المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ¶ تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ¶ المتوفى بفاس سنة 914ه ¶ خرجه جماعة من الفقهاء ¶ بإشراف الدكتور محمد حجي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৯০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المعيار 3]
  1. [المعيار 2]
  2. [المعيار 3]
  3. [المعيار 4]
  4. [المعيار 5]
  5. [المعيار 6]
  6. [المعيار 7]
  7. [المعيار 8]
  8. [المعيار 9]
  9. [المعيار 10]
  10. [المعيار 11]
  11. [المعيار 12]

قلت : وهو مثل ما قدمتم ، ويلزمه ما لزمكم من النقض سواء . ثم قال ابن رشد : ما حكى أصبغ عن مالك إنما هو في السنة ونحوها كما هو في المدونة ، ويريد من يمكن وطؤها ، وأما من لا تطيقه فتؤخر إليه بلا شرط كما في المدونة . ولما كان البناء قد يتأخر إذ دعت إليه الزوجة ولو لم يشترط ، ألزم مالك الشرط فيما قرب وهو السنة ؛ لأنها حد في أنواع من العلم ، كالعنين والجراح والعهدة . وقول أصبغ : وما ذاك بالقوي إذا أطاقت : يريد أنه ليس على حقيقة القياس ، وإنما هو استحسان . انتهى مختصرا . وأظن أن كلامه هذا هو الذي قلتم فيه : إنه ليس كذلك في الوضوح ، وهو حاصل ما بسطته أنا أولا ووجهت المسألة به ، وما كنت طالعت كلامه حين كتبته ، وحين طالعته وظهر لي أنه موافق . حمدت الله وشكرته أن هداني لموافقة مثله . ومما يناسب المسألة أيضا ما في سماع أشهب وابن نافع عن مالك فيمن طلب البناء وقد أعطي الصداق ، وقال أهل الزوجة : لا حتى نسمنها ونحسن إليها ، قال : ليس له أن يقول : ادخلوها على الساعة ، ولا لهم أن يؤخروها عنه ، ولكن الوسط بقدر ما يجهزون من أمرها ويصلحون من شأنها . وقد قال تعالى : {قد جعل الله لكل شيء قدرا} . وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : «وإنك لعلى خلق عظيم» فالوسط من ذلك هو المعروف ، قال ابن رشد : دخوله من ساعته تضييق وإضرار بها ، وتأخيره المدة الطويلة إضرار له ، فالوسط عدل ، وإذا وجب تأخير الغريم فيما حل بقدر ما ييسر ولا تباع عروضه في الحين ، فالمرأة أولى بالصبر في دخولها إلى أن تصلح من شأنها ما تحتاج إليه فيما لا يضر بالزوج . انتهى . وفيه بعض الاختصار وهو كله شاهد لبعض ما اعتبرناه ، والله أعلم .

وتأملوا ما وجه استدلاله بالسماع بقوله تعالى : {وإنك لعلى خلق عظيم} ؟ PageV01P006

فإن قلت : حقق لي الفرق بين الوجهين الأولين من تقسيم اللخمي ، فإن الظاهر ببادي الرأي رجوعهما إلى نوع واحد ؛ وهو ما لا يضر بالزوجة ، فإن التزوج عليها والتسري وإخراجها من بلدها ، كل ذلك مما يضر بها .

[10/3]قلت : إلا أن الفرق أن الأول ضرر لم يأذن فيه الشرع ، والثاني مأذون فيه ، ويدل عليه ما في سماع أصبغ حين سئل عمن اشترطت على زوجها ألا يسيء إليها ، فإن فعل فأمرها بيدها ، فتزوج عليها أو تسرى أهذا من الإساءة ؟ قال : لا أراه منها ألا أن يكون ذلك مرجع ما يشترطون في عرفهم ، قيل : فإن ضربها ضربا مبرحا أو غيره ، أهو من الإساءة ؟ قال إن ضربها ضربا خفيفا في أمر تستأهله أدبا فلا أراه من الإساءة بها ، ولو ضربها على غير ذلك مرارا أو جاء من ذلك أمر مفرط ، وإن كان مرة واحدة رأيته إساءة . انتهى مختصرا . قال ابن رشد : هذا كما قال في النكاح والتسري ؛ لأن الله تعالى أذن في ذلك وأباحه بقوله تعالى : {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} الآية . {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم} إلى غير ملومين . ومن فعل ما أبيح له فليس بمسيء ، ولا حجة للمرأة عليه في ذلك بشرطها إلا أن يعلم أنهما قصدا ذلك بسبب أو بساط . وكذا الضرب الخفيف للأدب ليس من الإساءة ؛ لأن الله تعالى أذن فيه بقوله : {تخافون نشوزهن} الآية . وهذا إن علم سبب ضربها ببينة أو أقرت به ، وإلا لم يصدق الزوج وكان لها الأخذ بشرطها بعد يمينها أنه ضربها على غير سبب استوجبت عليه الأدب ، إلا الرجل الموثوق بدينه فيصدق . وأما الضرب المفرط المكرر فمن الإساءة ، إلا أن يتبين أنها استأهلته انتهى ببعض اختصار . PageV01P007

— পৃষ্ঠা ৫৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।