فأجاب أن الخمر التي تخللت تطهر باتفاق هي وما يحاذيها من الآنية ويجوز الانتفاع بخلها. لكن يثقب أسفل الاناء ويخرج الخل منه, ولا يخرج من أعلاها لأنه نجس فيمر فيه بعض الخل وينحدر على أسفل فينجسه. وأما الشقف الأعلى فإن كان مزججا فيبالغ في غسله, وإن كان غير مزجج فلا يكفيه ذلك, بل إذا بولغ في غسله جعل فيه الماء وترك مدة ثم يراق, ثم يجعل مرة أخرى ويترك فيه مدة ويراق, ولا يزال يفعل هكذا حتى يخرج الماء صافيا لا تغير فيه, ويطهر على الراجح من الخلاف فيه.
[هل تطهر آنية الخمر؟]
وسئل عن آنية الخمر هل تطهر أم لا؟
فأجاب إن كانت من حديد أو نحاس أو من فخار مزجج فإنها
[ PageV01P025 26/1] إذا غسلت بالماء ينتفع بها في كل شيء من خل وغيره. وأما إن كانت من فخار غير مزجج فتغسل وينتفع بها في اليابسات, يجعل فيها دقيق أو قمح أو غير ذلك. وأما الأشياء المائعات من ماء أو زيت أو خل فلا يجعل فيها حتى يغلي فيها الماء فذلك تطهيرها, وأما بمجرد الماء من غير تغلية فلا. ويظهر والله أعلم أنه إذا أوقد النار وجعلت عليه حتى حميت وانحل كل ما فيها من زفت واحترق حتى ذهب وصب الماء فيها وهي محمية إن ذلك يقوم مقام تغلية الماء فيها.
[هل ينتفع بآنية الخمر؟]
وسئل هل يجوز الانتفاع بآنية الخمر إذ تخلل الخمر فيها من غير صنيع آدمي فيها أم لا؟
فأجاب أما ما يحادي الخمر من الشقف فإنه يطهر, وما يكون أعلى وكانت الخمر قد لاقته فإن كان مزججا أو حديدا غسل غسلا جيدا ويجعل فيها الماء ويبقى فيه مدة ويراق ثم يعمل له ذلك مرارا, فإذا ظهر أنه لا يخرج في الماء أثر طهر.
وسئل الأستاذ أبو اسحاق الشاطبي عن تطهير أواني الخمر قد اختلف العلماء في ذلك على قولين.
فأجاب الأظهر من القولين صحة التطهير بالماء في نحو المزفت أو المزجج, يكفي انعام الغسل كسائر النجسة. وفيما يرى أن الخمر غاصت في جرمة بالقاء الماء الحار فيه إن قدر, أو البارد ثم يترك زمانا ثم يفرغ ثم يغسل ثم يلقى مرة أخرى ويترك زمانا ثم يغسل هكذا إلى أن يجعل فيه الماء ويترك زمانا فلا يوجد فيه تغير لون ولا طعم ولا ريح. وما أشرتم إليه من الخفة إذا لم يقصد وضع الخمر في الإناء, وإنما وضع على غير هذا القصد فتخمر فلا تأثير له في تطهير الإناء بالماء وعدم تطهيره لأن الخمر قد حصلت في الإناء فنجسته. وإنما تؤثر النية في معنى آخر, وهو جواز تخليل الخمر أو عدم جوازها حسبما بينه الفقهاء.
[27/1] [بقاء لمعة من غسل الجنابة] PageV01P026 وسئل ابن عبد السلام عن رجل برأسه مرض يمنعه من غسله في الجنابة ينتقل معه إلى المسح, نسي مسحه حتى توضأ فمسح رأسه, هل يجزئه كمسألة اللمعة؟ أو لا يجزئه؟
فأجاب بأنه يجزئه. وأجاب بعض أشياخه وهو الشيخ أبو الحسن المنتصر بعدم الإجزاء وصوبه غير واحد, لأنه للغسل واجب لكل الرأس اجماعا, وللوضوء قد لا يعم, وغن عم فالعموم غير واجب اجماعا, فصار كفضيلة عن واجب. ابن عرفة: وبان مسح الغسل كالغسل, والمسح لا يكفي عن الغسل انتهى. وبما أفتى ابن عبد السلام قال أبو علي بن قداح.
وسئل الشيخان الجليلان أبو علي بن قداح وأبو الحسن المنتصر عمن بقيت عليه لمعة من الجنابة, فلما غسلها بنية الوضوء أحدث قبل كمال الطهارة.