=فأجاب أبو جعفر بن مغيث : بأن لا يسمع من شهوده ، وبإمضاء ما حكم به عليه للتي تزوج بقلعة رباح .
وأجاب أبو المطرف بن سلمة بالسماع من هذا الشاهد بعد التعجيز ، ويبطل ما أخذت به شمس من شرطها في المغيب . PageV02P009
وأجاب ابن عتاب : أما ما نظر به القاضي أبو زيد فيما أثبته عنده محمد[419/3]بن الغاسل من مباراته لعزيزة بنت يحيى قبل نكاحه لشمس ، واستحلافه إياه ، لما ذهب إليه من إمساك شمس ؛ فقد كان يوجب له ذلك الننظر المذكور ، ولكن ما أوقعت شمس من الطلاق للمغيب الذي غاب عنها يمنع من ذلل على ما ذكره بعد هذا ، وتأملت عقد الاسترعاء الذي قامت به شمس في شرطها المغيب أنهم يعرفون الناكح محمد قد شرط لزوجه في عقد نكاحه معها أن لا يغيب عنها ، فلم يبين الشهود كيفية علمهم ، والواجب في ذلك أن يقولوا : إن علمهم له بإشهاد الناكح لهم عليه . إلا أن يكونوا من أهل التبريز والعدالة البينة ، واليقظة والعلم ، وإثبات الصداق كان أولى ليثبت به الشرط والنكاح ، ومن الغمز أيضا أن اليمين كانت واجبة على شمس ولم يذكر أنها حلفت بما يجب به الحلف عليها ، فإن ثبت ذلك فقد بانت بالثلاث التي أوقعتها ، ولا سبيل له إليها إلا بعد زوج ، هذا وإن كان العقد بالصداق بعد أن تحلف لغاب عنها أكثر ، وإن كان لم ينعقد - أعني أكثر مما شرطه لها - فأمرها بيدها ، وكان ما قبضته به وأوقعته من الطلاق عند انقضاء الأجل وفوره ، فالطلاق نافذ ، وإن كانت لم تحلف ، ولا دخول للإكراه فيها ولا مكره ، وهذا نص الرواية فيه ، وما شهد به الفقيه محمد بن قاسم بن مسعود ، ولو شهد معه عشرة ، وسائر القصة لا يحتاج إليه في الجواب ، وهو فصل مستغنى عنه لا يلتفت إليه ، ولا يشتغل عنه بالجواب لذلك . PageV02P010
وأجاب أبو عمر بن القطان : إذ قد طلقت نفسها شمس بشرطها الذي ذكرت ، وأعذرت حسبما وصفت ؛ فلذلك نافذ على محمد بن يوسف ولازم له ، ولا يسمع منه ، ولا من شهوده المذكورين ما ذكرت عنهم ، ولا يحل بشيء مما ذكرت ووصفت في سؤالك بالطلاق المذكور ولا يبطله ، ولما كان غرضك معرفة الجواب فيما سألت عنه ، ونفذ الأمر كما وصفت ، تركت الكلام فيما سواه لطوله ، ولم يكن يجب للقاضي الذي ذكرت أن يكلف الطالب المذكور ما ذكرت ، إذ لم يكن في إثباته منتفع ، وكان في الشرط ذكر إكراه أو لم يكن . انتهى . PageV02P011