وهل إن تسبب السيد فيه أو لا؟ تأويلان، وبسبب ولو اتفق كفزعه فمات، والأظهر والأصح خلافه [23 / ب] كفسطاطه وبئر لماء ودلالة محرم أو حل.
قوله: (وهل إن تسبب السيد (¬3) فيه أو لا؟) يجوز تشديد واوه على الظرف وإسكانها على العطف (¬4). PageV01P346
ورميه على فرع أصله بالحرم، أو بحل وتحامل فمات [به] (¬1)، إن أنفذ مقتله، وكذا إن لم ينفذ على المختار، أو أمسكه ليرسله [إن قتله] (¬2) محرم، وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل.
قوله: (ورميه على فرع أصله بالحرم) هذا مذهب " المدونة " أنه لا بأس بصيده فلا جزاء فيه، وهي آخر مسألة من كتاب الضحايا، ابن عرفة ونوقض مذهبها بمذهبها في مسح ما طال من شعر الرأس (¬3)، وجواب عبد الحق باتصال طرف الشعر وانفصال الصيد، يرد بأن التناقض بين محله وطرف الشعر. ويجاب بأن متعلق المسح الشعر من حيث كونه نابتا بالرأس، ومتعلق الصيد الحيوان من حيث حيزه الحل، وهو حيز حيزه، ولذا قال محمد في العكس: يقطع ولا يصاد ما عليه. انتهى. وقال محمد في الأولى: يصاد ما عليه ولا يقطع.
وللقتل شريكان، وما صاده محرم أو صيد له ميت كبيضه وفيه الجزاء، إن علم وأكل.
قوله: (وللقتل شريكان) أي: وإن أمسكه محرم للقتل فقتله محرم فهما شريكان، فعلى كل واحد منهما جزاء كامل.
لا في أكلها، وجاز مصيد حل لحل، وإن سيحرم، وذبحه بحرم ما صيد بحل، وليس الإوز والدجاج بصيد، بخلاف الحمام.
قوله: (لا في أكلها) إشارة لما ذكر في " المدونة " أن ما صاده المحرم فأدى جزاءه وأكل منه لم يكن عليه جزاء آخر ولا قيمة ما أكل؛ لأنه أكل لحم ميتة (¬4).
فإن قلت: وقد دخل في قوله: (لا في أكلها) ما صيد للمحرم أيضا لحكمه بأنه ميتة، وقد قال: (وفيه الجزاء إن علم وأكل)؛ فهذا تناقض. PageV01P347
قلت: على أكله الجزاء عند ابن القاسم من حيث أكله، وهو يعلم أنه صيد لمحرم لا من حيث كونه ميتة فلا تناقض إذ لم يتواردا على محل واحد، كما أن ما صاده محرم فأكله فيه الجزاء من حيث صاده لا من حيث أكله.
وحرم به قطع ما ينبت بنفسه، إلا الإذخر والسنا كما يستنبت، وإن لم يعالج.
قوله: (وحرم به قطع ما ينبت بنفسه، إلا الإذخر والسنا) كذا في " المدونة " (¬1) وغيرها، والإذخر نبت معروف طيب الرائحة، قاله في " التوضيح " (¬2)، والسنا - مقصور نبت يتداوى به، قاله الجوهري. قال ابن عبد السلام: [استثنى الإذخر] (¬3) في الحديث، وزاد أهل المذهب السنا لشدة الحاجة إليه، ورأوه من قياس الأحرى؛ لأن حاجة الناس إليه في الأدوية أكثر وأشد من حاجة أهل مكة إلى الإذخر، وهو أقرب من إجازة بعضهم اجتناء الكمأة، وإجازة الشافعي قطع المساويك، زاد في " المدونة ": وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر، وأكره أن [يحتش] (¬4) في الحرم حلال أو حرام؛ خيفة قتل الدواب، وكذلك الحرام في الحل إلا أن يسلموا من قتل الدواب فلا شئ عليهم، وأكره لهم ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبط وقال: " هشوا وارعوا " (¬5). PageV01P348
قال مالك: الهش: تحريك الشجر بالمحجن ليقطع الورق ولا يخبط (¬1) ولا يعضد، ومعنى العضد الكسر (¬2). ابن عبد السلام: الأقرب أن كراهة الاختلاء وهو حصاد الكلأ الرطب على التحريم، وهو ظاهر الحديث، وعليه ينبغي أن يحمل كلام مالك، وليس في قوله: (لمكان دوابه) دليل على أن الكراهة على بابها؛ لأن مقصوده أن النهي عن الاختلاء معلل بخيفة قتل الدواب، إذ لو كان أخذه ممنوعا مطلقا ما جاز الرعي.