إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك
/ ৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قاعدة (18)
  1. قاعدة (1)
  2. قاعدة (2)
  3. قاعدة (3)
  4. قاعدة (4)
  5. قاعدة (5)
  6. قاعدة (6)
  7. قاعدة (7)
  8. قاعدة (8)
  9. قاعدة (9)
  10. قاعدة (10)
  11. قاعدة (11)
  12. قاعدة (12)
  13. قاعدة (13)
  14. قاعدة (14)
  15. قاعدة (15)
  16. قاعدة (16)
  17. قاعدة (17)
  18. قاعدة (18)
  19. قاعدة (19)
  20. قاعدة (20)
  21. قاعدة (21)
  22. قاعدة (22)
  23. قاعدة (23)
  24. قاعدة (24)
  25. قاعدة (25)
  26. قاعدة (26)
  27. قاعدة (27)
  28. قاعدة (28)
  29. قاعدة (29)
  30. قاعدة (30)
  31. قاعدة (31)
  32. قاعدة (32)
  33. قاعدة (33)
  34. قاعدة (34)
  35. قاعدة (35)
  36. قاعدة (36)
  37. قاعدة (37)
  38. قاعدة (38)
  39. قاعدة (39)
  40. قاعدة (40)
  41. قاعدة (41)
  42. قاعدة (42)
  43. قاعدة (43)
  44. قاعدة (44)
  45. قاعدة (45)
  46. قاعدة (46)
  47. قاعدة (47)
  48. قاعدة (48)
  49. قاعدة (49)
  50. قاعدة (50)
  51. قاعدة (51)
  52. قاعدة (52)
  53. قاعدة (53)
  54. قاعدة (54)
  55. قاعدة (55)
  56. قاعدة (56)
  57. قاعدة (57)
  58. قاعدة (58)
  59. قاعدة (59)
  60. قاعدة (60)
  61. قاعدة (61)
  62. قاعدة (62)
  63. قاعدة (63)
  64. قاعدة (64)
  65. قاعدة (65)
  66. قاعدة (66)
  67. قاعدة (67)
  68. قاعدة (68)
  69. قاعدة (69)
  70. قاعدة (70)
  71. قاعدة (71)
  72. قاعدة (72)
  73. قاعدة (73)
  74. قاعدة (74)
  75. قاعدة (75)
  76. قاعدة (76)
  77. قاعدة (77)
  78. قاعدة (78)
  79. قاعدة (79) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا
  80. قاعدة (80) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا
  81. قاعدة (81) البتة هل تتبغض أم لا
  82. قاعدة (82) النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا
  83. قاعدة (83) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم
  84. قاعدة (84) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا
  85. قاعدة (85) إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية
  86. قاعدة (86) المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها وإن تأخرت الأحكام عليها أم لا
  87. قاعدة (87) من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
  88. قاعدة (88) من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه
  89. قاعدة (89) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة
  90. قاعدة (90) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا
  91. قاعدة (91) ما في الذمة هل يتعين أو لا
  92. قاعدة (92) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا
  93. قاعدة (93) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض
  94. قاعدة (94) من أخر ما وجب له عد مسلفا
  95. قاعدة (95) من عجل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا، ليقتضي من ذمته إذا حل
  96. قاعدة (96) المستثنى هل هو مبيع أو مبقي
  97. قاعدة (97) الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان
  98. قاعدة (98) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع
  99. قاعدة (99) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده
  100. قاعدة (100) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك، لقصد المتبايعين، أم لا، لكونه على خلاف الشرع
  101. قاعدة (101) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمنتقل أو لا، وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء
  102. قاعدة (102) قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا، وقد يعبر عنه بقبض أول متصل الأجزاء هل هو قبض لجميعه أو لا
  103. قاعدة (103) الضرورات تبيح المحظورات
  104. قاعدة (104) المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو الفساد
  105. قاعدة (105) الدعوى هل تتبعض أم لا
  106. قاعدة (106) النهي هل يصير المنهي عنه كالعدم أم لا
  107. قاعدة (107) إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر
  108. قاعدة (108) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا وهل هو إذن فيه أم لا
  109. قاعدة (109) الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة
  110. قاعدة (110) الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع
  111. قاعدة (111) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع
  112. قاعدة (112) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق
  113. قاعدة (113) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه
  114. قاعدة (114) الأصل بقاء ما كان على ما كان
  115. قاعدة (115) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها
  116. قاعدة (116) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا وهو المشهور
  117. قاعدة (117) العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين
  118. قاعدة (118) زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين
  119. قاعدة (119) الجزء المشاع هل يتعين أم لا
  120. قاعدة (120) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا
  121. قاعدة (121) الأرض هل هي مستهلكة أو مربية
  122. قاعدة (122) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن
  123. قاعدة (123) إذا جرى الحكم على موجب التوقع هل يرتفع بالوقوع لأنه
  124. قاعدة (124) الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا
  125. قاعدة (125) كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى

قاعدة (16)

الأمر هل يقتضي التكرار، أم لا

وعليه إذا تعدد الولوغ، هل يتعدد الغسل بتعدده أم لا، وإذا تعدد المؤذنون، هل تتعدد الحكاية بتعددهم أم لا. والمشهور فيهما نفي التعدد. وإذا تكرر دخول المسجد، وقراءة السجدة.

قاعدة (17)

إذا تعارض الأصل والغالب،

هل يؤخذ بالأصل، أو الغالب، فيه قولان:

وعليه في المذهب فروع ومسائل، منها الخلاف بين مالك وابن حبيب في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر، فمالك قبل دعوته المبتاع بيمين، وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها إذا كان العيب في موضع ظاهر لا يخفى غالبا. PageV01P072

تنبيه:

قال القرافي: هذا ليس على إطلاقه، بل اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل، وإلغاء الغالب، في دعوى الدين ونحوه، فإن القول قول المدعى عليه، وإن كان الطالب أصلح الناس، وأتقاهم لله، ومن الغالب عليه أن لا يدعي إلا ماله، فهذا الغالب ملغي إجماعا، واتفق الناس على تقديم الغالب، وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه، وألغي الأصل ها هنا بالإجماع، عكس الأول، فليس الخلاف على الإطلاق.

قاعدة (18)

كل عضو غسل هل يرتفع حدثه، أو لا، إلا بالكمال والفراغ

وعليه تفريق النية على الأعضاء، ولبس أحد الخفين، قبل غسل الخرى، عند قوم.

تنبيهات:

الأول: استشكل ابن راشد تصوير مسألة تفريق النية، على الأعضاء، وذكر عن بعض أشياخه أنه كان ينكر القاعدة التي بني عليها خلاف المسألة، ويقول: لا أصل لها.

ابن عبد السلام: ولا معنى لإنكاره له، بعد نقل جماعة كثيرة المسائل الدالة عليه. PageV01P073

أبو عمران: وما زال الحذاق من الشيوخ، يبنون عليه، وتظهر فائدته في مسائل، وذلك كاف في ثبوت الخلاف في مثله، وكثير من الأصول في المذهب، لا تجد الخلاف منصوصا، في أصلها، مع كونهم يذكرون الخلاف، ويبنون عليه، وذلك: مثل قولهم في عقد الخيار، هل هو مخل، حتى ينعقد، أو بالعكس.

الثاني: أنكر ابن العربي وجود القول بأن كل عضو يطهر بانفراده، قال: وإنما تقول الشافعية، وهو مع ذلك أصل فاسد، فإنه يلزم عليه أن يجوز مس المصحف لمن غسل وجهه ويديه، وهو خلاف الإجماع.

وأجاب ابن عرفة- رحمه الله- بأنه لا يلزم، لأنا وإن قلنا بأن كل عضو يطهر بانفراده، فإنا إنما نعرف ذلك بإكمال الوضوء، فإتمام الوضوء كاشف بأن العضو قد طهر، ولا يمس المصحف قبل تبين الكاشف.

قال بعض حذاق تلامذته: ولا يخفى عليك ما في الجواب من التكلف، ثم هو غير سديد، فإن القائل بذلك يرى أن العضو بنفس الفراغ منه طهر، دون انتظار شيء، ولذا أجروا عليه صحة تفريق النية على الأعضاء.

واحتجوا له بحديث: (إذا توضأ العبد، فغسل وجهه، خرجت الخطايا من وجهه ... ) الحديث إلى آخره.

قالوا لأن خروج الخطايا من العضو، إنما يكون بعد طهارته في نفسه PageV01P074 # دون نظر إلى شيء، ويلزم على ما ذكر أن لا يصدق أن الخطايا خرجت بغسل الوجه.

قال: وأبين من جوابه، أن المشترط من مس المصحف طهارة الشخص، لا طهارة العضو، لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)، فالعضو قد طهر بالفراغ منه، ولا يمس المصحف حتى يطهر الشخص، وبنحو هذا أجاب ابن عطية، وشهاب الدين، والله أعلم.

الثالث: استبعد ابن عبد السلام القول، بأن الحدث لا يرتفع إلا بالإكمال.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।