطأ، وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ولو تحرك، وديتها إن استهل، وغير الفدية والصيد مرتب هدي، وندب إبل فبقر.