المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ¶ تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ¶ المتوفى بفاس سنة 914ه ¶ خرجه جماعة من الفقهاء ¶ بإشراف الدكتور محمد حجي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 2900
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المعيار 12]
  1. [المعيار 2]
  2. [المعيار 3]
  3. [المعيار 4]
  4. [المعيار 5]
  5. [المعيار 6]
  6. [المعيار 7]
  7. [المعيار 8]
  8. [المعيار 9]
  9. [المعيار 10]
  10. [المعيار 11]
  11. [المعيار 12]

وأما اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعا . نعم اختلف العلماء إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وتساوت وعجز عن الترجيح هل يتساقطان أو يختار واحدا منهما يفتي به قولان للعلماء ، فعلى القول بأنه يختار أحدهما يفتي به ، له أن يختار أحدهما يحكم به مع أنه ليس أرجح عنده بطريق

[6/12]

[7/12]

الأولى ، لأن الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة ، والحكم يختص بالوقائع الجزئية . فإذا جاز الاختيار في الشرائع العامة فأولى أن يجوز في الأمور الجزئية خاصة ، وهذا مقتضى الفقه والقواعد . فعلى هذا التقدير يتصور الحكم بالراجح وغير الراجح وليس اتباعا للهوى ، بل ذلك بعد بذل المجهود والعجز عن الترجيح وحصول التساوي . وأما الحكم بما هو مرجوح فخلاف الإجماع . انتهى . PageV01P003

فانظر قول القرافي في جواب المسألة بالتفصيل بين المجتهد فلا يفتي ولا يحكم إلا بالراجح عنده ، وبين المقلد فيجوز له أن يفتي أو يحكم بالمشهور وإن كان غير الراجح عنده ، فجعل الفتيا بغير الراجح غير جائزة للمجتهد وجائزة للمقلد الذي يكون أهلا للنظر عارفا بطرق الترجيح ، فإذا نظر ورجح عنده غير المشهور جاز له أن يفتي بغير الراجح عنده إن كان مشهورا وإن كان مرجوحا في نظره ، غير أنه قال في إجازة هذا لهذا المقلد لكونه يقلد في رجحان المشهور إمامه الذي قلده في الفتيا ، فاقتضى أن ليس على المقلد من مفت أو حاكم أن يقلد إمامه في رجحان قول من أقواله ولو رجح عنده الإمام القائل . والوجه في كون هذا من الجائز في حق المقلد ظاهر إذا لم يكن تقليده لهذا الإمام في أصل القول لازما ، بل له أن يقلد غيره وإن كان الغير أدون من هذا رتبة في الاجتهاد حسبما نص عليه أهل الأصول في قولهم : للمقلد أن يقلد المفضول . ففيه دليل على جواز العمل بغير الراجح ، ولا زائد في المشهور أو المعمول به سوى الرجحان عند من شهره أو عمل به . ثم قال ابن فرحون عند نقله كلام القرافي بعد قوله بعد بذل المجهود والعجز عن الترجيح وحصول التساوي ما نصه : أما الفتيا والحكم بما هو مرجوح بخلاف الإجماع ، فقال ابن فرحون : وقال أيضا - يعني القرافي - في أول هذا الكتاب : للحاكم أن يحكم بأحد القولين المستويين من غير ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعا . قال ابن فرحون : فتأمله مع ما سبق من كلامه في قوله بعد بذل المجهود والعجز عن الترجيح وحصول التساوي ، فتوهم ابن فرحون أن في كلام القرافي تدافعا حيث قال في كلامه السابق : للحاكم أن

[7/12]

[8/12] PageV01P004 يحكم بأحد القولين المستويين من غير ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعا ، وقال في كلامه الآخر وعلى هذا التقدير يتصور الحكم بالراجح وغير الراجح وليس اتباعا للهوى بل ذلك بعد بذل المجهود والعجز عن الترجيح وحصول التساوي .

وتقدير ما يتوهم من التدافع بين الكلامين أن الأول يقتضي أن للمقلد أن يحكم بأحد القولين من غير أن ينظر في ترجيح أحدهما على الآخر إجماعا ، وكلامه الآخر يقتضي أنه لا يحكم بغير الراجح وإلا بعد النظر هل في القولين راجح أولا حتى يعجز عن الترجيح ويحصل التساوي .

يقال : لا تدافع بين الكلامين ، لأن ما كلف فيه بالنظر إنما هو حيث يكون في القولين راجح ومرجوح ويكون المقلد أهلا للترجيح وحيث أجاز الحكم بأحد القولين من غير نظر فرض القولين مستويين لا راجح فيهما ، والمقلد ليس أهلا للنظر . ألا ترى قوله : ولا معرفة بأدلة القولين ، فمن لا معرفة له بأدلة فيم ينظر الترجيح ؟ فالنظر إنما هو في ترجيح أحد القولين على الآخر ، والفرض أن هذا المقلد لا معرفة له بأدلة القولين ، فلم يمكن النظر من غير العارف بما يقع فيه الترجيح التي هي الأدلة ، فلا تدافع ، إذ لم يتحد المحكوم عليه ، فإن له أن يحكم فيه في الصورتين ، والله أعلم . انتهى .

— Page 2884 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।