وأجاب الفقيه أبو العباس سيدي أحمد بن زكري بما نصه : قد تظافرت نصوص الأيمة من الأصوليين والفروعيين على امتناع الفتيا والقضاء بالقول المرجوح عند المفتي أو القاضي ، فيتعين الراجح . فإن كان القاضي أو المفتي من أهل الاجتهاد بالإطلاق أو التقييد فظاهر ، فإن العدول عن الراجح إلى المرجوح إذ ذاك في اتباع الهوى المنهي عنه بالإجماع ؛ وإن كان من ذكر من أهل التقليد كما هو الغالب من حال أهل العصر وجب عليه اتباع ما رجحه أهل المذهب المقلد ، فلا يجوز العدول عنه إلى المرجوح ، وإن تخيل رجحانه فيجب تركه والعمل بما رجحوه ؛ فإن لم يوجد لهم ترجيح بعد
[8/12]
[9/12] PageV01P005 البحث عليه بما يمكن أو وجد التنصيص على التساوي تخير المفتي المقلد أو يخير بما يفتي به ولا حرج عليه إن لم يكن معه تقصير في البحث على الراجح عند الأيمة ، فيجب على المقلد التقليد في الترجيح كما يجب عليه التقليد في القول ما لم يكن أهلا للترجيح محصلا دلالته ، فحينئذ يسوغ له أن يرجح غير ما رجحوه ويفتي به كما هو حال المجتهد اجتهاده بمذهب من المذاهب . هذا خلاصة ما ذكره أيمة المذهب المالكي وغيرهم كالمازري والقرافي وابن الصلاح انتهى .
[ جواب مطول للونشريسي عن سؤال أحد الفاسيين له في المقلد والمجتهد عام 884 ]
وسألني بعض طلبة حاضرة فاس المحروسة سنة أربع وثمانين وثمانمائة عن مسألة من هذا المعنى المتقدم ، ونص سؤاله بعد الصدر : مسألة المقلد الصرف الذي ليس معه ضرب من الترجيح ، بل حظه الاطلاع على أقاويل أيمة مذهب إمامه ومعرفة المشهور منها بواسطة الشارحين والمتأولين ، وذلك أن هذا المقلد تعرض له المسألة في شخصه في دينه أو بعض معاملاته وقد حفظ من مذهب إمامه فيها قولين متناقضين ، وربما وافق كل من القولين قول صحابي ، وعلم هذا المقلد المشهور من القولين في مذهب إمامه ، فهل يجوز له أن يقلد غير المشهور في مسألة أو يفتي به بقصد التوسعة على نفسه وعلى غيره ؟ مستندا في ذلك لقوله عليه السلام : «إن الله يحب أن توتى رخصه كما يحب أن توتى عزائمه» ، ولقوله عليه السلام : «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» ، والأخذ بالرخص محبوب ، «ودين الله يسر» { وما جعل عليكم في الدين من حرج } . وفرض النازلة أن هذا المقلد لم يقصد لتتبع رخص مذهب إمامه في يكل نازلة تنزل به ، بل ذلك في بعض النوازل ، وربما قلد غير المشهور بعد وقوع نازلته . PageV01P006
فإن قلتم رضي الله عنكم لهذا المقلد أن يقلد من شاء من علماء مذهبه إمامه ر، فبينوا لنا كيفية التقليد ، هل على سبيل التخيير والتشهي بما يوافق غرضه ؟ ولا حرج على المكلف إذا وافق غرضه العلم . ويشهد لهذا المعنى
[9/12]
[10/12]
ظاهر الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ، ويشهد أيضا من كلام العلماء ظواهر إطلاقاتهم في تفاريعهم ، من ذلك قولهم : من قلد عالما فقد برئى مع الله ، وقولهم اختلاف العلماء رحمة ، وربما نكت بعضهم بقوله حجرت واسعا إذا اقتصر على المشهور في جميع تصرفاته ، وكقولهم في الخصمين أيضا إذا تراضيا بتقليد غير المشهور إن رضاهما به بمنزلة حكم الحاكم ، ويرفع رضاهما الخلاف عن المسألة بالكلية ، وتصير المسألة حينئذ في حقهما إجماعية ، لا سيما ومن أصل مذهب إمام هذا المقلد ومبناه مراعاة الخلاف . ولم يزل أعلام العلماء رضي الله عنهم وعنكم يتساهلون في المسألة المختلف فيها قديما وحديثا لا سيما بعد النزول ؟ أم لا سبيل إلى تخيير هذا المقلد بل لابد أن يشترط فيه ما يشترط في المجتهد ؟ فكما يجب على المجتهد عند تعارض الأدلة أن يأخذ بأقوى الأدلة عنده وأرجحها في نظره ويحرم عليه أن يتخير منها دليلا يوافق غرضه ، فكذلك هذا أنه إذا تعارض عنده قولان في مذهب إمامه لا يحل له أن يأخذ إلا بقول الأعدل والأعلم منهما في نظره ، أو غاية ذلك أن يندب إلى الأخذ بقول الأعدل والأعلم منهما على سبيل الورع ، واتباع الأفضل هذا غير ما أفتى به عز الدين . PageV01P007