المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ¶ تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ¶ المتوفى بفاس سنة 914ه ¶ خرجه جماعة من الفقهاء ¶ بإشراف الدكتور محمد حجي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৯০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المعيار 3]
  1. [المعيار 2]
  2. [المعيار 3]
  3. [المعيار 4]
  4. [المعيار 5]
  5. [المعيار 6]
  6. [المعيار 7]
  7. [المعيار 8]
  8. [المعيار 9]
  9. [المعيار 10]
  10. [المعيار 11]
  11. [المعيار 12]

=فأجاب أبو جعفر بن مغيث : بأن لا يسمع من شهوده ، وبإمضاء ما حكم به عليه للتي تزوج بقلعة رباح .

وأجاب أبو المطرف بن سلمة بالسماع من هذا الشاهد بعد التعجيز ، ويبطل ما أخذت به شمس من شرطها في المغيب . PageV02P009

وأجاب ابن عتاب : أما ما نظر به القاضي أبو زيد فيما أثبته عنده محمد[419/3]بن الغاسل من مباراته لعزيزة بنت يحيى قبل نكاحه لشمس ، واستحلافه إياه ، لما ذهب إليه من إمساك شمس ؛ فقد كان يوجب له ذلك الننظر المذكور ، ولكن ما أوقعت شمس من الطلاق للمغيب الذي غاب عنها يمنع من ذلل على ما ذكره بعد هذا ، وتأملت عقد الاسترعاء الذي قامت به شمس في شرطها المغيب أنهم يعرفون الناكح محمد قد شرط لزوجه في عقد نكاحه معها أن لا يغيب عنها ، فلم يبين الشهود كيفية علمهم ، والواجب في ذلك أن يقولوا : إن علمهم له بإشهاد الناكح لهم عليه . إلا أن يكونوا من أهل التبريز والعدالة البينة ، واليقظة والعلم ، وإثبات الصداق كان أولى ليثبت به الشرط والنكاح ، ومن الغمز أيضا أن اليمين كانت واجبة على شمس ولم يذكر أنها حلفت بما يجب به الحلف عليها ، فإن ثبت ذلك فقد بانت بالثلاث التي أوقعتها ، ولا سبيل له إليها إلا بعد زوج ، هذا وإن كان العقد بالصداق بعد أن تحلف لغاب عنها أكثر ، وإن كان لم ينعقد - أعني أكثر مما شرطه لها - فأمرها بيدها ، وكان ما قبضته به وأوقعته من الطلاق عند انقضاء الأجل وفوره ، فالطلاق نافذ ، وإن كانت لم تحلف ، ولا دخول للإكراه فيها ولا مكره ، وهذا نص الرواية فيه ، وما شهد به الفقيه محمد بن قاسم بن مسعود ، ولو شهد معه عشرة ، وسائر القصة لا يحتاج إليه في الجواب ، وهو فصل مستغنى عنه لا يلتفت إليه ، ولا يشتغل عنه بالجواب لذلك . PageV02P010

وأجاب أبو عمر بن القطان : إذ قد طلقت نفسها شمس بشرطها الذي ذكرت ، وأعذرت حسبما وصفت ؛ فلذلك نافذ على محمد بن يوسف ولازم له ، ولا يسمع منه ، ولا من شهوده المذكورين ما ذكرت عنهم ، ولا يحل بشيء مما ذكرت ووصفت في سؤالك بالطلاق المذكور ولا يبطله ، ولما كان غرضك معرفة الجواب فيما سألت عنه ، ونفذ الأمر كما وصفت ، تركت الكلام فيما سواه لطوله ، ولم يكن يجب للقاضي الذي ذكرت أن يكلف الطالب المذكور ما ذكرت ، إذ لم يكن في إثباته منتفع ، وكان في الشرط ذكر إكراه أو لم يكن . انتهى . PageV02P011

— পৃষ্ঠা ৭৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।