إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك
/ ৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قاعدة (11)
  1. قاعدة (1)
  2. قاعدة (2)
  3. قاعدة (3)
  4. قاعدة (4)
  5. قاعدة (5)
  6. قاعدة (6)
  7. قاعدة (7)
  8. قاعدة (8)
  9. قاعدة (9)
  10. قاعدة (10)
  11. قاعدة (11)
  12. قاعدة (12)
  13. قاعدة (13)
  14. قاعدة (14)
  15. قاعدة (15)
  16. قاعدة (16)
  17. قاعدة (17)
  18. قاعدة (18)
  19. قاعدة (19)
  20. قاعدة (20)
  21. قاعدة (21)
  22. قاعدة (22)
  23. قاعدة (23)
  24. قاعدة (24)
  25. قاعدة (25)
  26. قاعدة (26)
  27. قاعدة (27)
  28. قاعدة (28)
  29. قاعدة (29)
  30. قاعدة (30)
  31. قاعدة (31)
  32. قاعدة (32)
  33. قاعدة (33)
  34. قاعدة (34)
  35. قاعدة (35)
  36. قاعدة (36)
  37. قاعدة (37)
  38. قاعدة (38)
  39. قاعدة (39)
  40. قاعدة (40)
  41. قاعدة (41)
  42. قاعدة (42)
  43. قاعدة (43)
  44. قاعدة (44)
  45. قاعدة (45)
  46. قاعدة (46)
  47. قاعدة (47)
  48. قاعدة (48)
  49. قاعدة (49)
  50. قاعدة (50)
  51. قاعدة (51)
  52. قاعدة (52)
  53. قاعدة (53)
  54. قاعدة (54)
  55. قاعدة (55)
  56. قاعدة (56)
  57. قاعدة (57)
  58. قاعدة (58)
  59. قاعدة (59)
  60. قاعدة (60)
  61. قاعدة (61)
  62. قاعدة (62)
  63. قاعدة (63)
  64. قاعدة (64)
  65. قاعدة (65)
  66. قاعدة (66)
  67. قاعدة (67)
  68. قاعدة (68)
  69. قاعدة (69)
  70. قاعدة (70)
  71. قاعدة (71)
  72. قاعدة (72)
  73. قاعدة (73)
  74. قاعدة (74)
  75. قاعدة (75)
  76. قاعدة (76)
  77. قاعدة (77)
  78. قاعدة (78)
  79. قاعدة (79) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا
  80. قاعدة (80) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا
  81. قاعدة (81) البتة هل تتبغض أم لا
  82. قاعدة (82) النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا
  83. قاعدة (83) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم
  84. قاعدة (84) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا
  85. قاعدة (85) إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية
  86. قاعدة (86) المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها وإن تأخرت الأحكام عليها أم لا
  87. قاعدة (87) من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
  88. قاعدة (88) من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه
  89. قاعدة (89) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة
  90. قاعدة (90) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا
  91. قاعدة (91) ما في الذمة هل يتعين أو لا
  92. قاعدة (92) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا
  93. قاعدة (93) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض
  94. قاعدة (94) من أخر ما وجب له عد مسلفا
  95. قاعدة (95) من عجل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا، ليقتضي من ذمته إذا حل
  96. قاعدة (96) المستثنى هل هو مبيع أو مبقي
  97. قاعدة (97) الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان
  98. قاعدة (98) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع
  99. قاعدة (99) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده
  100. قاعدة (100) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك، لقصد المتبايعين، أم لا، لكونه على خلاف الشرع
  101. قاعدة (101) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمنتقل أو لا، وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء
  102. قاعدة (102) قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا، وقد يعبر عنه بقبض أول متصل الأجزاء هل هو قبض لجميعه أو لا
  103. قاعدة (103) الضرورات تبيح المحظورات
  104. قاعدة (104) المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو الفساد
  105. قاعدة (105) الدعوى هل تتبعض أم لا
  106. قاعدة (106) النهي هل يصير المنهي عنه كالعدم أم لا
  107. قاعدة (107) إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر
  108. قاعدة (108) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا وهل هو إذن فيه أم لا
  109. قاعدة (109) الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة
  110. قاعدة (110) الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع
  111. قاعدة (111) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع
  112. قاعدة (112) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق
  113. قاعدة (113) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه
  114. قاعدة (114) الأصل بقاء ما كان على ما كان
  115. قاعدة (115) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها
  116. قاعدة (116) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا وهو المشهور
  117. قاعدة (117) العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين
  118. قاعدة (118) زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين
  119. قاعدة (119) الجزء المشاع هل يتعين أم لا
  120. قاعدة (120) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا
  121. قاعدة (121) الأرض هل هي مستهلكة أو مربية
  122. قاعدة (122) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن
  123. قاعدة (123) إذا جرى الحكم على موجب التوقع هل يرتفع بالوقوع لأنه
  124. قاعدة (124) الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا
  125. قاعدة (125) كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى

قاعدة (10)

النسيان الطارئ، هل هو كالأصلي، أم لا

وعليه: لو رأى نجاسة في الصلاة، ثم نسيها، وإذا ذكر الموالاة، ثم نسيها ومن أمر أن يعيد في الوقت، فنسي بعد أن ذكر. PageV01P062

قاعدة (11)

كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

اختلفوا فيه. ومن ثم أجمعوا على إجزاء صلاة المالكي خلف الشافعي، وبالعكس، وإن اختلفا في مسح الرأس، وغيره من الفروع.

تنبيه:

قد تقرر مذهبا أنه لا يجوز تقليد أحد المجتهدين للآخر، في مسألة القبلة والأواني، وجاز ذلك في أكثر المسائل الفرعية.

قيل إن الشافعي، رحمه الله تعالى، سئل عن هذه المسألة، فقيل له: لم جاز أن يصلي المالكي خلف الشافعي، وبالعكس وإن اختلفا في كثير من المسائل والفروع، ولم يجز لكل واحد من المجتهدين في الكعبة والأواني أن يصلي خلف المجتهد الآخر. فسكت ولم يجب على ذلك.

وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالى- عن ذلك: بأن قال: الجماعة للصلاة مطلوبة للشارع، فلو قلنا بالامتناع من الائتمام خلف من يخالف في المذهب، لأدى إلى تعطيل الجماعات، إلا في حالة القلة، أو قلة الجماعات.

وإذا منعنا من ذلك في القبلة، ونحوها، لم يخل ذلك بالجماعة كبير خلل، لندرة وقوع هذه المسائل، وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع. وهو جانب حسن. PageV01P063

قال القاضي أبو الدعائم سند بن عنان المصري: إنما صحت صلاة أرباب المذاهب بعضهم خلف بعض، لاعتقادهم أنهم يفعلون ما اختلفوا فيه، فالشافعي مثلا، وإن لم يوجب إلا شعرة واحدة من مسح الرأس، فإنه يمسح المجموع، وكذلك الحنفي، وإن لم يوجب الفاتحة إلا في ركعة.

قال: ولذا قال ابن القاسم: لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين، ما صليت وراءه.

فائدة:

قال الشيخ العلامة الضابط الرحال، أبو عبد الله، محمد بن رشيد، بضم الراء وفتح الشين المعجمة - في رحلته- وهو كتاب حسن غزير النفع، جليل الفوائد-: لقيت الشيخ تقي الدين، ابن دقيق العيد- أول يوم رأيته بالمدرسة الصالحية. دخلها لحاجة عرضت له فسلمت عليه وهو قائم. وقد حف به جمع من طلاب العلم، وعرضت عليه ورقة سئل فيها عن البسملة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وكان السائل فيما ظننته مالكيا، فمال الشيخ في جوابه إلى قراءتها للمالكي خروجا من الخلاف في إبطال الصلاة بتركها، وصحتها مع قراءتها- فقلت: يا سيدي، أذكر في المسألة ما يشهد لاختياركم، فقال: وما هو؟ فقلت: ذكر أبو حفص- وأردت أن أقول- الميانشي، فغلطت وقلت. ابن شاهين - أنه قال: صليت خلف الإمام PageV01P064 # أبي عبد الله المازري، فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولما خلوت به قلت له: يا سيدي سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذا، فقال: أو قد تفطنت لذلك، فقلت له: يا سيدي أنت اليوم إمام في مذهب مالك، ولا بد أن تخبرني فقال لي: اسمع يا عمر: قول واحد في مذهب مالك أن من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة لا تبطل صلاته، وقول واحد في مذهب الشافعي أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بطلت صلاته، فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي وتبطل بتركه في مذهب غيره، لكي أخرج من الخلاف. فتركني شيخنا - رضي الله عنه- حتى استوفيت الحكاية وهو مصغ لذلك، فلما قطعت كلامي قال: هذا حسن، إلا أن التاريخ يأبى ما ذكرت، فإن ابن شاهين لم يلق المازري، فقلت إنما أردت الميانشي فقال: الآن صح ما ذكرته. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।