المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ¶ تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ¶ المتوفى بفاس سنة 914ه ¶ خرجه جماعة من الفقهاء ¶ بإشراف الدكتور محمد حجي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৯০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المعيار 3]
  1. [المعيار 2]
  2. [المعيار 3]
  3. [المعيار 4]
  4. [المعيار 5]
  5. [المعيار 6]
  6. [المعيار 7]
  7. [المعيار 8]
  8. [المعيار 9]
  9. [المعيار 10]
  10. [المعيار 11]
  11. [المعيار 12]

=فأجاب : تصفحت ، أعزك الله بطاعته ، وأمدك بتوفيقه ، سؤالك الواقع فوق هذا وما انتسخت على ظهره ، ووقفت على ذلك كله ، فإذا لم يثبت على هذه المرأة ما حكته زوجة الحاج لها من أنها قالت لما علمتها بأن العدة ثلاث حيض ، وحذرتها من أن تتزوج قبل انقضائها ، أن عدتها قد انقضت ، وأنها قد رأت الدم ثلاث مرات بعد طلاق زوجها الأول ، فالذي أراه والله الموفق للصواب أن تحلف ما علمت أن العدة ثلاث حيض ، ولا أعلمت بذلك ، ولا تزوجت فلانا إلا وهي تظن أن عدتها من زوجها الأول قد انقضت ، فإن حلفت على ذلك في مقطع الحق لم يجب عليها أن ترد عليه شيئا من الصداق ، وإن نكلت عن اليمين ، لم يكن لها منه إلا قدر ما يستحل به الفرج ، وترد عليه باقيه ، وبالله تعالى التوفيق لا رب سواه .

[من أنكح ابنته بنقد وكالئ مسمى وسكن الناكح مع الزوجة وأبيها مدة ثم توفي] PageV01P492 *وسئل أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم عمن أنكح ابنته بنقد وكالئ[403/3]مسمى وسكن الناكح مع الزوجة وأبيها أعواما كثيرة في دار واحدة حتى هلكت الجارية ، ثم نكح الرجل أختها ، ثم سكن كذلك معها ومع أبيها زمانا حتى هلكت ، وغاب الزوج غيبة منقطعة ، وتوفي أبو الجاريتين ، فقام الآن ورثته مع أم الجاريتين يطلبون مهر الزوجتين في مال الغائب من نقد وكالئ ، وزعم وكيل الغائب أن النقد ساقط عنه لطول مكثه مع الزوجتين في دار واحدة ، ما الواجب في ذلك ، ولا يعلم بناؤه بهما إلا ما كان من طول السكنى ؟

=فأجاب : إن ثبت تأهله بهما في دار أبيهما كما يتأهل الناس مع أهليهم فهو دخول ، والقول قوله في معجل حقهما ، وإن لم يثبت ذلك ، حلف ورثتهما في جميع حقهما معجله ومؤخره .

[من نقدها زوجها أصلا فلا يلزمها أن تبيعه وتتجهز بثمنه]

*وسئل ابن زرب عمن نقدها زوجها أصلا ، هل يلزمها بيعه لتتجهز بثمنه أم لا ؟

=فأجاب بأن قال : لا يلزمها أن تبيعه وتتجهز به إليه ، وكذلك إن نقدها عبدا فلها أن تخرج به إلى زوجها ولا يلزمها بيعه والتجهيز بثمنه ، قيل له : فلو أصدقها ثوبا قيمته مائة دينار ، هل يلزمها بيعه والتجهيز بثمنه ؟ فقال : لا ، ويلزمها أن تخرج وتتزين به . قيل له : فلو أصدقها طعاما أو عروضا لا يشاكلها الخروج بها . فقال : يلزمها بيع ذلك والتجهيز به . قيل له : فإذا حل كالئها على زوجها بعد بنائه بها وأخذته ، هل يلزمها أن تشتري به شورة ؟ فقال : لا ، إنما الشورة عند البناء وقد مضى قبل ذلك . قيل له : فإن تأخر بناؤها فأخذته هل يلزمها التجهيز به مع النقد ؟ فقال : نعم . قيل له : فلو حل قبل البناء فدعاها الزوج إلى قبضه والتجهيز به مع النقد ، فأبت من قبضه حتى يبني بها لئلا يلزمها التجهيز به . قال : تجبر على أخذه والتجهيز به .

[404/3][من نكح بنقد معلوم وكالئ إلى ما يكلأ الناس إليه] PageV01P493 *وسئل عمن نكح بنقد معلوم وكالئ إلى ما يكلأ الناس إليه .

=فأجاب : لا يجوز ؛ لأن الناس يختلفون في تأجيل الكالئ ، منهم من يجعله إلى خمسة أعوام وأقل وأكثر .

[من تزوج أمة فقال له بعض أهله : طلقها وأنا أكتب لك كتابا بالمائة دينار . فطلقها ولم يتزوج حتى توفي الضامن]

*وسئل عمن تزوج أمة فأنف بعض أهل من ذلك ، وقال له : طلقها وأنا أكتب لك كتابا بمائة دينار في نكاح امرأة إذا بدا لك النكاح . فطلقها وكتب عليه كتابا ، وأقام نحو ثلاثة أعوام لا يتزوج ، ثم أعتقت الجارية ونكحت ثم طلقت ، وأراد الأول ردها وقد مات الذي ضمن المال .

— পৃষ্ঠা ৭৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।