[المعيار 3]
[5/3]بسم الله الرحمن الرحيم
نوازل النكاح
[الحكمة في الحث على نكاح الأبكار]
*سئل شيخ شيوخنا الفقيه الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق رحمه الله تعالى عن الحكمة في حث مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاح الأبكار بقوله في حديث جابر : «هلا جارية تلاعبها وتلاعبك» . وقوله : «فأين أنت من العذارى» . إلى غير ذلك مما يدل على فضل نكاحهن على غيرهن ، ولم يتزوج منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عائشة رضي الله عنها .
=فأجاب : الحمد لله وحده . اعلم أن ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : «إنهن أنتق أرحاما» . وبقوله : «الولود الودود» . فالولد مع البكر أرجى كالأرض المجمة بالنسبة إلى ما يلقى فيها ، وتكثير الولد هو مقصود النكاح الأعظم : «تناكحوا تناسلوا» الحديث . «وابتغوا ما كتب الله لكم» . لكنه كما قال الله تعالى : {المال والبنون زينة الحياة الدنيا} [الكهف : 46] ، و{زين للناس} [آل عمران : 14] الآية ، و{إنما أموالكم} [التغابن: 15] الآية . وكما قال صلى الله عليه وسلم : «الولد مبخلة مجبنة» . وبالجملة هو فتنة ومشغلة عن الله إلا من عصم . ومقامه صلى الله عليه وسلم التجافي عن دار الغرور ، إلا ما يعين على دار البقاء ، فمال صلى الله عليه وسلم إلى ما يقل معه كون الولد المشغل عنها ، ولما كان في كثرة التزويج قطع اشتغال النفس بما جبلت عليه من الشهوة خص[6/3]به صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه معين على الآخرة ، واقتصر منه على النوع الذي هو أبعد من تحصيل الفتنة ؛ لأن ما وجب للضرورة قيد بقدرها ، ولذا قال : «حبب إلي من دنياكم ثلاث» منها النساء ، ولم يقل الولد . PageV01P001
فإن قلت : قد يقال : إن فتنة النساء أكثر من فتنة الولد . قلت : نعم ، ولذا مال إلى ما تقل معه وهو الثيبات ؛ لأن تذكر السبق لهن يرغب عنهن فيقل جماعهن الناشئ عنه الولد ، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب واحدة منهن كحب عائشة رضي الله عنها وعن سائر الزوجات . وأيضا لو كثرت أولاده لكانت كثرتهم مظنة إن يعيش بعضهم بعده ، فيكون نبيئا على ما نقل البخاري من أنه لو عاش إبراهيم لكان نبيئا . وذكر مثله بعض المفسرين في قوله : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيئين ، لا نبيء بعده ، فناسب حسم الطريق إلى الولد والله أعلم .
[من تزوج من امرأة بشرط ألا يبني بها إلا بعد سنة]
*وسئل رحمه الله عمن تزوج امرأة على أنه لا يبني بها إلا إلى سنة ، فإن كان لتغربة بها لزم فإنه مشكل ؛ لأن هذا الشرط غير معلق على طلاق ولا عتاق ، وكل شرط كذلك لا يلزم ، ثم بعد مدة وجدت لابن رشد جواب هذا الإشكال ، إلا أنه ليس كذلك في الوضوح ، ولا رأيت من نبه على هذا النظر ممن تكلم على المدونة . PageV01P002
=فأجاب : ما ذكرتموه في غاية الظهور ، وأقرب ما يقال فيه أن هذا الشرط لما كان موجبه الاستمتاع للتغرب بها كان ذلك من الضرورات ، فأشبه اشتراط ذلك للصغير الذي عطف عليه ، هكذا في المدونة . ولا شك أن هذا الصغير ليس هو الذي لا يمكن الوطء معه ؛ لأن ذلك لا يحتاج معه إلى اشتراط التأخير ، فإن التأخير بمثله لازم بالحكم ، وإنما هو والله أعلم فيمن يمكن وطؤها ، غلا أنهم اشترطوا التأخير سنة لتتقوى وتتعلم بعض ما يصلحها مع[7/3]زوجها ، فكان هذا الشرط جائزا ولازما للضرورة ، كمثل ما يجب على الزوج من إمهال المرأة بعد دفع صداقها مدة تهيئ مثلها فيها أمورها ، إلا أن هذا لما لم يكن البناء في العادة بدونه كان لازما من غير شرط ، والذي قبله لما كان اقل ضرورة لم يلزم إلا بالشرط ، هذا وجه تأخير الصغيرة ، وأما وجه تأخير الكبيرة التي تغرب لاستمتاع أهلها منها ، فالضرورة فيها أيضا تقرب من ضرورة الصغيرة ، أما أولا : فالاستمتاع المذكور ليخفف عنها وعن أهلها بعض ما تلقاه ويلقونه من وحشة الفرقة ؛ لأن بطول المقام والتعاشر يحصل الملل ، والسنة غاية للطول في كثير من الأشياء وخصوصا في باب النكاح ، لا سيما إن بعد البلد الذي تغرب إليه ، وأما ثانيا : فلاحتياجها في أثناء السنة إلى تحصيل علم ما يصلحها في البلد الذي تنتقل إليه بالسؤال عن أحواله عموما ، وعن أحوال فصول العام خصوصا ، وتتذكر في كل فصل ما تحتاج إليه في ذلك الفصل في المكان الذي تنتقل إليه ؛ لأن الإنسان أكثر ما يتذكر من الأحوال ما يناسب الحال الذي هو فيه ، ولا يستعد للأشياء الخفية قبل وقوعها إلا من خصه الله من ذوي الحزم وقليل ما هم . PageV01P003