المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ¶ تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ¶ المتوفى بفاس سنة 914ه ¶ خرجه جماعة من الفقهاء ¶ بإشراف الدكتور محمد حجي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৯০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المعيار 3]
  1. [المعيار 2]
  2. [المعيار 3]
  3. [المعيار 4]
  4. [المعيار 5]
  5. [المعيار 6]
  6. [المعيار 7]
  7. [المعيار 8]
  8. [المعيار 9]
  9. [المعيار 10]
  10. [المعيار 11]
  11. [المعيار 12]

[من نكح امرأة ودخل بها ، ثم ادعت أمه أنها بنته وأخته من زنى]

*وسئل بعض المتأخرين عن رجل نكح امرأة ودخل بها ، وكانت أمه ربتها وزوجتها منه ، ثم أتت الأم بعد ذلك معترفة بذنبها تائبة منه ، وقالت : إنها كانت هوت ابنها هذا ، وأنها تعرضت له في ظلام حتى وطئها ، وأنها علقت منه بابنة فربتها ، وأنها تذكر له أنها يتيمة ربتها إلى أن صلحت فزوجتها منه ، وهي هذه التي في عصمته ، فإنها ابنته وأخته لأمه . PageV02P005

=فأجاب : يفسخ النكاح ويقبل في ذلك قول الأم لما بالغت في فضيحة نفسها(¬1).

[المعترض يؤجل عشرة أشهر عند بعض الشيوخ]

*وسئل شيخنا أبو الفضل سيدي قاسم العقباني عن قول ابن عبد السلام عند قول ابن الحاجب : وأما المعترض . . . إلى آخره ، وحكى عن بعضهم أنه يؤجل عشرة أشهر ، ولا وجه له ، فهل ترون لهذا القول وجها أم لا ؟

=فأجاب : يمكن أن يقال : إن حجة القائل بالعشرة الأشهر أن المداواة لما لم تظهر لها ثمرة في الثلاثة فصول ولا في شهر من الرابع ، لم يبق لإيقاف الزوجية بينهما إلا الضرر بالزوجة ، إذ المداواة لو كانت تؤثر في رفع المرض ، أثر البرء ذلك في شهر ، بل العادة تقضي برفع المرض في أدنى من الشهر إذا[416/3]صودف السبب ، فإن قلت : إذا كان أثر الدواء يظهر في شهر ، فلأي شيء وقفتموه عشرة أشهر وكان يكفيكم أربعة . قلنا : نعم الأمر على ما ادعيتموه لو وجدنا إليه سبيلا ، لكنا مضطرين إلى العشرة ؛ إذ من ضرورة الرابع أن لا يأتيه إلا بعد استيفاء ثلاثة فصول ، فإن قلت : يلزم على ما وجهتم به هذا القول أن لو كان ابتداء تأجيل الحاكم من أول شهر آخر الشتاء أو الصيف مثلا ، لما احتجنا إلى أكثر من ثمانية أشهر . قلت : نعم هذا إلزام صحيح ، ولعله الموجب لتبريء الشيخ ابن عبد السلام من تعليل هذا القول ، وإلا فليس ممن يخفى عليه مثل هذا ، والله أعلم ، وقال : هذا مردود إلى أهل الطب . انتهى .

[امرأة قامت على زوجها في امرأة أخرى في عصمته وادعت أنه التزم متى راجعها فهي طالق ألبتة]

*وسئل فقهاء قرطبة عن امرأة قامت على زوجها في امرأة أخرى في عصمته ، وقالت : إنه كان قد التزم أنه متى راجعها فهر طالق ألبتة . وأنكر هو أن تكون هذه تلك . PageV02P006

=فأجاب ابن عتاب : تصفحت ما خاطبتنا به ، وقد تسارع كثير من الناس إلى الاستخفاف بحدود الله وترك إقامتها بالتحليل ، وتزخرف القول الباطل ، وما احتج به المحتج عندك فحجته داحضة لا يلتفت إليها ، ولا تعارض حدود الله بالاحتجاج والاحتمال ، ولا يحكم فيها إلا بالأمور الواضحة الثابتة ، فأنفذ عليه ما التزم في المراجعة المذكورة ، ولا يصدق فيما قاله وزخرفه ، هذا اعتقادي الذي أرجو به الخلاص ، والله أعلم بحقيقة الصواب ، وما قلته في ذلك فبعد وقوفي على ما جاء في هذا مما رواه أصبغ عن أشهب ، وما قاله غيره ، ولا حاجة بنا إلى استجلابه ، والله أسأله التوفيق بمنه .

=وأجاب ابن القطان : قرأت ما خاطبتنا به ، ووقفت عليه ، وما ادعته مريم فعليها إثباته إذ هي المدعية ، وعلى المنكر عليها أن يبين ذلك ببينة تبين أن المرتجعة هي المحلوف بطلاقها ، لا أعلم في دلالة قول مالك وأصحابه اختلافا في ذلك ، إلا أني أرى على الرجل اليمين في مقطع الحق أن التي تحته[417/3]ليست المذكورة في كتاب المراجعة ، ثم يقلد ما تقلد والله تعالى حسيبه ، وهذا على المذهب الذي يؤخذ به بطلاق المحلوف بطلاقها إن تزوجت ، وهو مذهب المدونة ، وقد روي عن ابن القاسم في هذه المسألة ، ونزلت أنها لا تطلق عليه وإن عينت ، وروي هذا عن عدد من الصحابة والتابعين ، فهذا وإن كان القضاء عندنا بغيره ، فهو يقوي ما قلته ؛ إذ من أصلنا مراعاة الخلاف ، وأما مريم المتسمية سلوة فمطلقة بألبتة .

— পৃষ্ঠা ৭৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।