إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك
/ ৫১ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قاعدة (125) كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى
  1. قاعدة (1)
  2. قاعدة (2)
  3. قاعدة (3)
  4. قاعدة (4)
  5. قاعدة (5)
  6. قاعدة (6)
  7. قاعدة (7)
  8. قاعدة (8)
  9. قاعدة (9)
  10. قاعدة (10)
  11. قاعدة (11)
  12. قاعدة (12)
  13. قاعدة (13)
  14. قاعدة (14)
  15. قاعدة (15)
  16. قاعدة (16)
  17. قاعدة (17)
  18. قاعدة (18)
  19. قاعدة (19)
  20. قاعدة (20)
  21. قاعدة (21)
  22. قاعدة (22)
  23. قاعدة (23)
  24. قاعدة (24)
  25. قاعدة (25)
  26. قاعدة (26)
  27. قاعدة (27)
  28. قاعدة (28)
  29. قاعدة (29)
  30. قاعدة (30)
  31. قاعدة (31)
  32. قاعدة (32)
  33. قاعدة (33)
  34. قاعدة (34)
  35. قاعدة (35)
  36. قاعدة (36)
  37. قاعدة (37)
  38. قاعدة (38)
  39. قاعدة (39)
  40. قاعدة (40)
  41. قاعدة (41)
  42. قاعدة (42)
  43. قاعدة (43)
  44. قاعدة (44)
  45. قاعدة (45)
  46. قاعدة (46)
  47. قاعدة (47)
  48. قاعدة (48)
  49. قاعدة (49)
  50. قاعدة (50)
  51. قاعدة (51)
  52. قاعدة (52)
  53. قاعدة (53)
  54. قاعدة (54)
  55. قاعدة (55)
  56. قاعدة (56)
  57. قاعدة (57)
  58. قاعدة (58)
  59. قاعدة (59)
  60. قاعدة (60)
  61. قاعدة (61)
  62. قاعدة (62)
  63. قاعدة (63)
  64. قاعدة (64)
  65. قاعدة (65)
  66. قاعدة (66)
  67. قاعدة (67)
  68. قاعدة (68)
  69. قاعدة (69)
  70. قاعدة (70)
  71. قاعدة (71)
  72. قاعدة (72)
  73. قاعدة (73)
  74. قاعدة (74)
  75. قاعدة (75)
  76. قاعدة (76)
  77. قاعدة (77)
  78. قاعدة (78)
  79. قاعدة (79) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا
  80. قاعدة (80) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا
  81. قاعدة (81) البتة هل تتبغض أم لا
  82. قاعدة (82) النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا
  83. قاعدة (83) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم
  84. قاعدة (84) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا
  85. قاعدة (85) إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية
  86. قاعدة (86) المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها وإن تأخرت الأحكام عليها أم لا
  87. قاعدة (87) من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
  88. قاعدة (88) من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه
  89. قاعدة (89) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة
  90. قاعدة (90) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا
  91. قاعدة (91) ما في الذمة هل يتعين أو لا
  92. قاعدة (92) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا
  93. قاعدة (93) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض
  94. قاعدة (94) من أخر ما وجب له عد مسلفا
  95. قاعدة (95) من عجل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا، ليقتضي من ذمته إذا حل
  96. قاعدة (96) المستثنى هل هو مبيع أو مبقي
  97. قاعدة (97) الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان
  98. قاعدة (98) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع
  99. قاعدة (99) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده
  100. قاعدة (100) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك، لقصد المتبايعين، أم لا، لكونه على خلاف الشرع
  101. قاعدة (101) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمنتقل أو لا، وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء
  102. قاعدة (102) قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا، وقد يعبر عنه بقبض أول متصل الأجزاء هل هو قبض لجميعه أو لا
  103. قاعدة (103) الضرورات تبيح المحظورات
  104. قاعدة (104) المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو الفساد
  105. قاعدة (105) الدعوى هل تتبعض أم لا
  106. قاعدة (106) النهي هل يصير المنهي عنه كالعدم أم لا
  107. قاعدة (107) إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر
  108. قاعدة (108) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا وهل هو إذن فيه أم لا
  109. قاعدة (109) الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة
  110. قاعدة (110) الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع
  111. قاعدة (111) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع
  112. قاعدة (112) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق
  113. قاعدة (113) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه
  114. قاعدة (114) الأصل بقاء ما كان على ما كان
  115. قاعدة (115) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها
  116. قاعدة (116) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا وهو المشهور
  117. قاعدة (117) العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين
  118. قاعدة (118) زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين
  119. قاعدة (119) الجزء المشاع هل يتعين أم لا
  120. قاعدة (120) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا
  121. قاعدة (121) الأرض هل هي مستهلكة أو مربية
  122. قاعدة (122) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن
  123. قاعدة (123) إذا جرى الحكم على موجب التوقع هل يرتفع بالوقوع لأنه
  124. قاعدة (124) الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا
  125. قاعدة (125) كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى

فقال له البرذعي: أجمعنا على أن بيعها حالة العلوق لا يجوز، فكذلك بعده، أخذا بالاستصحاب، فانقطع. قال فخرجت وأنا أستخير الله تعالى لتعليم العلم، وتركت الحج لغلبة مذهب داود على غيره، فرأيت في المنام في تلك الليلة قارئا يقرأ قوله تعالى: (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) فلما استيقظت، فإذا بصارخ: ألا إن داود الظاهري قد مات، فجلست للناس وتركت الحج. PageV01P179

وقال بعض من قيد على رسالة الشيخ أبي محمد: زعم بعضهم الإجماع على المنع من بيع أم الولد، وقدح فيه بعضهم، وكذلك بيعها حاملا من سيدها على ما حكى البرذعي في احتجاجه السابق على داود، وقدح فيه أيضا بعضهم على قول من يجيز بيع الحامل ويستثنى جنينها.

قال المؤلف عفا الله عنه: رأيت في فصل استصحاب الحال من كتاب (أحكام الفصول في أحكام الأصول) للقاضي الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب الباجي رحمه الله تعالى عن داود بن علي الظاهري وأتباعه، ومحمد بن سحنون وأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي: جواز الإقدام على بيعها، وبه تندفع عندي حكاية من زعم الإجماع، والله تعالى أعلم.

وإذا قلنا بمشهور المذهب ومعروفه، ووقع بيع أم الولد، فإنه يفسخ ويتحفظ منه عليها، لئلا يعود إلى بيعها، ولا يمكن من السفر بها، وإن خيف عليها وتعذر التحفظ أعتقت عليه كقول مالك فيمن باع زوجته: إنه لا يكون بيعها طلاقا، وتطلق عليه إن خيف عليها ذلك.

وفي مدارك القاضي أبي الفضل عياض، ومن نوادر ما أفتى به أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي - في امرأة حرة بقرطبة لها ابنة مملوكة صبية باعها مولاها من رجل خرج بها من قرطبة، وشكت أمها ذلك على أن يمنع من إخراجها وتباع على مشتريها.

وخالفه في ذلك القاضي ابن زرب وغيره من فقهاء وقته، وأخذ ابن أبي عامر بقول ابن المكوي. PageV01P180

وذكر الشيخ أبو عبد الله المطي رحمه الله تعالى أنه وقف على حاشية في رسالة الشيخ أبي محمد بخط من يعتد به أن علي بن زياد أمضى بيعها بعد الوقوع.

تنبيه:

والبرذعي بسكون الراء هو أبو سعيد أحمد بن الحسن، والبرذعي الحنفي الخراساني تلميذ أبي علي الدقاق. ذكره ابن سيد الناس الأندلسي وغيره، واشتد نكير بعض الأشياخ على الزناتي شارح المدونة، وصاحب الحلل في قوله: إنه أبو سعيد البراذعي وخطأه. وإنه لجدير بالتخطئة والإنكار، لأن أبا سعيد البراذعي لم يكن في عصر داود، وإنما كان في الرابع من القرون، والظاهري رحمه الله تعالى توفي ببغداد، وبها نشأ سنة سبعين ومائتين في ذي القعدة، وقيل في شهر رمضان. ومولده بالكوفة سنة اثنتين وقيل سنة إحدى ومائتين.

قال العبد المتوكل على المبدئ المعيد جامع هذا التلخيص الجامع المفيد، الذي لا محيص لأعيان النجباء عنه ولا محيد، عبيد مولاه وشاكره على الذي أولاه، أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، منحه الله هداه، وألزمه تقواه: هذا نهاية ما قيدت مما إليه قصدت، وبه عدت، وإياه أردت، وفيه اجتهدت، من القواعد المحكمة PageV01P181 # الكافية الجليلة النافعة الشافية. جمعتها لك ها هنا من أماكنها، وأبرزتها من مكامنها على وفق ما سألت بل فوق ما أملت، والله سبحانه يدخلنا بفضله وطوله في سعة رحمته، ويوسعنا بمنه وكرمه فضل عفوه ومغفرته. وهو المسؤول سبحانه وتعالى أن يصل أخوتكم الكريمة في ذاته، وابتغاء مرضاته، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته صلاة وسلاما نجدهما يوم شفاعته.

— পৃষ্ঠা ৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।