[رجل وامرأة زنيا ثم تناكحا بغير استبراء وتوالد الأولاد ثم تفارقا وتراجعا] PageV01P487 *وسئل من قبل بعض برابر العدوة القادمين على قرطبة في جموع سنة خمس عشرة وخمسمائة ، عن رجل وامرأة زنيا ثم إنهما تناكحا بغير استبراء من الماء الفاسد وتوالد أولادا ، ثم إنهما تفارقا طلاق ، وتراجعا بعد الطلاق ثم تفارقا ثانية بطلاق ، وتراجعا بعد الطلاق ، ثم تفارقا ثالثة بطلاق ، ثم إنهما اتهما أنفسهما وأنكرا فعلهما عليهما ، وسألا عن فعلهما ذلك أهل الفتوى عندهما ، فأفتوا عليهما بفساد فعلهما ، وأنهما كانا على غير استقامة ، وأن أولادهما لغير رشدة ، ثم إن الرجل زوج المرأة المذكورة مات في خلال ذلك ، فلم يورثوا الأولاد المذكورين منه قليلا ولا كثيرا ، وأخذت تركته وفرقت على المساكين ، فأفتنا وفقك الله في فعلهما أولا من زواجهما بعد الزنى من غير استبراء ، وفي طلاقهما وارتجاعهما بعد الطلاق إلى آخر ذلك من أفعالهما ، وفي ميراث الأولاد من الوالد ، هل يجب لهم ميراث أم لا ؟ فبين لنا ذلك مشروحا واضحا إن شاء الله تعالى ، وهذان الزوجان أكرمك الله إذا وقع الطلاق بينهما على هذا الوجه المذكور ثلاث مرات ، هل يكون الحكم عليهما كالحكم على الزواج الصحيح لا يتراجعان إلا بعد زوج ، أم لا يكون الحكم فيهما واحدا ؟ بين لنا ذلك موفقا معانا عليه إن شاء الله . PageV01P488
=فأجاب : النكاح الأول الذي وقع عقده قبل الاستبراء من ماء الزنى ، لا يلحقه فيه طلاق ، فتكون مفارقته إياها فيه فسخا بغير طلاق ، والنكاح الثاني صحيح يلحقه فيه الطلاق ، فإن كان وقع قبل الدخول وجب لها نصف الصداق ، ولم يكن لها ميراث ، وإن كان وقع بعد الدخول وجب لها جميع الصداق والميراث إن كان مات قبل انقضاء العدة ، إلا أن يكون الطلاق الذي طلقها بائنا ، وأما الأولاد فلاحقون به على كل حال ، يجب لهم الميراث منه ، ويلزم[400/3]من تسور عليه فتصدق به ضمانه ، وأما المفتون فلا ضمان عليهم ، إذ لم يكن منهم أكثر من الغرور بالقول ، وإنما الضمان على من استفتاهم وتسور على ميراثهم بفتواهم ، فتصدق به دون تثبت ولا أمر واجب على حال ، وبالله التوفيق .
[من زوج عبده والتزم بعد عقد النكاح طائعا بالنفقة على الزوجة]
*وسئل عن رجل زوج عبده والتزم بعد عقد النكاح طائعا متبرعا ، أن عليه نفقة الزوجة ما استمرت العصمة بينهما ، ثم توفي هل يكون ذلك في ماله وتوقف تركته من أجل ذلك ؟ وكيف إن كان ذلك شرطا في أصل العقد ، واختلفا في ذلك ؟ PageV01P489
=فأجاب : إذا توفي السيد فلا شيء للزوجة في ماله مما تطوع به بعد عقد النكاح من الإنفاق عليها طول أمد الزوجية بينهما ؛ لأنها هبة لم تقبض تبطل بالموت ، ولو كان ذلك شرطا في أصل عقد النكاح لفسد به ، ووجب أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ، ويبطل الشرط وترجع النفقة على العبد ، ويكون للمرأة صداق مثلها ، وقد قيل : إنه لا يفسخ قبل الدخول إن رضيت الزوجة أن تسقط الشرط وتكون نفقتها على الزوج ، ووجه الفساد في ذلك ما يوجبه من الغرر ، إذ قد يموت السيد قبل انقضاء العصمة فلا تكون لها نفقة ، ولو وقع الشرط على أنه إن مات قبل انقضاء العصمة بينهما رجعت النفقة على العبد ، لكان جائزا وإن اختلفا فيما التزم السيد من نفقتها هل كان ذلك شرطا في أصل العقد أو تطوعا بعده ، فالقول قول من ادعى منهما أنه كان شرطا في أصل العقد لشهادة العرف به ، هذا الذي أقول به منهما سألت عنه على منهاج قول مالك ومذهبه الذي نعتقد صحته ، وبالله التوفيق .