[سبب جعل البيت في الطواف عن اليسار]
وسئل الشيخ الصالح المجاور أبو العباس أحمد بن محمد بن مرزوق رحمه الله من قبل ولده الخطيب الراوية المحدث الرحال السيد أبي عبد الله بما نصه: سألت أبي رحمه الله ونحن نطوف بالبيت الحرام زاده الله تشريفا فقلت له: لم كان البيت يجعل الطواف إلى جهة اليسار, ولم يجعل إلى جهة اليمن وهي أشرف؟
فأجاب بأن قال سريعا: يا بني إن القلب على جهة اليسار, فجعل
[ PageV02P047 443/1] الشق الذي هو محل القلب إلى جهة البيت ليكون إقرب موافقة لقوله تعالى أفئدة من الناس تهوي إليهم. فقلت له: إن الطبيعين وأهل التشريح أطبقوا على أن محل القلب الحقيقي هو الوسط لا الجهة اليسرى ولا اليمنى, نعم وضع رأسه مائلا ذات اليمين قليلا وإبرته مائلا ذات اليسار قليلا. ثم وقفت المسألة فأنهيتها إلى الفقيه العارف الطبيب أبي عبد الله الشقوري فقال لي: ما قلت للأستاذ حق, إلا أني أقول الحكمة في ذلك وجهان:
أحدهما أن جهة اليمين أقوى من جهة اليسار, وذلك مشاهد, والطواف سير دوري, ولا شك أن أبعد الجهات إلى المركز الذي هو جهة البيت أقوى حركة من الجهة التي هي أقرب إليه, فجعل الشق الأيمن الأقوى إلى الحيز الذي الحركة فيه أقوى, والشق الأيسر الأضعف إلى الحيز الذي الحركة فيه أضعف ليتعادلا.
الوجه الثاني إن جهة اليسار من القلب هي محل الروح ومنبعه, ومنه ينبعث في الشريان الأعظم المسمى بالأبهر إلى جميع الجسد, ولذلك تجد حركة النبض في الجهة اليسرى, والروح أشرف ما في الجسد, فجعل ذلك الشق مواجها للبيت الشريف ليكون الإقبال على بيت الله بما هو أشرف.
[يمر الشامي بميقات أهل المدينة ولا يحرم منه]
وسئل القاضي أبو عبد الله المقري رحمه الله قال, كنت جالسا ببيت المقدس عند القاضي شمس الدين بن سالم فسألني بعض الطلبة بمحضره فقال: إنكم معشر المالكية تبيحون للشامي يمر بالمدينة أن يتعدى ميقاتها إلى الجحفة, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عين المواقيت لأهل الآفاق" هو لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. وهذا قد مر على ذي الحليفة وليس من أهلى فيكون له.
فأجاب بأن قال: قلت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير أهلهن أي من غير أهل المواقيت, وهذا سلب كلي, لأنه من بعض
[ PageV02P048 444/1] أهل المواقيت قطعا, فلما لم يتناوله النص رجعنا إلى القياس, ولا شك انه لا يلزم أحدا أن يحرم قبل ميقاته وهو يمر به, لكن من ليس من أهل الجحفة لا يمر بميقاته إذا مر بالمدينة, فوجب عليه الاحرام من ميقاتها, بخلاف أهل الجحفة فإنها بين أيديهم وهم يمرون عليها, فسكت السائل.
[استئجار من يحج عن الميت]
وسئل القابسي رحمه الله عمن دفع إليه مال ليحج به فصد عن البيت أو مات في الطريق, فأعطى بقدر إجارته إلى موضع الذي مات فيه أو صد عنه
فأجاب يستأجرون للميت مرة أخرى من الموضع الذي صد عنه الأجير او مات فيه. قيل له: وما الفرق بين من دفع له المال ليحج به عن ميت من بعض الآفاق, فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة؟ قال فيه ابن القاسم لا أرى ذلك يجزئه عن الميت, وعليه أن يحج حجة أخرى عن الميت كما استؤجر, وبين من دفع إليه مال ليحج به عن ميت فقرن الحج والعمرة, نوى العمرة عن نفسه والحج عن الميت, قال فيه ابن القاسم أراه ضامنا للمال, كأنه أخذ نفقتهم واشترك في عملهم غير ما آجروه. ثم قال ابن القاسم في الأولى انه يحج أخرى عن الميت, وقال في الأخرى يؤخذ منه المال, لأن القران هو في القلب, فيقال له أنت خنت في نيتك فلا سبيل إلى ابقاء المال في يدك إذ أظهرت خيانتك وفساد عملك قيل له, لقد قيل أن معنى المسألة الأولى أنه أخذ المال على الإجارة, والثانية على البلاغ, فلم يعجبه.