[31/1] ذكر الله في الخلا, وعلى عدم معاملة المشركين بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله, وعلى الاستنجاء بخاتم فيه ذكر الله. ومس المصحف من أهم ما يذكر. ولو كانت طهارة الخبث شرطا فيه لم يهملوها. وليس مش المصحف بذاته عبادة حتى يتقرر فيه القياس المذكور, وإنما هو سبب للعبادة في بعض الأحيان. فلا تلحق بما هو عبادة بذاته. ولم تجب طهارة الخبث في الطواف ولا في غيره بمجرد كونه عبادة. بل لخصوصية كونه صلاة.
[الصلاة بالتيمم لمن ينتقض وضوؤه عند مس الماء]
وسئل أيضا عن قول اللخمي: سئلت عن رجل إن توضأ لم تسلم له صلاته حتى تنتقض طهارته, وإن تيمم لا يحدث له شيء حتى تنقضي صلاته, فرأيت أن صلاته بالتيمم أولى. فاشكل ذلك السائل بسبب أن خروج الحدث عند الملاقاة للماء وعدم خروجه مع ترك الملاقاة دليل على أنه خارج على غير الصحة والاعتياد, وكل ما كان هكذا فكيف ينقض على أصل المذهب؟ نعم جوابه يجري على قول ابن عبد الحكم في الذي لا يملك خروج الريح منه أن صلى فإنما يصلي جالسا. PageV01P031
فأجاب الذي ثبت كونه من السلس غير ناقض هو السلس الذي لا انفكاك للمكلف عنه على الوجوه التي ذكروها, ولا حيلة في رفعه ولا طهارة تسلم معه. وأما مسألة اللخمي فليس الكائن بهذه الحيثية, لأن المكلف إن لم يتسبب فيه لم يقع, فيمكن له ثبوت الطهارة الترابية مع سلامته منه, والسلس الذي ذكروه لا يمكن ذلك فيه. ولا أقل من ان يكون هذا مرجحا لما ذكروه أن لم يكن تاما, ولا يمكن قياس مسألته على المسألة المشهورة لقيام الفارق الذي ذكرناه والله تعالى أعلم.
وسئل سيدنا محمد بن مرزوق عن سؤال اللخمي المذكور أعلاه بنص السؤال الأول حرفا, وفيه زيادة على السؤال الأول بعد ختمه, وهي قول السائل: لا تكاد ترى واحدا من الأشياخ من لدن تلميذه المازري إلى هلم جرا تعقب قوله في هذه النازلة, وفيه ما رأيت. وقد اتفق لخليل شارح
[32/1] ابن الحاجب وهم فاحش في نقل جواب اللخمي, فأنظره, فإنه نقل نقيض جوابه. انتهى كلام هذا السائل, وهو الفقيه القاضي بقفصه أبو يحيى بن عقيبة. PageV01P032
فأجاب جواب الشيخ صحيح لا ينبغي أن يتعقب كما درج عليه الأشياخ, ووجه ما رأى- رحمه الله- أن هذا المصلي لم تمكنه الطهارة المائية مع وجود الماء, وأمكنته الترابية فتتعين في حقه. أصله الذي يعلم عادته أنه يحصل له مرض عند مس الماء, والمريض الذي لا يقدر على مس الماء, أو غيرهما ممن تيمم مع وجود الماء لحصول حالة له يتنزل وجود الماء في حقه منزلة عدمه, كالحاضر الصحيح يخشى فوات الوقت على المشهور. وغيره وإن كان قياسه على الأول انسب بجامع أن هذا ضرر بين ينشأ عن مس الماء, إلا أن الأول ضرر بدني, وهذا ديني, إن لم يكن دينيا وبدنيا معا. وعلى كل تقدير فهو من قياس أحوري, لأنه إن كان محصلا للضررين فواضح, وغن لم يكن فيه إلا الديني فدفع ضرره مقدم على البدني لما علم من ترتيب الضروريات الخمس. ومعنى الضرر الديني صلاة بغير طهارة مع غمكان تحصيلها بالتراب. والتحقيق أن ما يحصل للمتوضيء في هذه المسألة إنما هو مرض, لأن تلك الحالة ليست حالة الأصحاء قطعا. وإذا انتفت الصحة فليس إلا المرض لأنهما من الضدين اللذين بينهما على ما أشار إليه البيضاوي في البحث الرابع من الفصل الخامس في الوحدة والكثرة من كتاب الطوالع. وصرح به في البحث الخامس من أبخاث النفسانية, ونص عليه غيره أيضا, وهو الصحيح من فهم كلام ابن سينا في الرجز حيث قال: