وأفتى بعضهم فيمن أزال نعلا من موضعه ووضعه بآخر أنه يضمنه, لأنه لما نقله وجب عليه حفظه, وصوبت هذه الفتيا.
[البول في إنا بالمسجد]
وسئل عز الدين عن المعتكف أو غيره يكون في المسجد, هل يجوز له أن يبول في إناء ويستنجي فيه أم لا؟
فأجاب بأن قال: الفصد والحجامة جائزان في المسجد بشرط التحرز من تلويثه. وقال الأصحاب: لا يجوز فيه البول ولو تحرز, وأجازه صاحب الشامل, وما قاله الأصحاب أوجه.
ابن عرفة: وفي فتوى ابن رشد بسعة ادخال من لا غناء عن مبيته بالمساجد من سدنتها لحراستها, ومن اضطر للمبيت بها من شيخ ضعيف وزمن مريض ورجل لا يستطيع الخروج ليلا للمطر والريح والظلمة ظروفا بها
[ PageV01P023 24/1] للبول نظر, لأن ما تحرس بها(¬1), اتخاذه بها غير واجب, وصونها عن ظروف البول واجب, ولا يدخل في نفل بمعصية.
[منع قراءة المقامات بالمسجد]
وأفتى ابن لبابة وأصحابه بمنع حلب الأنعام بفناء المسجد لتزبيلها وضرر غبارها بالمسجد. وأجاز الشيوخ قراءة الحساب, بالمسجد إذا لم يلوث, واعراب الأشعار الستة, بخلاف قراءة المقامات لما فيها من الكذب والفحش. وكان ابن البر إمام الجامع الأعظم بتونس لا يرويها إلا بالدويرة منها, إذ ليس للدويرة حكم الجامع.
[مرور ماء المطر بالنجاسة لا يضر]
وسئل بعضهم عما يتفق أن تكون النجاسة بطرف السطح وينزل المطر ويمر ماء السطح بتلك النجاسة ويجتمع جميعه بقصرية أو زير تحت الميزاب.
فأجاب بأنه من صور الجاري كالكثير.
وسئل ابن رشد عن ماء جار إلى جنات عليها أرحى لقوم بنى عليه أحدهم كرسيا للحدث, واحتج بأنه لا يغير الماء, فنازعوه وقالوا إن لم يغيره فهو يقذره.
فأجاب بأن لهم منعه, ولمن أراد أن يحتسب فيقوم بقطعه لأنه من حقوق المسلمين.
[اتخاذ المسجد طريقا]
وسئل ابن عرفة عن المسجد هل يسوغ اتخاذه طريقا أم لا؟
فأجاب بجوازه إذا دعت إلى ذلك ضرورة. وكان البودري من متأخري التونسيين وأحد شيوخ ابن عبد السلام مدرسا بمدرسة التوفيق, وكانت داره قبلي جامع التوفيق, فكان إذا أتى المدرسة دخل من باب الجامع القبلي,
[ PageV01P024 25/1] ويخرج من الباب الجوفي, فعيب ذلك عليه لما فيه من اتخاذ المسجد طريقا, فاحتج بأن مالكا أجازه في المدونة حيث قال: ولا بأس أن يمر به ويقعد من كان على غير وضوء. وحين ذكر الشيخ أبو عبد الله ابن عرفة رحمه الله لطلبته هذا الاحتجاج عن البودري قيل له: لا متمسك له فيه, لأن الكلام إنما خرج مخرج بيان عن البودري قيل له: لا متمسك له فيه, لأن الكلام إنما خرج مخرج بيان أنه ليس من شرط الكون في المسجد الطهارة, لا بيان حكم المرور.
[وعاء الخمر يعود للخل]
وسئل بعض الفقهاء عن جرة كانت للخمر فغسلت وجعل فيها الخل هل يفسدها أم لا؟
فأجاب بأنه يفسدها إذا كان غسلها قبل الخل فيها بالماء من غير أن يغلى فيها الماء مرتين أو ثلاثا ويغسلها بعد ذلك فإن غسلها من غير أن يغلي فيها الماء فقد سرت نجاسة الخمر إلى الخل ففسد, وهذا لا خلاف فيه, وإنما الخلاف في طهارتها بتغلية الماء فيها, والمشهور أنها لا تطهر بذلك.
وسئل ابن سراج عن خمر تخلل لنفسه في آنيته التي جعل فيها وهو يبلغ منها إلى النصف, فهل هذا الخل طاهر أم لا؟ وهل ما علا الخل من الخابية أم لا؟