وإن قلتم بعدم تقليد غير المشهور البتة ، فما المانع من ذلك مع القول بأنه لا يجب تقليد الأعلم على ما حكاه بعض أيمة الأصوليين ؟ ومع القول أيضا بتصويب المجتهدين وهو أصح القولين ، وكل الرخص صواب ، ولا درك على المكلف إذا انتقل من صواب إلى صواب ؟ وقد أفرد لهذا المعنى الإمام أبو إسحاق الشاطبي - رضي الله عنه وعنكم - كتابا في موافقاته كما في علمكم يقتضي من أوله إلى آخره أن المقلد أو المفتي لا يحل له أن يفتي إلا بالمشهور ، وقال الباجي فيه وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع في منع الفتيا بغير المشهور . قال والمقلد مثله ، وربما حكى الإجماع في مواضعه من كتابه ، ونحوه عن ابن حزم . قال ابن عرفة فيه هو مردود ، بفتيا الشيخ الإمام المحقق الورع المصري عز الدين بن عبد السلام ، وكذا ما يذكر
[10/12]
[11/12]
عن ابن أبي جمرة وأنه لا يحل أن يفتي في دين الله إلا بالمشهور . وفتيتا المازري حين أفتى بمنع اقتضاء الطعام من ثمن الطعام . وقد أوجب إجماعات هؤلاء القوم وفتاويهم حيرة عظيمة ، فاكشفوا بفضلكم ما غشي أبصارنا كشف الله عن قلوبكم حجب الغفلة ، وأمد أبصاركم بنور من لدنه طول أيام المهلة . PageV01P008
فأجبت عنه بما نصه : الحمد لله على نعمه وآلائه ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خير خلقه وخاتم أنبيائه ، وعلى آله وأصحابه خير صحب وأكرم أوليائه ، صلاة وسلاما يدومان بدوام الدهر وبقائه ، ونجد بركتها لفي هذه ويوم لقائه . أما بعد ، أيها الأخ في الله ، شرح الله للعلم النافع صدري وصدرك ، ورفع في العلماء الأعلام قدري وقدرك ، ويسر للخيرات أمري وأمرك ، وضاعف لديه أجري وأجرك ، فإني أمهد لك قبل الخوض في تتبع ألفاظ السؤال ، والشروع فيما يتعلق بها من المباحث والأقوال ، مقدمة عليها المدار والاعتماد ، وبتخلصها إن شاء الله يتبين الغرض ويستفاد ، فأقول معتصما بالله ومتوكلا عليه ، ومتبرئا من الحول والقوة إليه : ليس للمقلد المنتسب إلى مذهب مالك رحمه الله أو إلى غيره من المذاهب وأصحاب الآراء والمقالات المروية المسموعة الثابتة في المسألة ذات القولين أو الأقوال أن يتخير فيعمل أو يفتي أو يحكم بأيها شاء قبل النظر في الترجيح ، وإعمال الفكرة في تعيين المشهور والصحيح ، أن كان المقلد أهلا للنظر في طرق الترجيح ، وإدراك مدارك التقديم والتصحيح . وإنما الواجب عليه في القولين أو الأقوال إن كانت لشخص واحد ، إن لا يعمل أو يفتي أو يحكم إلا بالراجح عنده وبما الدليل له عاضد ، وأن لا يختار أوفق المذاهب والأقوال لطبعه ، من غير مبالاة ولا التفات إلى جنس الترجيح ونوعه . وإن عجز عن نصرة الأول ، بما عليه من الأدلة العمل والمعمول ، فالواجب عليه التمسك بالأخير لأن المسبوق ناسخ والسابق منسوخ ، في نظر الأيمة والشيوخ .
فإن قلت : إذا وجب إعمال القول المرجوع إليه لكونه ناسخا وإهمال المرجوع عنه لكونه منسوخا ، فما فائدة تدوين الأيمة للأقاويل التي يرجع عنها المجتهدون إذا كانت هذه منزلتها عندهم .
[11/12]
[12/12] PageV01P009 قلت : فائدة تدوينها أنه يصح أن يذهب إليها المجتهد أو من بلغ رتبة الترجيح يوما من الدهر على ما هو مبسوط في الفقه وأصوله . وإن جهل التاريخ تساقطا إن لم يميز الأرجح منهما بقواعد مذهب إمامه وأصوله ، وإن ميزه بقواعده التي لم يختلف قوله فيها بوجه ولا حال تعين العمل بمقتضاه ، في عمله وقضائه وفتياه . والدليل لذلك وجوده لغير واحد من شيوخ المذهب وحماته ، وفعله ابن القاسم في ثلاثة عشر موضعا من الكتاب ، وتلقاه منه الشيخان الشامخان بالعدل أسد وسحنون . وأما أن يعمل أو يفتي أو يحكم بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ، ولا تقييد بالمشهور والصحيح ، فإنه لا يحل ولا يجوز ، فإن فعل فقد أثم بلا نزاع ، وجهل وخرق سبيل الإجماع . قال ابن الصلاح : وسبيله وسبيل الذي حكى عنه القاضي أبو الوليد الباجي المالكي من فقهاء أصحابه أنه كان يقول غير مستتر إنم الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيته بالرواية التي توافقه . وحكى عمن يوثق به أنه وقعت له واقعة فأفتى فيها وهو غائب جماعة من فقهائهم من أهل الصلاح بما يضره ، فلما عاد سألهم فقالوا له ما علمنا أنها لك وأفتوه بالرواية التي توافقه . قال الباجي : ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له ما استجازه ولو استجازه لم يعلن ولا أخبر به عن نفسه . قال وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز . وقال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله : لا يصح للحاكم ولا للمفتي أن يرجح في حكمه أو فتواه أحد القولين بالصحبة أو الإمارة أو قضاء الحاجة ، إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا ، وهذا متفق عليه بين العلماء . فكل من استمر على تقليد قول غير محقق أو رجح بغير معنى معتبر ، فقد خلع الربقة واستند إلى غير شرع عافانا الله من النار . PageV01P010