وهل الجسد كالثوب، أو يجب غسله؟ خلاف.
قوله: (وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف) وسكت عن البقعة
قال ابن عرفة: قال بعض شيوخ شيوخنا: والبقعة تغسل اتفاقا؛ ليسر الانتقال المحقق. وقال [5 / أ] بعض شيوخنا الفاسيين: كالجسد، ونقله عن " قواعد " عياض. انتهى.
قلت: بل ظاهر " قواعد " عياض أن البقعة كالثوب، [وبغسلها اتفاقا قطع الشرمساحي] (¬4). PageV01P135
فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس، صلى بعدد النجس وزيادة إناء. وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا، لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب (¬1)، ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب.
قوله: (وإذا اشتبه طهور بمتنجس، أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء) فهم الشارح هنا، وفي " الشامل ": أن هذا القول مغاير للقول: بأنه يتوضأ ويصلي حتى تفرغ، وهو وهم اغتر فيه بكلام ابن عبد السلام، وقد تعقبه ابن عرفة وقال في " التوضيح ": إنما ينبغي أن يكون محل الأقوال التي ذكر ابن الحاجب إذا لم يتحقق (¬2) عدد النجس من الطاهر أو تعدد النجس واتحد الطاهر (¬3).
فصل [فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله]
فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد، والذقن، وظاهر اللحية، فيغسل الوترة، وأسارير جبهته، وظاهر شفتيه، بتخليل شعر تظهر البشرة تحته، لا جرحا برئ، أو خلق غائرا، ويديه بمرفقيه وبقية معصم إن قطع، ككف بمنكب بتخليل أصابعه لا إجالة خاتمه ونقض غيره ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي، ولا ينقض ظفره رجل ولا امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح، وغسله مجزئ، وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين، وندب تخليل أصابعهما، ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه، وفي لحيته قولان، والدلك، وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر؟ وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز بنى ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أو سنة؟ خلاف. PageV01P136
قوله: (لا إجالة خاتمه ونقض غيره) (نقض) بالضاد المعجمة فعل مبني للفاعل أو للنائب وهذا أمثل ما يضبط به وأبعد من التكلف، والضمير في قوله (غيره) للخاتم، وهو من صيغ العموم، إذ هو اسم جنس أضيف أي: ونقض ونزع غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرها، فيندرج فيه ما يجعله الرماة. وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه، وما يزين به النساء وجوههن [وأصابعهن] (¬1) من النقط الذي له تجسد، وما يكثرن به شعورهن من الخيوط، وما يكون في شعر الرأس من حناء وحلتيت (¬2) أو غيرهما، مما له تجسد، أو ما يلصق بالظفر أو الذراع أو غيرهما من عجين، أو زفت أو شمع أو نحوها.
وكونه لم يذكر شيئا من هذه الأمور بعينه في هذا المختصر دليل على صحة هذا الضبط، وإرادة هذا العموم أو بعضه؛ ولا سيما الحناء فإنه سكت عن تعيينه مع كونه في " المدونة " و " مختصر " ابن الحاجب، ومشاهير الكتب، وما كان هكذا لا يسكت عنه غالبا إلا إذا أدرجه في عموم.
فإن قلت: لما تحدث ابن رشد على الخاتم في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم - ذكر في من توضأ، وقد لصق بظفره أو بذراعه الشيء اليسير من العجين أو القير أو الزفت قولين، وقال: الأظهر منهما تخفيف ذلك على ما قاله أبو زيد بن أبي أمية في بعض روايات " العتبية " ومحمد بن دينار في المدونة [المدنية] (¬3) خلاف قول ابن القاسم في " المدونة "، وظاهر قول أشهب في بعض روايات " العتبية "