المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ¶ تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ¶ المتوفى بفاس سنة 914ه ¶ خرجه جماعة من الفقهاء ¶ بإشراف الدكتور محمد حجي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৯০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المعيار 12]
  1. [المعيار 2]
  2. [المعيار 3]
  3. [المعيار 4]
  4. [المعيار 5]
  5. [المعيار 6]
  6. [المعيار 7]
  7. [المعيار 8]
  8. [المعيار 9]
  9. [المعيار 10]
  10. [المعيار 11]
  11. [المعيار 12]

[387/11] في آخر المطبوعة الحجرية:

[انتهى الجزء الحادي عشر من المعيار بحمد الله تعالى وحسن توفيقه الجميل، ويتلوه الجزء الثاني عشر في متم محرم الحرام فاتح عام 1315 ه]. PageV01P474

[المعيار 12]

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله

[5/12]

[هل يجوز الحكم والفتيا بضعيف الأقوال؟]

وسئل شيخنا الفقيه القاضي أبو سالم إبراهيم بن قاسم العقباني - رحمه الله - عن فقهاء الوقت وقضاته ، هل يجوز لهم الحكم والفتيا بضعيف الأقوال ويتركون المشهور وما جرى به العمل من مذهب مالك رحمه الله تعالى أم لا ؟

فأجاب بما نصه : الحمد لله حق حمده ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده . أما بعد ، أيها السائل أرشدنا الله وإياك لجواب سؤالك ، وأصلح في الدنيا والآخرة ما فسد من حالنا وحالك ، فاعلم حفظك الله ورعاك ، وشكر في كل المقاصد مسعاك ، أنه وقع في كلام العالم برهان الدين إبراهيم المدني المالكي الشهير بابن فرحون ما يمكن وقوعه جوابا عنها ، ونصه : فهل يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه ؟ وذكر عن المازري أنه بلغ درجة الاجتهاد وما أفتى قط بغير المشهور وعاش ثلاثا وثمانين سنة ، وكفى به قدوة في هذا! فإن لم يقف على المشهور من الروايتين والقولين فليس له التمشي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح ، انتهى .

فظاهر قوله يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه ، سواء كان أهلا للنظر في طرق الترجيح وله قوة عليها أو لا . لكن آخر كلامه وهو قوله فإن لم يقف على المشهور من الروايتين والقولين فليس له التمشي

[5/12]

[6/12] PageV01P001 والحكم بما شاء منهما من غير نظر ، يمحض أنه كلامه فيمن هو أهل للنظر . ويحتمل إذ ذاك قوله إذا وجد المشهور ما شهره غيره ، وحينئذ إما أن يكون ذلك المشهر هو المجتهد المستنبط للحكم نفسه فلا إشكال أنه يلزمه تقليده في التشهير ، كما قلده في نفس القول ؛ وإن كان تشهير قول المجتهد لا من المجتهد بل من بعض أصحابه الذي يقلدونه في مذهبه ويشهرون من أقواله التي حفظوها عنه ما يقوى دليله عنه هذا المشهر ، فهل يجب على هذا المتأخر المقلد تقليد هذا الذي سبقه بالنظر والفتش في أقوال الإمام الذي اشترك معه في تقليده في الأحكام؟ أو يكون هذا المتأخر لما كانت له ملكة يقتدر بها على الترجيح في أقوال مقلده صار مساويا لذلك السابق الذي يشهر قولا من الأقوال ، فلا يلزمه تقليد السابق لاحتمال أنه إذا نظر مثل نظره قد يترجح عنده غير ما ترجح عند السابق فلا يصح تقليده؟ إذ القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد ، والقدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد . وهذا قادر على الاجتهاد في الترجيح في أقوال إمامه فلا يقلد غير إمامه في ذلك .

[الاجتهاد والتقليد في الحكم والفتيا]

ومما يحسن وقوعه عنها أيضا ما ذكره القرافي في كتاب الأحكام ، في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ، ونصه : السؤال الثاني والعشرون ، هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده كما يجب على المجتهد أن لا يفتي إلا بالراجح عنده ؟ أوله أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحا عنده ؟ جوابه أن الحاكم إذا كان مجتهدا فلا يجوز أن يحكم ، ولا أن يفتي إلا بالراجح عنده ، وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن لا يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده في الفتيا . PageV01P002

— পৃষ্ঠা ২৮৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।