[المعيار 2]
ابسم الله الرحمن الرحيم
المعيار المعرب، والجامع المغرب، عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب
تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
المتوفي بفاس سنة 914 ه
خرجه جماعة من الفقهاء
بإشراف الدكتور محمد حجي
الجزء 2
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية
1401 ه 1981 م
جميع الحقوق محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
بالمملكة المغربية الرباط
ودار الغرب الإسلامي بيروت
لصاحبها: الحبيب اللمسي
ص. ب 5787/113
[5/2]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
نوازل الصيد والذبائح والأشربة والضحايا
[ أهل الثغور المجاورة لمكان الصيد يقدمون على غيرهم في شراء الصيد ]
*وسئل الشيخ أبو الحسن القابسي عن الصيادين يدخل إليهم تجار المنستير إلى الجزيرة فيشترون منهم، وربما اشتروه منهم عند القنطرة قرب قصر ابن الجعد فلا يصل إلى الحصون منه شيء، لأنهم يمضون به في الأحمال إلى المدن، فيطلب منه رجل شيئا يسيرا، فلا يصل إليه.
وظهر لي أنه من يلقي السلع، فأخذت عليهم ألا يبيعوا إلا قرب الحصن فيدركه المقل والمكثر، فهل يجوز لهم بهذا أم لا؟.
=فأجاب: أنه من تلقى ما جيء إلى مكان فقد ركب ما لا يحل له، ويؤخذ منه الشيء الذي تلقاه، فيباع في المكان حيث السوق الذي يجتمع إليه، بما يسوى فيه، ما لم يزد على الثمن الذي اشتراه به فلا يباع بزيادة، إنما يباع بما يسوى في المكان إذا يسوي مثل الثمن الذي اشتراه به أو أقل، فإذا سوى أكثر كان لأهل المكان أخذه بمثل الثمن لا زيادة عليهم.
قال: وأما الصيادون بالطراريح وغيرها وهم من سكان الحصون لا يسكن إلا الرباط للحرس، وسائر الطاعات وبحر المنستير من أخرجه حكم.
[5/2]
[6/2] PageV01P001 ما التصيد عندي في بحرها إلا كالاحتشاش والاحتطاب من شعاريها، لا يسع منه الانتفاع لغير من بها إلا بما لا ضرر عليهم فيه، ولا منفعة لهم في تركه، إذ ليس هو شيء تناله الأيدي كما ينال ما في البر من الاحتشاش والاحتطاب، وتفسير هذا الكلام: أن من يصيد في هذا البحر من سكان المنستير أنه يرد به سوقها، فمن أحب اشترى، وليس له أن يبخس البائع في الثمن، ولا يسعر له ثمن، إنما يباع بالقسم الذي قسمه الله في الوقت من غلاء أو رخص، وما فضل بعد شراء من بالمنستير لأكلهم صرفه صائده حيث شاء، ويبيعه ممن شاء.
وإذا كان هذا الصائد إنما يرد ما اصطاده من هذا البحر إلى هذا السوق، فلا يصلح لأحد أن يشتريه منه لا عند البحر ولا عند توجهه إلى السوق من التلقي، والتجار الذين يسكنون الحصون إنما هم رفق للسكان، فإذا أضروا بالساكن زال الرفق منهم، وزال سكناهم عن صفة الرباط وشروطه، وصاروا إلى التكسب كأهل الأسواق، فمنعوا من ذلك للضرر، ويجبرون إلا سكنى في الحصون لمن أضر بأهلها في وجه من الوجوه، ومن ورد على هذا المكان من التجار يريد الصيد فيه ليذهب به إلى سائر الأمكنة غير المنستير، فليس له أن يضر بمن يصيد في المنستير، فإذا أخذ أهل المنستير حاجتهم من ذلك لم يكن إن شاء الله على أولئك بأس فيما صادوه من هذا البحر إذا سلم من ضرر أهل المكان والتضييق عليهم، لأن صيد البحر ليس هو في البر حتى يصاد، وتركه لا منفعة فيه لمن يريد الاستعداد بإبقائه في ذلك المكان فلا وجه لمنع الناس من الانتفاع بما هذه منزلته الذي ظهر لي في البحر المنستير.