[من نحلت ابنتها دارا واستثنت منها غرفة ]
*وسئل أبو محمد بن دحون "عن امرأة نحلت ابنتها عند عقد نكاحها مع زوجها دارا واستثنت منها غرفة تسكنها حياتها ، فإذا توفيت لحقت الغرفة بالدار ، والغرفة أقل من ثلث الدار . PageV01P498
=فأجاب : هذه نحلة فاسدة ؛ لأن فيها غررا ولا تجوز ؛ لأن النحلة إذا انعقد عليها النكاح تجري مجرى البيوع في الاستحقاق وسقوط الحيازة وغير ذلك ، وسواء كان المستثنى قليلا أو كثيرا ، وترد النحلة إلى صاحبتها ويفسخ عقد النكاح بها قبل الدخول ، ويثبت بعده بصداق المثل ، وفي هذا عندي نظر" . انتهى . ونقل ابن يونس عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، والمتيطي عنه ، وعن أبي عمران "صحة نكاح عقده أب على ابنته على نحلته إياها ما حبس عليه غلته حياته ، كما لا يقدح رهن الغرر في البيع" . انتهى . قلت : وهذا خلاف فتوى ابن دحون ، فتأمله وهو صواب .
[من كانت له داران ساق إحداهما صداقا لزوجته ، ثم توفيت الزوجة فطلب الورثة الدارين]
*وسئل ابن عتاب عمن كانت له داران متصلتان في صف واحد ، إحداهما بقبلي الأخرى ، ولكل واحدة منهما باب إلى ناحية واحدة ، فساق إحداهما إلى زوجته في صداقها ، وقال فيه ، وساق إليها جميع الدار التي بقرية كذا ، وحدها في القبلة كذا ، وفي الجوف أرض فلان ، وفي الشرق كذا ، وفي الغرب طريق ، وإليها يشرع بابها ، وبنى بزوجته وأقام معها سنة وأزيد ، ثم ماتت وبقيت الدار بيد الزوج ، فطلب ورثتها ميراثهم فيما تخلفته من الدار المسوقة ، وقالوا : ميراثنا في الدارين ؛ لأن الحدود مشتملة عليهما . ولو كانت المسوقة إحداها لكان حدها في جوف الدار الأخرى ولم تكن أرض فلان ، والزوج يقول : إنه لم يسق إلا الواحدة التي بقبلي الأخرى .
[ PageV01P499 410/3]=فأجاب : الجواب إن لم يأت الزوج بشيء يبين أن السياقة إنما كانت في الدار الواحدة ، أن تكون الداران موروثتين عن المرأة ، لاشتمال الحدود عليهما ، وهو أقوى من تسميتها دارا واحدة وهما داران . ابن سهل : وهذا الذي قاله هو الفقه عندي فيها إن حقق ورثة المرأة أن الدارين مسوقتان ، وأما إن قالوا : لا علم لنا بذلك إلا ما تضمنه الصداق من التحديد . وطلبوا ذلك ، والزوج منكر محقق لدعواه أنه لم يسق إلا الواحدة ، فالقول قوله مع يمينه ، والله أعلم ، قال لنا أبو عبد الله عند التكلم في هذه المسألة : سئل إسماعيل القاضي إذا قيل في التحديد يحدها في الشرق الشجرة ، هل تدخل في المبيع ؟ فوقف عن الجواب ، ثم قال بعد ذلك للسائل : قد قرأت باب كذا من كتاب سيويه فدلني على أنها تدخل في المبيع ، هكذا غلب ظني حكى لنا ، وفيه نظر فتدبره .
[من ساق لزوجته نصف أملاكه صداقا لها على وجه الشياع]
*وسئل عمن ساق لزوجته نصف أملاكه مشاعا ، ثم باع جزءا من أملاكه مشاعا ، ثم طلبت المرأة بعد مدة سياقتها كاملة ، وكان قيامها بعد خمسة أعوام من وقت البيع . PageV01P500
=فأجاب : لها سياقتها ، فإن كان زوجها باع النصف الباقي على ملكه أو أقل منه ، كان لها الأخذ بالشفعة إن كانت لم تعلم بالبيع ، وإن علمت فلا شفعة لها لطول المدة ، وتكون الأملاك مشتركة بينهما وبين المبتاع للنصف ، وإن كان ابتاع منه أقل من النصف ، فالزوج أيضا شريكهما بقدر ما بقي ، وإن كان باع أكثر من النصف ، وثبت أن المرأة علمت بذلك مثل أن يبيع ثلاثة أرباع الأملاك ، فهو رضى منها ببيع حصتها ، فيكون لها من الثمن ثلثه ، ويبقى لها نصف سياقتها وهو ربع الأملاك ، وإن لم يثبت أنها علمت ، حلفت أيضا أنها ما علمت ببيعه ولا رضيت به بعد علمها ، ولا أذنت له فيه ، وانتقض البيع فيما كان باعه من حصتها ، وإن علمت فالجواب فيه على نحو هذا ، وإن كان المبتاع قد حاز ما ابتاعه وأم تغير ولا أنكرت ، سقط قيامها[411/3]وطلبت الزوج بالثمن الذي باع به ، وما اغتله الزوج من السياقة فعليه غرمه للزوجة ، وما ابتاعه من عرض أو غيره بما اغتله فلا شيء عليه للزوجة فيه .