وأما قولكم: نعم يجري جوابه على ابن عبد الحكم في الفرع المذكور, فقوة كلامكم تعطي أن فرع ابن عبد الحكم هو الأصل, وفرع اللخمي فرعه, والحكم فيهما ترك فرض إلى ما هو بدل منه, والعلة الجامعة خشية خروج الحدث لتضمنه المحافظة على اشتمال الصلاة على الطهارة من الحدث اللائقة بمناجاة حضرة القدس, وهو حسن لا بأس به, إلا أن فيه أبحاثا يطول تتبعها من جهة تصحيح القياس والتنظير وما يرد عليه من الاعتراضات. وما يمكن أن يقال لا يبعد أن يكون ابن عبد الحكم يرى أن تلك الحالة مرض يوجبه القيام, فصاحبها عاجز عنه لخوف حدوث تلك العلة فينتقل إلى بدله كما قيل في جواب اللخمي سواء, لن العجز الموجب ترك القيام إلى بدله يكون بمشقة أو خوف علة كما ذكر ابن الحاجب, إلا أن في مجرد المشقة نظرا مشهورا.
وأما كلام خليل فهو قوله: سئل اللخمي عن رجل إن توضأ انتقض وإن تيمم لم ينتقض. فأجاب بانه قادر على استعمال الماء فهو مخاطب باستعماله, وما يرد عليه نمنع كونه ناقضا انتهى. هكذا رأيته في نسخة, وظاهره كما ذكرتم نقيض ما قال اللخمي. وأقرب ما يتكلف له في الإعتذار أن يكون سقط للناسخ (غير) قوله (قادر) ويكون الضمير المخفوض باستعمال عائدا على التيمم. وقوله وما يرد إلخ من كلامه قصد به الإعتراض
[37/1] على اللخمي كما هو رأيكم, فتأملوه. وهو إن كان متكلفا إلا أنه يكاد أن يكون متعينا, لأن نص اللخمي في جوابه صريح في أنه أفتاه بالتيمم لا يشتبه على ناظر. نعم من مسائل خليل الاختصار, فربما أوقعه في بعض المواضع في الاختصار المخل, إلا أن تكون النسخة التي نقل منها محرفة, وهذا بعيد لشهرة كتاب اللخمي في هذا الموضع, وإن كان يعتري نسخة الاختلاف في كثير من المواضع, ولذلك تجدني أتوقف عن الفتيا بما فيه.
[اجتناب الشيوخ الفتيا من كتاب اللخمي] PageV01P039 وبلغني عن بعض شيوخنا الفاسيين حفظهم الله أن كتاب اللخمي لم يقرأ عليه, فكان الشيوخ يجتنبون الفتيا منه لذلك. أو يكون خليل نقل من حفظه, وقد بعد عهده بكلامه, وهذ أيضا بعيد. فإن نا اشتهر من ديانته وتحريه يمنع هذا الاحتمال. وأما ادعاء التصحيف في كلام خليل فبعيد والله أعلم . ويمكن أن يتأول بتأويل آخر, وهو وإن كان غاية في التحقيق إلا أنه غاية في التكلف, فلذلك تركناه. وبعد أن كتبنا هذا رأيت نسخة أخرى من خليل بعد قوله فأجاب بأنه يتيمم, ورده ابن بشير بأنه قادر على استعمال الماء, فهو مخاطب باستعماله. وما يرد عليه نمنع كونه ناقضا انتهى. ولا اشكال بعد هذا.
[هل ينوب غسل الجمعة عن الوضوء؟]
وسئل أيضا عما وقع لابن رشد في البيان, وقع له كلام يقتضي إن غسل الجمعة ينوب عن الوضوء, وهو مشكل, وما رأيت من نبه على قوله على فرط اعتناء الناس بكتابه, إلا أنه عول في ذلك على حديث فيه فقال ولو سلمت صحته لكان في استنباط ذلك نزاع, فتأملوا ذلك.
فأجاب الكلام الذي أشرتم إليه هو قوله في توجيه القول الثاني بإجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة. ووجه القول الثاني ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل. ووجه الدليل منه أنه قال: ومن اغتسل فالغسل أفضل, فجعل الغسل الذي هو سنة يجزي عن الوضوء الذي هو فرض انتهى. ولم يظهر في هذا الكلام إشكال, وكان الأولى أيضا أن تذكروا ما ظهر لكم فيه. أما أولا فإن كلامه هذا ليس فيه ما يقتضي أن نيابة غسل الجمعة عن الوضوء الفرض