الرابع: حدد ثلاثة منها بالتنعيم والمقطع والحديبية، ولم يذكر موضعا لجهة عرفة؛ لأنها الحد بنفسها إذ هي في طرف الحل حسبما ألمع به في قوله: (كبطن عرنة).
الخامس: نبه بقوله: " أو خمسة " على قول الباجي: سمعت أكثر الناس يقولون مدة مقامي بمكة: أن بينها وبين التنعيم خمسة أميال.
السادس: قال الباجي: الذي عندي أن بين مكة وعرفة ثمانية عشر ميلا وهو نحو ما بين مكة والحديبية وبين مكة والجعرانة وبين مكة وحنين، هذه مسافات متقاربة، ولو كان بين مكة والحديبية عشرة [أميال] (¬8) لم يكن بين مكة وجدة ما تقصر فيه الصلاة، وقد قال PageV01P341 # مالك: إن بينهما ثمانية وأربعين ميلا، وإنما [يقع] (¬1) الخلاف لاختلاف الناس في حرز قدر الميل، والذي حكى ابن حبيب أنه ألف باع وكل باع من ذراعين، وأهل الحساب وكثير من الناس يقولون: الباع أربع أذرع، فتفاوت الأمر (¬2).
وإن تأنس أو لم يؤكل، أو طير ماء.
قوله: (أو طير ماء) يجوز جره بالعطف على بري كأنه غير داخل في مسماه، ونصبه على أنه خبر كان محذوفة معطوفة على فعل الشرط قبله، وهذا على أنه داخل في مسمى البري، وكل منهما معقول باعتبار. والله تعالى أعلم.
وجروه (¬3)، وبيضه، وليرسله بيده أو رفقته، وزال ملكه عنه لا ببيته، وهل وإن أحرم منه؟ تأويلان.
قوله: (وجروه وبيضه) يتعين عطفهما على بري، وعود ضميريهما عليه، والجرو: وبجيم وراء مهملة وواو، أطلقه هنا على الصغير من كل بري، تبعا لابن شاس إذ قال: ويحرم التعرض لأجرائه وبيضه (¬4)، والأجراء بالراء المهملة جمع جرو، وأما أهل اللغة فالجرو عندهم مثلث الجيم ولد الكلب والسباع، قاله الجوهري، ومن ضبطه هنا بالزاي المعجمة والهمز أو ضبط [31 / أ] جمعه في " الجواهر " بالزاي المعجمة فقد صحف تصحيفا فظيعا (¬5)، وبالفرخ PageV01P342 # عبر عنه ابن الحاجب (¬1).
فلا يستجد ملكه.
قوله: (فلا يستجد ملكه) أي: فبسبب تحريم تعرضه للبري لا يحدث ملكه في حال إحرامه بوجه؛ لما في الصحيح من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما في وجهي قال: " إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم " (¬2).
ولا يستودعه.
قوله: (ولا يستودعه) ينبغي أن يكون بضم الياء وفتح الدال [مبنيا] (¬3) للنائب وهو المناسب لقوله في " التوضيح ": ولو استودعه إياه حلال وهو محرم لم يجز له أن يقبله منه، وإن قبله وجب عليه إطلاقه وغرم لربه قيمته (¬4).
ورده إن وجد مودعه وإلا بقي، وفي صحة اشترائه قولان.
قوله: (ورده إن وجد مودعه وإلا بقي) ليس مفرعا على ما قبله؛ إنما هذا فيمن كان مودعا عنده قبل إحرامه فأحرم وهو عنده، ومثله في " التوضيح " أيضا.
إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا، وغرابا، وحدأة، وفي صغيرهما خلاف.
قوله: (إلا الفأرة والحية والعقرب) في الذخيرة: يلحق بالفأرة ابن عرس وما يقرض الأثواب من الدواب، ويلحق بالعقرب الزنبور والرتيلي. انتهى وقد صرح في " التلقين " بجواز قتل الزنبور، وقال ابن الجلاب: يطعم إذا قتله. ولم ينقل ابن عرفة شيئا من هذا إلا PageV01P343 # قول أبي عمر: لا شئ في الزنبور يدفع لإذاه (¬1).