=فأجاب أبو بكر : لا حد على لزوج للشبهة التي قامت ، وعليه الأكثر من المسمى أو صداق المثل , ويلزمه الولد وليس فيه لعان ، ويفسخ نكاحه ولا يثبت له ذلك على الكبرى ، وقد اختلف أصحابنا في عقد الوصي على الكبير البالغ إذا كان سفيها بغير أمره ، فقد وقع في كتاب الخلع من المدونة ما يدل على أنه لا يزوجه إلا برضاه ، ووقع في كتاب الجنايات من العتبية أن له أن يزوجه بغير ائتماره وأنه بمنزلة الصغير ، وكذلك ذكر ابن المواز في كتاب الإقرار الثاني أن له أن يزوجه ، ويخالع عنه ، وقال ابن الماجشون : لا يجوز له أن يزوجه إلا بإذنه ، ذكره ابن حبيب عنه فيجوز أن يثبت نكاح الكبرى عند من يكره على النكاح ، وبالله التوفيق .
وأجاب أبو عمران : أما النكاح فهو غير منعقد ويفسخ ، وأما الوطء ففيه للزوج شبهة يدرأ بها عنه الحد ، وعليه الصداق المسمى إذا كانت الموطوءة ظنت ما ظنه الزوج من أنه زوجها ، فأما إن لم تظن ذلك هي وأكرهها ، فهذا موضع الأكثر من الصداق المسمى أو المثل ، والولد لاحق إذا درأ الحسد ، فإن أقر بالوطء وأنكر الولد فاللعان بينهما ؛ لأن شبهة النكاح قائمة ، فهو كالنكاح الحرام الذي يقع فيه اللعان عندنا ، وإن كان لا يقام عليه الحد .
[يعرف الشاهد بلوغ البنت المشهود عليها بوجهها وسؤال ثقات النساء عنها]
*وسئل ابن عتاب : بأي شيء يعرف الشاهد أن اليتيمة بالغ حتى تجوز الشهادة بذلك عند نكاحها .
=فأجاب : يعرف ذلك بوجهها وقدها ومن يخبره بذلك من ثقات[414/3]النساء(¬1)، ابن الحاج أخبرني ابن عتاب ، عن ابن الطلاع ، عن ابن القطان ، أن ابن دحون كتب صداقا ، فأراد الكاتب أن يكتب بعد البسملة : وصلى الله على سيدنا محمد . فنهاه عن ذلك ، وقال : ليس هذا موضعه .
[نفقة الأمين ومؤنته على من طلبه من الزوج أو الزوجة] PageV02P004 *وسئل ابن الحاج عمن جعل أمينا مع الرجل والمرأة ، على من نفقة الأمينة والمهر إن كانت على من طلبها أو على المتعدي منهما ؟ وكيف إن أشكل الأمر على الحاكم .
=فأجاب : النفقة على من طلب الأمينة ، فإذا أشكل الأمر فعلى الزوج الذي تشتكي منه الضرر حتى يتبين غير ذلك .
[امرأة زوجها أخوها من رجل فمات الزوج قبل البناء ، فادعى الورثة أنها لم تكن رضيت]
*وسئل بعض قضاة الجماعة بتونس عن امرأة زوجها أخوها ثم مات الزوج قبل البناء ، فقال ورثته : لم تكوني رضيت .
=فأجاب : بأنها تسأل الآن ، فإن قالت : كنت رضيت . فذلك لها ، وعليها اليمين ، وحكى ابن يونس ، عن ابن المواز ، عن أشهب ، عن مالك أن ذلك لها ، ولم يذكر أن عليها يمينا .
[من شرط لزوجته نفقة ولدها من غيره أجلا معلوما]
*وسئل ابن زرب عمن شرط لزوجته نفقة ولدها من غيره أجلا معلوما .
=فأجاب بأنه لا يجوز .
وأجاب أبو بكر بن عبد الرحمن بأن ذلك جائز ، فإن مات الولد رجع ذلك إلى أمه ؛ لأنه من صداقها .
[415/3][من قبض نقد الزوجة ، ثم أعاده على الزوج بعد أن غاب عليه]
*وسئل أبو عمران عن النقد يقبضه من يجوز له قبضه ، ثم يعيده على الزوج بعد أن غاب عليه .
=فأجاب بأن ذلك نكاح وسلف لا يجوز ، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ؛ لأن فساده في صداقه ، قال : ولو لم يغب على النقد فرده عليه لكونه اشترط ذلك عليه جاز ، وكان النكاح صحيحا .