المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ¶ تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ¶ المتوفى بفاس سنة 914ه ¶ خرجه جماعة من الفقهاء ¶ بإشراف الدكتور محمد حجي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৯০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المعيار 3]
  1. [المعيار 2]
  2. [المعيار 3]
  3. [المعيار 4]
  4. [المعيار 5]
  5. [المعيار 6]
  6. [المعيار 7]
  7. [المعيار 8]
  8. [المعيار 9]
  9. [المعيار 10]
  10. [المعيار 11]
  11. [المعيار 12]

قلت للشيخ لما طال مجلسه=يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس PageV01P483 هل لك في رخصة الإطراق ناعمة=تكون مثواك حتى مرجع الناس

فقال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعون ، والله ما بهذا أفتيت ، ولا هذا أردت ، ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير" . انتهى .

ابن عرفة : "وفي بقاء خلاف ابن عباس خلاف مشهور ، أبو عمر وأصحابه من أهل مكة واليمن يرونه حلالا" . انتهى .

[من جعل على أولاده وصيا ومشرفا ، فمات المشرف فزوج الوصي بعض بناته] PageV01P484 *وسئل رحمه الله من مدينة بطليوس عن رجل مات وترك ولدا وابنة بكرا وأوصى بهما إلى رجل ، وجعل معه رجلا آخر يشرف على جميع أفعاله فيما يتولاه من أمر بنيه ، ولا ينفذ الوصي أمرا من نكاح أو غيره إلا بأمر المشرف المذكور ، ثم مات المشرف المفوض إليه الأمر ، فقام الوصي فقدم على إنكاح اليتيمة أخاها الذي في الولاية معها ، فعقد النكاح بينهما وبين رجل ، ثم مات الزوج قبل الدخول بها ، فطلب الوصي الصداق والميراث ، فامتنع ورثة الزوج من دفع الصك ، واحتجوا بأن المناكح لا يصح في عدم المشرف إلا بمن يقوم مقامه ، وقالوا : هو بمنزلة الأب في عدم الأب . وقالوا أيضا : إنما يجب الصداق في مثل هذا النكاح بالدخول ، إذ هو عوض عن البضع ، بخلاف النكاح الصحيح . واستظهر على قولهم بما في الجزء الأول من نكاح النوادر ، حيث قال في المرأة لها[397/3]وليان : يزوجها كل واحد منهما على حدة من رجل ، فإن لم يوكل كل واحد منهما صاحبه لم يجز نكاح كل واحد منهما ، وإن أمر كل واحد منهما صاحبه فنكاح أولهما أولى ، إلا أن يبني الآخر . قال محمد : وهذا في الوصيين والسيدين ، فجعل محمد الوصيين بمنزلة السيدين ، وقد جاءت الروايات في المدونة وغيرها أن نكاح أحدهما لا يجوز بغير إذن السيد الآخر ، وإن أجازه الآخر ، ويفسخ قبل البناء وبعده ، وذلك الفسخ إنما هو لفساد العقد ، وكذلك أحد الأوصياء إذا أنكح اليتيمة البكر فساده في عقده ، والنكاح إذا فسد لعقده لا يجب فيه صداق إلا بالبناء كذلك في ثالث نكاح النوادر في باب أحكام النكاح الفاسد ، وإن كان يقع فيه الطلاق ، فبين لنا الجواب في ذلك ، وما تقتضي الروايات فيه ، وهل الموت والفسخ بمنزلة واحدة في سقوط الصداق فيما فسد عقده مما يقع فيه الطلاق على ظاهر الروايات التي في ثالث نكاح النوادر مأجورا مشكورا . PageV01P485

=فأجاب : تصفحت ، رحمنا الله وإياك ، سؤالك هذا ووقفت عليه ، وليس إنكاح أحد الوصيين اليتيمة دون صاحبه التي إلى نظرهما ، بمنزلة إنكاح الوصي إياها دون إذن المشاور ؛ لأن الوصيين وليان لها جميعا كالسيدين في الأمة لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بعقد النكاح عليها دون صاحبه ، إلا أن يوكله على ذلك ، فإن فعل كان العقد فاسدا لنكاح غيره ، وأما المشاور فليس بوصي ولا ولي ولا إليه من ولاية العقد شيء ، وإنما له المشورة التي جعلت إليه خاصة ، فإذا شاوره الوصي في النكاح فرآه نظرا وسدادا ، وإلا انفرد بإنشاء العقد دونه من غير أن يوكله على ذلك ، إذ لا شرك له معه في ولاية العقد ، فإن أنكح الوصي دون إذن المشاور ، فالعقد في نفسه صحيح ، إلا أنه موقوف على نظره ، فإن رأى أن يجيزه أجازه ، وإن رأى أن يرده رده ، كالسفيه يتزوج بغير إذن وصيه ، والصغير بغير إذن أبيه ، والولي يزوج وثم من هو أولى منه حاضر على مذهب من يرى الخيار في الرد والإجازة للولي الأقرب ، فإنكاح الوصي في مسألتك التي سألت عنها اليتيمة إلى نظره بعد موت المشاور ليس بعقد فاسد ، وإنما هو موقوف على نظر القاضي ، فأن رأى أن يجيزه أجازه ، وإن رأى أن يرده رده بوجه النظر ، فإذا لم يعثر على الأمر ولا رفع إليه حتى مات الزوج ،[398/3]فقد فات موضع النظر ، ووجب للزوجة الصداق المسمى أيضا على مذهب من يرى الميرات والصداق في العقد الفاسد الذي لم يتفق على فساده ، وكذلك لو طلق قبل الفسخ ، لوجب لها بالطلاق نصف الصداق المسمى على القول بأن الصداق المسمى يجب جميعه بالموت ، ونصفه بالطلاق بنص القرآن ، فإذا وجب أن لا يسقط الميراث المتفق على وجوبه ، إلا بعقد متفق على فساده ، فكذلك يجب أن لا يسقط جميع الصداق المسمى بالموت ، ولا نصفه بالطلاق ، إذ قد نص الله تعالى على وجوبه ، وأجمعت الأمة على لزومه إلا في عقد متفق على فساده ، وما وقع في النوادر PageV01P486 من كتاب أبي محمد من سقوط الصداق في العقد الفاسد إذا فسخ قبل الدخول ، فليس بخلاف لما قلناه ، والفرق بينهما أن الزوج في الفسخ مغلوب على الفراق بخلاف الطلاق ، فوجب أن لا يكون لها شيء من الصداق ، كالذي يجن أن يجذم قبل دخوله بامرأته فيفرق بينهما ، أنه لا شيء لها من الصداق المسمى ، وأيضا فإن الله تعالى لما نص على وجوب نصف الصداق المسمى بالطلاق فقال تعالى : {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} الآية , تيقن وجوبه ، وما ثبت بيقين وجب أن لا يسقط إلا بيقين مثله ، وهو الاتفاق على فساد العقد ، ولما لم يوجد في القرآن ولا في شيء من السنن والآثار نص ولا دليل على وجوب نصف الصداق المسمى بالفسخ ، وجب أن لا يثبت فيه ، إذ الأصل براءة الذمة ، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ، هذا الذي يأتي على أصولهم ، ولا أعرف نص رواية في سقوط الصداق المسمى في النكاح الذي فسد لعقده حقيقة ، إذا لم يعثر عليه حتى مات أحد الزوجين على مذهب من يرى الميراث بينهما ، وإنما أعرف ذلك لعيسى بن دينار في سماعه من كتاب النكاح من العتبية في الذي يتزوج المرأة على أن لا ميراث بينهما ، أو على أن لا نفقة لها ، وهذا النكاح لم يفسخ لعقده حقيقة ، وإنما فسد لصداقه ، أنه راعى التسمية الفاسدة فأوجب للمرأة صداق المثل إذا مات الزوج قبل الدخول ، فكيف إذا فسد لعقده حقيقة والصداق صحيح لا فساد فيه ، ولقد[399/3]سئلت عن هذه المسألة منذ مدة ، فأخبر سائق السؤال أنها وقعت ببطليوس ، فأجبت فيها بإيجاب الصداق والميراث ، وكان في السؤال زيادة على هذا السؤال تقوى وجوب الصداق .

— পৃষ্ঠা ৭৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।