المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ¶ تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ¶ المتوفى بفاس سنة 914ه ¶ خرجه جماعة من الفقهاء ¶ بإشراف الدكتور محمد حجي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৯০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المعيار 2]
  1. [المعيار 2]
  2. [المعيار 3]
  3. [المعيار 4]
  4. [المعيار 5]
  5. [المعيار 6]
  6. [المعيار 7]
  7. [المعيار 8]
  8. [المعيار 9]
  9. [المعيار 10]
  10. [المعيار 11]
  11. [المعيار 12]

قلت: ليس في حديث غسل ولا في تفسير وكيع ما يدل على أنه غسل الجنابة, لاحتمال أن يراد غسل الجمعة, فإن معنى غسل أمر بالغسل, لا سيما على القول بأن الغسل لليوم على كل مكلف لا للصلاة. ويؤيده ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة على كل محتلم. وخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على كل

[ PageV01P043 40/1] مسلم أن يغتسل في كل يوم سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. وأيضا لو كان المراد به غسل الجنابة لما صح التقسيم, لأنه إن كان في الشخص الواحد بكل اعتبار لزم أن يكتفي الجنب بالوضوء ويجزيه عن الغسل, وذلك باطل, وإن كان التقسيم في الأشخاص من لم يكن منهم جنبا لزم أن يقال من اغتسل فهو أفضل, ويعود الضمير المتطهر الواحد. وأما حديث الصحيحين فالظاهر أن غسل الجنابة مصدر مشبه به لتتوافق الأحاديث الواردة في الباب.

فإن قلت: سلمنا أن المراد غسل الجمعة, لكن ليس في لفظ الحديث ما يقتضي أنه اقتصر على الغسل, لاحتمال أن يكون المعنى ومن اغتسل مع الوضوء فلا يكون فيه حجة, لأن المعهود اشتمال الغسل على الوضوء. وقد شبه صلى الله عليه وسلم هذا الغسل بغسل الجنابة على ما قدمنا من الصحيحين. وغسل الجنابة وردت الأحاديث الصحيحة باشتماله على الوضوء.

قلت: هذا السؤال قوي الايراد على ابن رشد, ولعله الذي اشرتم إليه بقولكم, ولو سلمت صحته لكان في استنباطه ذلك نزاع. ومع هذا فله أن يجيب عن هذا التأويل باشتماله على الإضمار لتقدير السائل: ومن اغتسل مع الوضوء وهو خلاف الأصل, حتى إن باب غير الإضمار في التأويل أولى منه.

فإن قلت: إن كان المراد غسل الجمعة فلابد من هذا الإضمار, وإلا لزم أن تكون المفاضلة بين الواجب والمستحب, وأن المستحب أفضل, وهو على خلاف القاعدة الشرعية من أن ثواب الواجب لا يبلغه ثواب المستحب. PageV01P044

قلت: ذكر القرافي في القواعد أن هذه القاعدة ليست كلية, وإنما يكون الواجب أكثر ثوابا إذا لم يكن المستحب محصلا لمصلحته. أما إن حصل المستحب مصلحة الواجب وزيادة, فلا نسلم أن الواجب أكثر منه ثوابا, بل المستحب حينئذ أكثر ثوابا. وذكر لذلك أمثلة كثيرة, منها أن انتظار المديان المعسر واجب والصدقة عليه بالدين مندوب. وقد قال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم. ولست أدخل تحت عهدة تصحيح ما ذكره, وإنما نقلت كلامه سندا لمنع أن الواجب أكثر ثوابا من المستحب. وفي قولكم إلا أنه قلق, فلو أبدلتم أداء الاستثناء بلام الجر كان أولى, والله تعالى أعلم.

[41/1] [غسل الكافر إذا أسلم]

وسئل أيضا عما قال اسماعيل القاضي لا يجب على الكافر إذا أسلم الغسل لأن الإسلام يجب ما قبله, وألزمه اللخمي الوضوء. وقد سبقه إلى هذا الإلزام القابسي في الممهد, وهو مشكل, لأن الطهارة من الحدث الأكبر ثبتت للكافر قبل البلوغ ولم تزل مستمرة حتى طرأ رافعها وهو الاحتلام أو الوطء. فإسلامه بعد ذلك يجب ما قبله, وأحد ما يجب الإسلام موانع الطهارة الأصلية الثابتة قبل البلوغ فإذا انتفت الموانع. والحاصل أن الطهارة الكبرى يمكن اتصاف الكافر بها, فيتأتى رفعها بالموانع, وتثبت عند انتفاء الموانع يجب الإسلام. وأما الطهارة الصغرى فإنه لا يمكن اتصاف الكافر بها على المعروف من اشتراط النية, فما يصدر منه من بول ونحوه لا يصلح أن يسمى مانعا لما تقرر أن ثبوت المانع يتوقف على وجود المقتضى, على رأي قوي, فتأملوا هذا البحث يرحمكم الله. PageV01P045

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।