قلت: ولم يتكلم الشيخ رحمه الله على ما يتساقط من قشور الجرب من هذا الحكاك لأنه لم يسأل عنه. وقد تقدم فيه جواب سيدي أحمد القباب في أول هذا الصفح.
[موت وزغة في طعام يابس]
وسئل اللخمي عمن وجد في زير تمر وزغة ميتة يابسة.
[18/1] فاجاب: تستعمل, للحديث: تلقى وما حولها. ويحمل على موتها في موضعها حتى يعلم غير ذلك, فإن غسل التمر فلا بأس.
[موت فأرة في مخزن زيتون]
وسئل ابن عرفة عن هري زيتون وجدت فيه فأرة ميتة.
فأجاب بأنه نجس كله لا يقبل التطهير. PageV01P017
قلت: هذه مثل ما تقدم عن أحكام الشعبي فيمن ترك مطمورة مفتوحة فوقع فيها خنزير فمات فيها أنه لا يجوز بيع طعامها من مسلم ولا نصراني ولا يزرع ولا ينتفع به, ويغيب عن النصارى حتى لا ينتفع به. قيل وهو إغراق من الفتوى ومخالفة لفتوى ابن أبي زيد. وقد مر ذلك كله فراجعه قريبا.
[موت فأرة في ماء العجين]
وسئل عمن عجن دقيقا كثيرا للخبز فظهر أن الماء الذي عجن به وقعت فيه فأرة, وكان الزمان زمان مسغبة.
فأجاب: بأنه يشتري بثمن بخس ويصرف لأهل السجن. ووكل رجلا على أن يدفع له من زكاته وقال بما يظهر لك في حق أهل السجن, وإن رأيت شراء هذا فافعل. فاشتراه وجعلوه ثريدا ولم يدخل بيت النار خشية عرقه فينجس قآعته, والنار لا تطهره على الصحيح. قال بعضهم ولم يحجر عليه أنه يشتريه بما دفعه إليه. قال وهذه الفتوى قريبة المأخذ حسنة جدا.
وقال ابن عرفة رحمه الله: رأيت في النوم شيخنا ابن عبد السلام وكأن سائلا سألني عن كعك عجن بماء تغير أحد أوصافه بنجاسة, فأفتيت بانه يطرح. فقال لي الشيخ: كان الشيوخ يفتون بالتساهل. فقلت له: إذا رأيت ظاهر الرويات خالف فتوى الشيوخ تميل نفسي إلى الأخذ بظاهر الروايات وترك فتوى الشيوخ, فسكت عني ولم ينكر.
وسئل عما يجعله سطح المسجد من الرماد الذي أصله مما يجتمع من الأزبال والأرواث وغير ذلك ويحرق ويجعل على البيوت كالجير يمنع من القطر.
[19/1] وسئل عن بيت الشعر أو الخباء إذا كانت في أطرافه نجاسة أو بول حيوان لا يؤكل لحمه, هل تصح فيه الصلاة أم لا؟
فأجاب إذا كان سطح رأس المصلي يماس الحباء فهي مسألة العلاقة, وإلا فهي كالبيت المبني ولا تضره والله أعلم.
[الصلاة على سقف أو حصير تحتها نجاسة]
وسئل عن السقف إذا كانت فيه كوة تقابل مرحاضا أو غيره من النجاسات أو حصير فيه ثقب لا تصل ثياب المصلي إلى ما تحته من النجس, لكنه يستقر على الأعلى. PageV01P018
فأجاب تصح الصلاة على السقف أو السرير, ويعيد الثاني لشدة الاتصال.
وأجاب الشيخ أبو القاسم الغبريني بصحة صلاة الجميع. ولما نقل الشيخ أبو القاسم البرزلي رحمه الله عن عز الدين أن من صلى إلى جنب من يتحقق نجاسة ثيابه ويلاصقه لا تجوز, قال: لا يخلو عندنا أن يعتمده أو يلاصقه خاصة, فإن كان يعتمد عليه بحيث يجلس على ثيابه أو يسجد ببعض أعضائه فكما قال, وإن لاصقه خاصة فاحفظ في الأكمال أن ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة ولا يجلس عليها فلا تضره. وأما إذا استند إليه, ففي المدونة: لا يستند إلى حائض ولا جنب, فقيل إن المستند شريك المستند إليه في العبادة, وقيل بنجاسة ثيابهما, ويعيد من فعل ذلك في الوقت.
ومن هذا المعنى المسألة المنقولة عن ابن قداح: من حرك نعاله وهو في وعاء صلاته فإنه يعيد أو يقطع الشك مني, فإن كان دفع ذلك بيده مع تحقق نجاسة النعل فكما تقدم في الاستناد. وأما إن لم يتحقق نجاسة فهي من المسألة التي يغلب فيها الأصل على الغالب للضرورة فلا يضره. وأما إن