قوله: (وكب رأس على وسادة) يريد كب الوجه، وبالوجه عبر في " التوضيح " و " المناسك "، وأصل المسألة في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم وزاد فيه: وأما وضع خده عليها فلا بأس به (¬1).
وقضاء القضاء، ونحر هدي في القضاء واتحد، وإن تكرر لنساء، بخلاف صيد وفدية، وأجزأ إن عجل، وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى (¬2).
قوله: (ونحر هدي في القضاء) أي: ويجب عليه مع قضاء (¬3) المفسد من حج أو عمرة نحر هدي في زمان قضائهما، لا في زمان فسادهما، وهذا هو المشهور. قال في " مناسكه ":ليتفق الجابر النسكي والجابر المالي. PageV01P339
وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف، وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره، وعليها [إن أعدم] (¬1) رجعت كالمتقدم وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله، ولا يراعى زمن إحرامه، بخلاف ميقات إن شرع، وإن تعداه، فدم، وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه، لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما. ولم ينب قضاء تطوع عن واجب، وكره حملها للمحمل، ولذلك اتخذت السلالم، ورؤية ذراعيها لا شعرها، والفتوى في أمرهن.
قوله: (وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف) هذا في غير الفاسد، فلو وصله بقوله قبل هذا: (وإلا فهدي). لكان أنسب. قال في " التوضيح ": إذا لم نقل بالإفساد فلا خلاف أن عليه هديا، واختلف في العمرة على ثلاثة أقوال:
الأول: أن عليه عمرة كان وطؤه قبل الطواف أو بعده. قاله ابن حبيب.
الثاني: لا عمرة عليه كان قبل الطواف أو بعده. وهو قول القاضي إسماعيل.
الثالث: وهو المشهور ومذهب " المدونة " إن كان قبل الإفاضة أو (¬2) قبل بعضها، كما لو نسي شوطا أو قبل ركعتي الطواف فعليه العمرة، وإن كان بعد ذلك فلا عمرة عليه. انتهى (¬3).
قال ابن عبد السلام: واستضعف القاضي إسماعيل قولهم في المشهور: يأتي بالعمرة ليكون الطواف في إحرام صحيح؛ بأن هذا الإحرام الثاني يوجب طوافا غير الطواف الأول فالمأتي به آخرا غير الذي في الذمة وما في الذمة غير المأتي (¬4) به فلا يجزئ عنه، وفيه نظر؛ فإنه إذا كان سبب الإحرام الثاني إنما هوجبران الأول فلا نسلم أنه أوجب طوافا غير الطواف الأول.
وقال ابن عرفة: وتضعيف إسماعيل له بأن عمرته توجب طوافها فلا يصح لها وللإفاضة معا، يرد بأن المطلوب إتيانه بطواف في إحرام لا ثلم فيه لا بقيد أنه طواف إفاضة. PageV01P340
وحرم به وبالحرم من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم، ومن العراق ثمانية للمقطع، ومن عرفة تسعة، ومن جدة عشرة [أميال] (¬1) لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري.
قوله: (وحرم به وبالحرم (¬2) من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم، ومن العراق ثمانية للمقطع، ومن عرفة تسعة، ومن جدة عشرة [أميال] (¬3) لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري) فيه تنبيهات:
الأول: الأوجه رفع أربعة وما بعده من الأعداد على تقدير مبتدأ محذوف أي: حده كذا؛ فهي جمل معترضة بين الفعل والفاعل، ويجوز جرها على البدلية من الحرم، ونصبها على الظرف لحرم [فلا اعتراض] (¬4).
الثاني: هذا التحديد في " النوادر " ونقله عن " المدونة " [وهم] (¬5) أو تصحيف.
الثالث: زاد في " النوادر " ومن جهة اليمين [سبعة] (¬6) إلى أضاة (¬7)، وهي بالضاد المعجمة على وزن: قناة، وكأن المصنف رأى أن التحديد بالأربعة كاف.