المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ¶ تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ¶ المتوفى بفاس سنة 914ه ¶ خرجه جماعة من الفقهاء ¶ بإشراف الدكتور محمد حجي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৯০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المعيار 3]
  1. [المعيار 2]
  2. [المعيار 3]
  3. [المعيار 4]
  4. [المعيار 5]
  5. [المعيار 6]
  6. [المعيار 7]
  7. [المعيار 8]
  8. [المعيار 9]
  9. [المعيار 10]
  10. [المعيار 11]
  11. [المعيار 12]

[من نحلت ابنتها دارا واستثنت منها غرفة ]

*وسئل أبو محمد بن دحون "عن امرأة نحلت ابنتها عند عقد نكاحها مع زوجها دارا واستثنت منها غرفة تسكنها حياتها ، فإذا توفيت لحقت الغرفة بالدار ، والغرفة أقل من ثلث الدار . PageV01P498

=فأجاب : هذه نحلة فاسدة ؛ لأن فيها غررا ولا تجوز ؛ لأن النحلة إذا انعقد عليها النكاح تجري مجرى البيوع في الاستحقاق وسقوط الحيازة وغير ذلك ، وسواء كان المستثنى قليلا أو كثيرا ، وترد النحلة إلى صاحبتها ويفسخ عقد النكاح بها قبل الدخول ، ويثبت بعده بصداق المثل ، وفي هذا عندي نظر" . انتهى . ونقل ابن يونس عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، والمتيطي عنه ، وعن أبي عمران "صحة نكاح عقده أب على ابنته على نحلته إياها ما حبس عليه غلته حياته ، كما لا يقدح رهن الغرر في البيع" . انتهى . قلت : وهذا خلاف فتوى ابن دحون ، فتأمله وهو صواب .

[من كانت له داران ساق إحداهما صداقا لزوجته ، ثم توفيت الزوجة فطلب الورثة الدارين]

*وسئل ابن عتاب عمن كانت له داران متصلتان في صف واحد ، إحداهما بقبلي الأخرى ، ولكل واحدة منهما باب إلى ناحية واحدة ، فساق إحداهما إلى زوجته في صداقها ، وقال فيه ، وساق إليها جميع الدار التي بقرية كذا ، وحدها في القبلة كذا ، وفي الجوف أرض فلان ، وفي الشرق كذا ، وفي الغرب طريق ، وإليها يشرع بابها ، وبنى بزوجته وأقام معها سنة وأزيد ، ثم ماتت وبقيت الدار بيد الزوج ، فطلب ورثتها ميراثهم فيما تخلفته من الدار المسوقة ، وقالوا : ميراثنا في الدارين ؛ لأن الحدود مشتملة عليهما . ولو كانت المسوقة إحداها لكان حدها في جوف الدار الأخرى ولم تكن أرض فلان ، والزوج يقول : إنه لم يسق إلا الواحدة التي بقبلي الأخرى .

[ PageV01P499 410/3]=فأجاب : الجواب إن لم يأت الزوج بشيء يبين أن السياقة إنما كانت في الدار الواحدة ، أن تكون الداران موروثتين عن المرأة ، لاشتمال الحدود عليهما ، وهو أقوى من تسميتها دارا واحدة وهما داران . ابن سهل : وهذا الذي قاله هو الفقه عندي فيها إن حقق ورثة المرأة أن الدارين مسوقتان ، وأما إن قالوا : لا علم لنا بذلك إلا ما تضمنه الصداق من التحديد . وطلبوا ذلك ، والزوج منكر محقق لدعواه أنه لم يسق إلا الواحدة ، فالقول قوله مع يمينه ، والله أعلم ، قال لنا أبو عبد الله عند التكلم في هذه المسألة : سئل إسماعيل القاضي إذا قيل في التحديد يحدها في الشرق الشجرة ، هل تدخل في المبيع ؟ فوقف عن الجواب ، ثم قال بعد ذلك للسائل : قد قرأت باب كذا من كتاب سيويه فدلني على أنها تدخل في المبيع ، هكذا غلب ظني حكى لنا ، وفيه نظر فتدبره .

[من ساق لزوجته نصف أملاكه صداقا لها على وجه الشياع]

*وسئل عمن ساق لزوجته نصف أملاكه مشاعا ، ثم باع جزءا من أملاكه مشاعا ، ثم طلبت المرأة بعد مدة سياقتها كاملة ، وكان قيامها بعد خمسة أعوام من وقت البيع . PageV01P500

=فأجاب : لها سياقتها ، فإن كان زوجها باع النصف الباقي على ملكه أو أقل منه ، كان لها الأخذ بالشفعة إن كانت لم تعلم بالبيع ، وإن علمت فلا شفعة لها لطول المدة ، وتكون الأملاك مشتركة بينهما وبين المبتاع للنصف ، وإن كان ابتاع منه أقل من النصف ، فالزوج أيضا شريكهما بقدر ما بقي ، وإن كان باع أكثر من النصف ، وثبت أن المرأة علمت بذلك مثل أن يبيع ثلاثة أرباع الأملاك ، فهو رضى منها ببيع حصتها ، فيكون لها من الثمن ثلثه ، ويبقى لها نصف سياقتها وهو ربع الأملاك ، وإن لم يثبت أنها علمت ، حلفت أيضا أنها ما علمت ببيعه ولا رضيت به بعد علمها ، ولا أذنت له فيه ، وانتقض البيع فيما كان باعه من حصتها ، وإن علمت فالجواب فيه على نحو هذا ، وإن كان المبتاع قد حاز ما ابتاعه وأم تغير ولا أنكرت ، سقط قيامها[411/3]وطلبت الزوج بالثمن الذي باع به ، وما اغتله الزوج من السياقة فعليه غرمه للزوجة ، وما ابتاعه من عرض أو غيره بما اغتله فلا شيء عليه للزوجة فيه .

— পৃষ্ঠা ৭৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।