[الهدايا يهديها الأزواج إلى الزوجات قبل البناء ]
*وسئل ابن عتاب عن الهدية يهديها الأزواج إلى الزوجات قبل البناء الخفين والجوربين ونحوهما ، هل يقضى على الزوج بها إن امتنع منها ، وطلب بها .
=فأجاب : يقضى عليه بها على قدره وقدرها وقدر صداقها ، وليس عليها[407/3]أن تثيبه إلا أن تشاء ، فإن أبت وأبى أبوها إن كانت بكرا لم يقض عليها بذلك ، قلت : فهل يقضى عليه بالعرس والأجرة للجلوة المتعارفة عندهم ؟ فقال : يقضى عليه بذلك إن امتنع منه ويؤمر به ، ولا يجبر . ابن سهل : والصواب عندي أن يقضى عليه بالوليمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف : « أولم ولو بشاة » . مع العمل به عند الخاصة والعامة ، بخلاف ما يعطى الماشطة على الجلوة ، هذا لا يقضى به عندنا إن امتنع ولا بأجرة ضارب دف ولا كبر .
[ PageV01P496 من يثبت عليه مغيب مدة كان شرط لزوجه أنه إن غاب عنها فأمرها بيدها فطلقت نفسها]
*وسئل ابن زرب عمن يثبت عليه مغيب مدة كان شرط لزوجته أنه إن غاب عنها فأمرها بيدها ، وأنها طلقت نفسها بطلقة على سنة المباراة ، وأشهد الحاكم على ذلك ، وكان الشرط على الطوع .
=فأجاب : ليس يلزمها إلا طلقة له فيها الرجعة ما لم تنقض العدة ، وليس إشهاد الحاكم على ثبوت تطليقها نفسها طلقة مباراة ، مما يمنعه من ارتجاعها في العدة .
[من غاب عن بكر قبل البناء بها غيبة طويلة]
*وسئل ابن عتاب عمن غاب عن بكر قبل بنائه بها غيبة طويلة إلى القيروان ، فقام أبوها يريد تطليقها عليه بعدم النفقة ، وقال : إنه لا يريد الإنفاق عليها . وأثبت مغيب الزوج ، وأنه لم يخلف لها شيئا ، ولا أرسل إليها بشيء ، ولا رجع من مغيبه ، وتلومت عليه بشهرين .
=فأجاب : إن قام الأب عنها بتوكيلها إياه على ذلك ، فإنما تحلف فيه الزوجة لا الأب ، فإذا حلفت طلقت نفسها ، وليس للأب قيام في ذلك إلا بتوكيلها إياه على ذلك ، إذ لها أن تتربص على زوجها وتنتظره وتنفق عليها من ماله أو من عمل يدها .
[408/3]=وأجاب أبو عمر بن القطان لا يمين عليها ولا على الأب في ذلك ، ولها أن تطلق نفسها على زوجها .
وأجاب أبو عمر بن رشيق فقيه المرية : إذا ثبت المغيب وسأل النفقة لابنته بتوكيلها إياه على ذلك ، فلها النفقة من حين قامت بذلك ، ويضرب السلطان للغائب أجل شهرين ، فإذا انقضيا حلفت الزوجة أنه ما ترك لها نفقة ، ولا كسوة ، ولا شيئا تمون به نفسها ، ولا يعلم له مال ترجع فيه ، ولا أن الزوجية انقطعت بينهما ، وثبت هذا اليمين عند الحاكم ، ويكون لها أن تطلق نفسها طلقة واحدة وتتزوج ساعتئذ ، ولا عدة عليها إذ لم يبن بها . ابن سهل قول في يمينها ولا أن الزوجية انقطعت بينهما لا أعلمه لغيره ، وقول ابن القطان : لا يمين عليها ولا على الأب في ذلك . لا وجه له .
[ PageV01P497 النحلة إذا لم يذكر فيها قبول الناكح ولا حيازته]
*وسئل ابن عتاب عن النحلة إذا لم يذكر فيها قبول الناكح ولا حيازته .
=فأجاب : بأنها نافذة إذا انعقد عليها النكاح ، وإن لم يذكر في العقد قبول الناكح لها ولا حوزه ، قال : وسمعت شيخنا القاضي أبا المطرف بن بشير مرارا ينكر قول ابن العطار : إن كان المنحول مالكا لنفسه فلا بد في عقد النحلة أن يقال : وقبل المنحول فلان هذه النحلة . وبذلك تتم ، وإن سقط من العقد بطلت النحلة إن لم تحز في صحة الناحل ، ويقول هذا ضعيف ؛ لأنها إن كان من شرط صحتها الحيازة ، لم يغن هذا القبول شيئا ، وإن لم يكن من شرط صحتها الحيازة ، لم يضر سقوط ذكر القبول ، وبذلك أفتى فيها ابن حسون فقيه مالقة أنه كلام ضعيف ، ذكره عنه بعض الموثقين ولم يسمه ، وذكر عن أبي محمد بن دحون عن أبي عمر الإشبيلي ، أنه كان يقول في الرجل يأتي بوثيقة فيها أن الدار التي سكنها مع ابنته فلانة كان قد نحلها إياها عند عقد نكاحها مع زوجها أن ذلك جائز نافذ ، ولا يحتاج إلى حيازة في ذلك . قال وقال القاضي ابن زرب : هذا تحيل لإسقاط الحيازة ، ولبقائه في الدار ، فلا يجوز ذلك ، ولا تنفذ إلا بحيازة . ابن سهل : الصواب عندي ما قاله ابن زرب ،[409/3]وإذا اختلف في وجوب الحيازة فيها ابتداء ، وإن كان الخلاف فيها ضعيفا قوي في هذا الوجه الذي هو فرع فيها .