[المعيار 4]
المعيار المعرب
والجامع المغرب
عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب
تأليف
أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
المتوفى بفاس سنة 914 ه
خرجه جماعة من الفقهاء
بإشراف الدكتور محمد حجي
الجزء 4
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية
1401 ه-1981م
جميع الحقوق محفوظة
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
بالمملكة المغربية - الرباط
ودار الغرب الإسلامي - ببيروت
لصاحبها: الحبيب اللمسي
ص. ب 5787/113
[3/4]
بسم الله الرحمن الرحيم
نوازل الخلع والنفقات والحضانة والرجعة
[من خالعته زوجته فقال: لا أطلقها إلا ثلاثا]
سئل ابن رشد رحمه الله عن رجل طلبت منه زوجته مخالعتها على صداقها، فقال له بعض من حضر: اقبل منها وطلقها تطليقة تملك بها نفسها، فقال الزوج: وما أطلقها إلا ثلاثا، فقيل له: ما قلت؟ فقال: أكتب لها طلقة بائنة، فحضر عندي فسألته عن مراده بقوله الأول؟ فقال: ما أدري ما كنت في عقلي، وربما قال له: لم أرد الطلاق(¬1) إلا واحدة، وقال الشاهد الحاضر: إنه لم يتفهم منه الحال في الطلاق بل الاستقبال، وأما هو فيقول: لم نرد إلا واحدة، فإذا قيل: ما أردت بقولك تطلقها ثلاثا؟ فقال: لا أدري لم أكن في عقلي.
فأجاب: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه، والظاهر من الأمر أنه إنما أراد بقوله: ما نطلقها إلا ثلاثا، الإخبار بما يعزم على فعله جوابا على قول القائل: اقبل منها وطلقها تطليقة تملك بها أمر نفسها، لا إيجاب الطلاق على نفسه ثلاثا، فيحمل قوله على ذلك، سواء قال: لم نرد إلا واحدة،
[3/4]
[4/4]
أو قال: لم تكن لي بذلك نية ولا كنت في عقلي، ولا تلزمه إلا طلقة المباراة التي أمر بعد ذلك بكتابتها، وبالله التوفيق.
[ إذا اختعلت المرأة بإسقاط نفقة الحمل على الزوج، ثم ثبت عدمها] PageV01P001 وسئل عمن اختلعت منه امرأته بكاليها وأسقطت مؤنة حمل إن ظهر بها وما تحتاج إليه ما تضعه من مؤنته إلى فطامه، فإذا فطمته كانت مخيرة في صرفه على ابيه أو في أن تقوم بجميع مؤنته إلى البلوغ طائعة بذلك متبرعة من غير ضرر، وأشهدت على نفسها بذلك عدولا من الشهود، ثم قامت على الزوج وأثبتت أنها عديمة، أيلزم الزوج النفقة على الحمل؟ أم لا تلزمه حتى تضع؟ وكيف إن كنت قد أشهدت على نفسها عند الخلع أنها متى أثبتت على نفسها أنها عديمة فذلك باطل، وأقرت أنها موفورة الحال، فبين لنا ما يجب فيذلك مأجورا.
فأجاب: إذا ثبت عدمها وعسرها لزم الزوج الإنفاق عليها ويتبعها بما أنفق عليها إذا أيسرت، وإن كانت قد أشهدت على نفسها بالوفرة وأن لا تقبل بينتها على العدم فلا تنتفع بمن شهد لها بالعدم حتى يشهدوا على معرفة ذهاب مالها وتلف حالها الذي أقرت به على نفسها.
[إذا وقع الخلع بأرض، هل يشمل ذلك شرب مائها؟ ]
وسئل رضي الله عنه بسؤال بعد عقد، نصهما: نسخة عقد مباراة: بارى فلان زوجته فلانة بعد بنائه بها بطلقة واحدة ملكت بها أمر نفسها على أن وضعت عنه جميع كاليها المكلي لها عليه في صداقها معه الذي لم ينعقد بينهما سواه، وصرفت إليه جميع ما ساقه إليها من الأصول الثابتة بموضع كذا على حسب ما كان ساقه إليها، حاشا الدار التي فوتتها بالبيع فإنها دفعت إليه خمسة وعشرين مثقالا ذهبا مرابطية مرسية الضرب، وقبضها منها وأبرأها فبرئت، شهد.