المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ¶ تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ¶ المتوفى بفاس سنة 914ه ¶ خرجه جماعة من الفقهاء ¶ بإشراف الدكتور محمد حجي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৯০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المعيار 3]
  1. [المعيار 2]
  2. [المعيار 3]
  3. [المعيار 4]
  4. [المعيار 5]
  5. [المعيار 6]
  6. [المعيار 7]
  7. [المعيار 8]
  8. [المعيار 9]
  9. [المعيار 10]
  10. [المعيار 11]
  11. [المعيار 12]

=فأجاب أبو بكر : لا حد على لزوج للشبهة التي قامت ، وعليه الأكثر من المسمى أو صداق المثل , ويلزمه الولد وليس فيه لعان ، ويفسخ نكاحه ولا يثبت له ذلك على الكبرى ، وقد اختلف أصحابنا في عقد الوصي على الكبير البالغ إذا كان سفيها بغير أمره ، فقد وقع في كتاب الخلع من المدونة ما يدل على أنه لا يزوجه إلا برضاه ، ووقع في كتاب الجنايات من العتبية أن له أن يزوجه بغير ائتماره وأنه بمنزلة الصغير ، وكذلك ذكر ابن المواز في كتاب الإقرار الثاني أن له أن يزوجه ، ويخالع عنه ، وقال ابن الماجشون : لا يجوز له أن يزوجه إلا بإذنه ، ذكره ابن حبيب عنه فيجوز أن يثبت نكاح الكبرى عند من يكره على النكاح ، وبالله التوفيق .

وأجاب أبو عمران : أما النكاح فهو غير منعقد ويفسخ ، وأما الوطء ففيه للزوج شبهة يدرأ بها عنه الحد ، وعليه الصداق المسمى إذا كانت الموطوءة ظنت ما ظنه الزوج من أنه زوجها ، فأما إن لم تظن ذلك هي وأكرهها ، فهذا موضع الأكثر من الصداق المسمى أو المثل ، والولد لاحق إذا درأ الحسد ، فإن أقر بالوطء وأنكر الولد فاللعان بينهما ؛ لأن شبهة النكاح قائمة ، فهو كالنكاح الحرام الذي يقع فيه اللعان عندنا ، وإن كان لا يقام عليه الحد .

[يعرف الشاهد بلوغ البنت المشهود عليها بوجهها وسؤال ثقات النساء عنها]

*وسئل ابن عتاب : بأي شيء يعرف الشاهد أن اليتيمة بالغ حتى تجوز الشهادة بذلك عند نكاحها .

=فأجاب : يعرف ذلك بوجهها وقدها ومن يخبره بذلك من ثقات[414/3]النساء(¬1)، ابن الحاج أخبرني ابن عتاب ، عن ابن الطلاع ، عن ابن القطان ، أن ابن دحون كتب صداقا ، فأراد الكاتب أن يكتب بعد البسملة : وصلى الله على سيدنا محمد . فنهاه عن ذلك ، وقال : ليس هذا موضعه .

[نفقة الأمين ومؤنته على من طلبه من الزوج أو الزوجة] PageV02P004 *وسئل ابن الحاج عمن جعل أمينا مع الرجل والمرأة ، على من نفقة الأمينة والمهر إن كانت على من طلبها أو على المتعدي منهما ؟ وكيف إن أشكل الأمر على الحاكم .

=فأجاب : النفقة على من طلب الأمينة ، فإذا أشكل الأمر فعلى الزوج الذي تشتكي منه الضرر حتى يتبين غير ذلك .

[امرأة زوجها أخوها من رجل فمات الزوج قبل البناء ، فادعى الورثة أنها لم تكن رضيت]

*وسئل بعض قضاة الجماعة بتونس عن امرأة زوجها أخوها ثم مات الزوج قبل البناء ، فقال ورثته : لم تكوني رضيت .

=فأجاب : بأنها تسأل الآن ، فإن قالت : كنت رضيت . فذلك لها ، وعليها اليمين ، وحكى ابن يونس ، عن ابن المواز ، عن أشهب ، عن مالك أن ذلك لها ، ولم يذكر أن عليها يمينا .

[من شرط لزوجته نفقة ولدها من غيره أجلا معلوما]

*وسئل ابن زرب عمن شرط لزوجته نفقة ولدها من غيره أجلا معلوما .

=فأجاب بأنه لا يجوز .

وأجاب أبو بكر بن عبد الرحمن بأن ذلك جائز ، فإن مات الولد رجع ذلك إلى أمه ؛ لأنه من صداقها .

[415/3][من قبض نقد الزوجة ، ثم أعاده على الزوج بعد أن غاب عليه]

*وسئل أبو عمران عن النقد يقبضه من يجوز له قبضه ، ثم يعيده على الزوج بعد أن غاب عليه .

=فأجاب بأن ذلك نكاح وسلف لا يجوز ، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ؛ لأن فساده في صداقه ، قال : ولو لم يغب على النقد فرده عليه لكونه اشترط ذلك عليه جاز ، وكان النكاح صحيحا .

— পৃষ্ঠা ৭৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।