المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ¶ تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ¶ المتوفى بفاس سنة 914ه ¶ خرجه جماعة من الفقهاء ¶ بإشراف الدكتور محمد حجي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 2900
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المعيار 3]
  1. [المعيار 2]
  2. [المعيار 3]
  3. [المعيار 4]
  4. [المعيار 5]
  5. [المعيار 6]
  6. [المعيار 7]
  7. [المعيار 8]
  8. [المعيار 9]
  9. [المعيار 10]
  10. [المعيار 11]
  11. [المعيار 12]

وأجاب ابن القطان : البيع شائع في الجميع ، وليس للمرأة إلا نصف ثمن المبيع إذا لم يكن لها عذر يمنعها من القيام المدة المذكورة ، وما تجربه الزوج مما اغتله ، فالربح له إذا فعل ذلك لنفسه ، وعليه لها ما اغتل من حصتها . انتهى . وانظر كلام ابن سهل عقب الجوابين فإن فيه فوائد .

[من ساق من أملاكه إلى كنته ربعها ، ثم إلى كنة له أخرى ربعها ، ثم باع لإنسان آخر جميع أملاكه] PageV02P001 *وسئل عمن ساق من أملاكه بقرية كذا إلى كنته ربعها ، ثم ساق إلى كنة له أخرى ربع أملاكه بالقرية ، ثم انعقد عليه بعد ذلك لإنسان : ابتاع فلان من فلان جميع أملاكه بقرية كذا ، واعتمر المبتاع الملك بمحضر المرأتين ، وكان زوج إحداهما يعتمر معه ، ثم قام هذا المعتمر بعد عشرين سنة عن المرأتين بتوكيلهما يطلب السياقتين ، وقال المبتاع : قد ابتعت من البائع جميع أملاكه ، واعتمرتها بمحضرك وبمحضر المرأتين ، وكنت مناصفي فيها . وقال الوكيل : ما كنت أعتمر لهما إلا لسياقتهما .

=فأجاب : إن ثبت إنهما علمتا بالاعتمار المذكور فقيامهما ضعيف ، وإلا حلفتا أنهما ما علمتا ذلك إلى الآن ، وأخذتا ما سيق إليهما ، وإذا كان في السياقة الأخيرة أنه ساق إليها ربع أملاكه ، فإنما لها الربع بعد إخراج الربع الأول ، لا ربع الجميع إلا ببيان وكشف ، وبالله التوفيق .

[من ساق إلى زوجته بجميع أملاكه بقرية كذا ، ثم جميع الدار التي بموضع كذا]

*وسئل أبو عمر بن المكوي عمن ساق إلى زوجته بجميع ملكه بقرية كذا ، لم يزد على هذا ، ثم قال : جميع الدار التي بموضع كذا وحدها كذا مع نصف جميع ملكه بقرية كذا غير القرية الأولى ، ثم قال بإثر ذلك في الدور ، والدمن والأفنية ، لم يزد على هذا ، فوجد للسائق أرحى بالقرية التي ساق جميع ملكه[412/3]بها وقال : إنما الأرحى لي ، وقالت الزوجة : هي لي ، وقولك في الدور والدمن والأفنية إنما وقع على القرية التي سقت إلي منها نصف جميع ملكك ، وبإثرها وقعت الصفة .

=فأجاب : القول قول السائق ، وإن لم يدخل لها تفاسخا بعد إيمانهما إن شاء الله .

[من أودع بسطا ومصليات صوف عند إنسان ثم توفي ، فتنازع فيها الزوجة والورثة] PageV02P002 *وسئل ابن سهل من قبل القاضي بقرطبة أبي بكر بن منظور عن رجل كان يعرف بابن الصابوني كان ساكنا بغبرة ، ودخل قرطبة فأودع عند إنسان بغبرة بسطا ومصليات صوف ، ثم مات بقرطبة ، ونازع بنوه زوجه في تلك المصليات المودعة , وقالوا : هي لأبينا ، ولنا ميراثنا منها . وقالت الزوجة : بل هي متاعي ولي . وقال المودع : إن المتوفى جعلها عنده .

=فأجاب بأنها تورث عن الميت بعد يمين بنيه أنها له ، قال : ووافقني كثير على هذا وخالف بعضنا , وقال : إنها للمرأة كما ولو كانت في بيتها تحلف وتأخذها ، وهو عندي خطأ من القول ، والله ولي التوفيق .

[من زوج يتيما في حجره بابنة له سماها وعينها وأشهد على ذلك ، وله ابنة أخرى بنفس الاسم وطئها الزوج]

*وسئل القرويان أبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن عن رجل في حجره يتيم ، فزوجه بعد بلوغه من ابنته ، وعينها وسماها وأشهد على ذلك ، وله ابنة أخرى ، فلما كان بعد مدة ، خرجت الصغرى منهما حاملا ، فقال المحجور هي زوجتي ومنها زوجتني ، وكان ساكنا مع الوصي في داره وحضانته ، وقال الأب : ما زوجتك إلا من الكبرى ، واسم الكبرى والصغرى سواء . ثم سئل الشهود عن ذلك ، فقالوا : إنما أشهدنا الأب على تزويج ابنته فاطمة ، ولم نعرف إن كانت الصغرى أو الكبرى ، ولا عرفنا إن كان له ابنتان ولم يعينا الزوجة منهما ، ولم يدخل الزوج دخول البناء بها ، وإنما وطئها لما زوجه منها بسبب سكناه[413/3]معها ، فما يلزم لهذه التي يقر بوطئها على أنها زوجته وهو يعينها ، والأب يناكره فيها ، ويزعم أنها الكبرى ، فها يلزم في الصداق المسمى أو الأكثر منه أو من المثل , وهل يثبت النكاح أو يفسخ ؟ وهل يرفع الحد عنه للشبهة ؟ وهل يلزم الولد بلا لعان ؟ وهل يكون فيه اللعان والزوجية لم تثبت ؟ فبين لنا هذه الفصول ، وهل هي روايات إذ قد وجدنا في بعضها رواية . PageV02P003

— Page 771 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।