المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ¶ تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ¶ المتوفى بفاس سنة 914ه ¶ خرجه جماعة من الفقهاء ¶ بإشراف الدكتور محمد حجي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৯০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المعيار 3]
  1. [المعيار 2]
  2. [المعيار 3]
  3. [المعيار 4]
  4. [المعيار 5]
  5. [المعيار 6]
  6. [المعيار 7]
  7. [المعيار 8]
  8. [المعيار 9]
  9. [المعيار 10]
  10. [المعيار 11]
  11. [المعيار 12]

=فأجاب : لا شيء له في مال الضامن لطول المدة ، فلما طالت رأى أنه تارك للنكاح .

[ولية قوم نكحها رجل طارئ مكفوف من أهل الشر والفساد]

*وسئل عن ولية لقوم نكحها رجل طارئ مكفوف من أهل الشر والفساد ، فأنكر ذلك عليها أولياؤها وذهبوا إلى فسخ النكاح ، وكان قد بنى بها .

=فأجاب : لا سبيل إلى حل النكاح إن كان قد دخل بها . قيل له : فلو لم يدخل فتوقف ؟ وقال الذي لا أشك فيه : إنه إذا دخل لم يفسخ النكاح .

[من اشترط لزوجه أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، فإن فعل فأمرها بيدها]

*وسئل بعض العلماء عن الذي يشترط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى بعد بنائه بها ، فإن فعل فالداخلة عليها طالق والسرية حرة ، فتزوج قبل البناء وتسرى .

=فأجاب : له أن يقيم على التي تزوج ولا يلزمه فيها شيء ، وليس له أن[405/3]يقيم على وطء التي تسرى ، وفرق بين ذلك بأن النكاح فعل واحد ، والتسري فعل بعد فعل ، ابن أبي زمنين : هذا كله جيد وغير خارج عن أصولهم .

[من شرط لزوجه أن لا يتسرى عليها فأراد أن يتزوج]

*وسئل أبو إبراهيم عمن شرط لزوجته أن لا يتسرى عليها فأراد أن يتزوج هل يمنع من ذلك ؟ PageV01P494

=فأجاب بأن قال : لا يمنع . قيل له : ولم لا يمنع والتسرر عندك الوطء وإذا تزوج وطئ . فقال : التسرر إنما يقع على وطء الإماء ، وليس هذا من هذا .

[من شرط لزوجه في صداقها أن لا يرحلها من دارها ما لم يطلب بكرائها]

*وسئل ابن زرب عمن شرط لزوجته في صداقها أن لا يرحلها من دارها ما لم يطلب بكرائها ، فإن طلب فله أن يرحلها .

=فأجاب : بأن ذلك جائز له . قيل : فإن طلب بالكراء فيما مضى . قال : ليس يلزمه إن كانت الزوجة مالكة نفسها عالمة بالشرط ، فإن كانت مولى عليها أخذ بكرائها فيما مضى ، ولم ينفعه ما عقد في سقوط الكراء عنه . قال له ابن دحون : فإن كانت ذات أب وهي في ولايته ، وأباح له سكنى الدار لأي شيء لا يضمن الأب الكراء ويحمل محمل الهبة منه له ، ولا يكون على الزوج شيء ؟ فقال : ليس له هبة ، والكراء على الزوج ، ولا شيء على الأب ، ووقف على هذا . يريد وليس للأب أن يهب مال ولده وابنته ، إلا أن يلتزم الأب له ضمان الدرك .

[من جهز ابنته إلى زوجها بجهاز وأخرج لها شورة ، وبعد مدة زعم أنه إنما أخرجها على وجه التزين]

*وسئل ابن عتاب عمن جهز ابنته إلى زوجها وهي بكر بجهاز ، وأخرج لها شورة ، وأقامت مع زوجها أربعة أعوام ، قام الأب يزعم أن نصف تلك الشورة إنما أخرجه على وجه التزين لها والإصلاح عليها إعارة إياها على أنه ماله .

[406/3]=فأجاب : إذا مضت المدة التي ذكرت ، فالأب غير مصدق فيما ادعاه من ذلك إن شاء الله .

وأجاب ابن العطار : بأن الأب مصدق فيما زاد على قدر النقد من الشوار وهو خطأ من القول . ابن سهل بفتوى ابن عتاب جاءت الرواية عن مالك وابن القاسم وغيرهما في هذا في الواضحة والعتبية وغيرهما ، ولا خلاف أعلمه فيهما .

[من قام عن ابنته يطالب بكالئها زوجها بدون توكيل منها إياه] PageV01P495 *وسئل محمد بن عمر بن لبابة عن رجل قام عن ابنته في كالئها على زوجها وغيره من حقوقها ، وقد مضى لها مع زوجها ثماني سنين ، فقال الزوج : لا يجب لك التكلم إلا بتوكيلها لك .

=فأجاب : هذه مسألة قال ابن القاسم فيها : إنها في ولاية أبيها حتى يطول الزمان ، وعلى من أراد ترشيدها إثبات ذلك ، ونزلت عندنا في أيام سليمان بن أسد القاضي في رجل اسمه أصبغ قام عن ابنته في كالئها على زوجها ، فقال له القاضي : كم لك منذ زوجتها ؟ فقال : منذ سبع سنين . فقال له : قم . قال : وكان أصبغ بن خليل يفتي بذلك ، ونزلت هذه المسألة عند القاضي محمد بن سلمة في رجل قام عن ابنته على زوجها ، والزوج يقول : إن زوجتي لا تطلبني . فقلنا له يومئذ : لا يجوز لك التكلم إلا بوكالة . وكان لبنائها ثمان سنين ، وهذا الذي أذهب إليه وأفتي به أنه إن مضى لها مثل هذه المدة ، خرجت من نظر أبيها إلا أن يتصل سفهها وسوء حالها ، وتبذيرها لما لها ، قاله ابن لبابة .

— পৃষ্ঠা ৭৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।