وعادي (¬2) سبع كذئب إن كبر كطير خيف، إلا بقتله، [ووزغا] (¬3) لحل بحرم كأن عم الجراد واجتهد.
قوله: (وعادي (¬4) سبع كذئب إن كبر) دل كلامه أن المراد بالكلب: العقور. في الحديث: السبع العادي دون الكلب الإنسي (¬5)، وفيه طريقان:
الأولى للخمي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب: أن المذهب اختلف في ذلك، فالمشهور منه أنه كل عاد من السباع، والشاذ أنه الكلب الإنسي (¬6).
الثانية لابن عبد السلام: أن المذهب كله على دخول السباع تحت هذا اللفظ، وإنما الخلاف في دخول الكلاب قال: وهو عكس ما نقله هؤلاء المتأخرون، واحتج في " الذخيرة " لعدم إرادة الكلب الإنسي بأنه لا تعلق له بالإحرام منعا ولا إباحة، ولو قتله المحرم وليس بعقور فلا شئ عليه كما لو قتل حماره، فدل ذلك على أن المراد التنبيه على صفة العقر الموجودة (¬7) في غيره (¬8). ولما أن كان الذئب مختلفا في قتله لكونه أضعف السباع مثل به فقال: (كذئب)؛ ليبين أن الذي اختاره من الخلاف قتله وهو الذي صحح ابن رشد. PageV01P344
والفاعل ب: (كبر) ضمير يعود على عادي سبع، فمفهوم الشرط أن الصغير من السباع لا يقتل، وبه صرح في " المدونة " (¬1)، ولا يصح أن يرجع قوله: " إن كبر " للذئب فقط إذ لا قائل باختصاصه بالتفريق بين صغيره وكبيره، وغاية ما قال ابن عرفة: وفي قتل الذئب ثالثها إن عدا (¬2) عليه.
فإن قلت: فأين ما قررت في مقدمة الكتاب من قاعدته في رجوع القيود لما بعد الكاف؟
قلت: إنما ذلك فيما كان تشبيها لإفادة حكم في غير جنس المشبه لا تمثيلا ببعض أفراده كهذا. والله تعالى أعلم.
وإلا فقيمته، وفي الواحدة حفنة، وإن في نوم.
قوله: (وإلا فقيمته، وفي الواحدة حفنة) هو كقول ابن الجلاب (¬3): وفي الجرادة حفنة من الطعام، وفي الكثير منه قيمته من الطعام.
كدود، والجزاء بقتله، وإن لمخمصة وجهل ونسيان، وتكرر كسهم مر بالحرم.
قوله: (كدود) يشير به لقوله في " المدونة ": وإذا وطء الرجل ببعيره على ذباب أو نمل أو ذر فقتلهن فليتصدق بشئ من الطعام (¬4). قال في كتاب محمد: قبضة من طعام، قال محمد: بحكومة فإن أخرجها بغير حكومة أعاد، وقال ابن رشد: ظاهر " المدونة " أن لا حكومة في الجراد، وفهم من تشبيه المصنف أن لا فرق بين النوم واليقظة.
تنبيه:
قال الجوهري: الحفنة ملء الكفين من طعام مخالف لقول مالك في مسألة القمل من " المدونة " الحفنة ملؤ يد واحدة (¬5)، قال هناك المصنف في " مناسكه ": والقبضة دون الحفنة. PageV01P345
وكلب تعين طريقه، أو قصر في ربطه.
قوله: (وكلب تعين طريقه) أي: إذا كان الرجل والصيد معا في الحل، فأرسل عليه كلبه فتخط الكلب وحده إلى الصيد طرف الحرم فقتله في الحل، فالجزاء إن لم يكن للكلب طريق سوى الحرم، وتبع في هذا القيد ابن شاس وابن الحاجب، وساوى اللخمي بين السهم والكلب في الخلاف، واختار فيهما جواز الأكل وعدم الجزاء.
أو أرسل بقربه فقتل خارجه، وطرده من حرم، ورمي منه أو له، وتعريضه للتلف، وجرحه ولم تتحقق سلامته، ولو بنقص، وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته ككل من المشتركين، وبإرسال لسبع، أو نصب شرك له، وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل.
قوله: (أو أرسل بقربه فقتل خارجه) أي: أرسل كلبه في الحل على صيد في الحل، وذلك بقرب الحرم فأدخله الكلب في الحرم ثم أخرجه فقتله في الحل، فيجب فيه الجزاء أيضا، ولا يؤكل، وكذا هو في " المدونة " (¬1)، وإذا جعلنا قوله: (خارجه) حالا من فاعل قتل كان أدل على هذا التقدير من جعله ظرفا له، [31 / ب] وكأنه قال: فقتله حال كونه خارجا به من الحرم بعد دخوله، وقد وفى ابن عرفة بهذا وزيادة في أوجز (¬2) عبارة فقال: لو أرسل كلبه على قريب من الحرم فقتله به أو بعد إخراجه منه وداه وبقربه قولان.