إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك
/ 51
📝 Text
📑 সূচিপত্র — قاعدة (119) الجزء المشاع هل يتعين أم لا
  1. قاعدة (1)
  2. قاعدة (2)
  3. قاعدة (3)
  4. قاعدة (4)
  5. قاعدة (5)
  6. قاعدة (6)
  7. قاعدة (7)
  8. قاعدة (8)
  9. قاعدة (9)
  10. قاعدة (10)
  11. قاعدة (11)
  12. قاعدة (12)
  13. قاعدة (13)
  14. قاعدة (14)
  15. قاعدة (15)
  16. قاعدة (16)
  17. قاعدة (17)
  18. قاعدة (18)
  19. قاعدة (19)
  20. قاعدة (20)
  21. قاعدة (21)
  22. قاعدة (22)
  23. قاعدة (23)
  24. قاعدة (24)
  25. قاعدة (25)
  26. قاعدة (26)
  27. قاعدة (27)
  28. قاعدة (28)
  29. قاعدة (29)
  30. قاعدة (30)
  31. قاعدة (31)
  32. قاعدة (32)
  33. قاعدة (33)
  34. قاعدة (34)
  35. قاعدة (35)
  36. قاعدة (36)
  37. قاعدة (37)
  38. قاعدة (38)
  39. قاعدة (39)
  40. قاعدة (40)
  41. قاعدة (41)
  42. قاعدة (42)
  43. قاعدة (43)
  44. قاعدة (44)
  45. قاعدة (45)
  46. قاعدة (46)
  47. قاعدة (47)
  48. قاعدة (48)
  49. قاعدة (49)
  50. قاعدة (50)
  51. قاعدة (51)
  52. قاعدة (52)
  53. قاعدة (53)
  54. قاعدة (54)
  55. قاعدة (55)
  56. قاعدة (56)
  57. قاعدة (57)
  58. قاعدة (58)
  59. قاعدة (59)
  60. قاعدة (60)
  61. قاعدة (61)
  62. قاعدة (62)
  63. قاعدة (63)
  64. قاعدة (64)
  65. قاعدة (65)
  66. قاعدة (66)
  67. قاعدة (67)
  68. قاعدة (68)
  69. قاعدة (69)
  70. قاعدة (70)
  71. قاعدة (71)
  72. قاعدة (72)
  73. قاعدة (73)
  74. قاعدة (74)
  75. قاعدة (75)
  76. قاعدة (76)
  77. قاعدة (77)
  78. قاعدة (78)
  79. قاعدة (79) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا
  80. قاعدة (80) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا
  81. قاعدة (81) البتة هل تتبغض أم لا
  82. قاعدة (82) النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا
  83. قاعدة (83) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم
  84. قاعدة (84) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا
  85. قاعدة (85) إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية
  86. قاعدة (86) المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها وإن تأخرت الأحكام عليها أم لا
  87. قاعدة (87) من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
  88. قاعدة (88) من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه
  89. قاعدة (89) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة
  90. قاعدة (90) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا
  91. قاعدة (91) ما في الذمة هل يتعين أو لا
  92. قاعدة (92) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا
  93. قاعدة (93) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض
  94. قاعدة (94) من أخر ما وجب له عد مسلفا
  95. قاعدة (95) من عجل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا، ليقتضي من ذمته إذا حل
  96. قاعدة (96) المستثنى هل هو مبيع أو مبقي
  97. قاعدة (97) الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان
  98. قاعدة (98) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع
  99. قاعدة (99) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده
  100. قاعدة (100) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك، لقصد المتبايعين، أم لا، لكونه على خلاف الشرع
  101. قاعدة (101) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمنتقل أو لا، وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء
  102. قاعدة (102) قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا، وقد يعبر عنه بقبض أول متصل الأجزاء هل هو قبض لجميعه أو لا
  103. قاعدة (103) الضرورات تبيح المحظورات
  104. قاعدة (104) المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو الفساد
  105. قاعدة (105) الدعوى هل تتبعض أم لا
  106. قاعدة (106) النهي هل يصير المنهي عنه كالعدم أم لا
  107. قاعدة (107) إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر
  108. قاعدة (108) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا وهل هو إذن فيه أم لا
  109. قاعدة (109) الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة
  110. قاعدة (110) الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع
  111. قاعدة (111) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع
  112. قاعدة (112) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق
  113. قاعدة (113) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه
  114. قاعدة (114) الأصل بقاء ما كان على ما كان
  115. قاعدة (115) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها
  116. قاعدة (116) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا وهو المشهور
  117. قاعدة (117) العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين
  118. قاعدة (118) زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين
  119. قاعدة (119) الجزء المشاع هل يتعين أم لا
  120. قاعدة (120) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا
  121. قاعدة (121) الأرض هل هي مستهلكة أو مربية
  122. قاعدة (122) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن
  123. قاعدة (123) إذا جرى الحكم على موجب التوقع هل يرتفع بالوقوع لأنه
  124. قاعدة (124) الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا
  125. قاعدة (125) كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى

قاعدة (118) زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين

وعليه القضاء بالأعدل في النكاح، وفيما ليس بمال.

قاعدة (119) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

وعليه من حلف بحرية شقص له في عبد إن فعل كذا، ثم باع شقصه من غير شريكه، ثم اشترى شقص شريكه، ثم فعل ذلك هل يعتق عليه أم لا.

ومن غلبت عليه الخوارج فأخذوا زكاته أو خراجه، هل يؤخذ منه ثانيا أم لا؟ ، ومن باع نصف عبد يملك جميعه ثم استحق نصفه هل يجري الاستحقاق فيما بيع وفيما بقي؟ أو إنما يقع الاستحقاق في الباقي والبيع منعقد في النصف المبيع؟

ومن غصب جزءا مشاعا هل يتعين ذلك الجزء بالغصب، أو الغصب PageV01P169 # طرأ على الجميع؟ وكذلك من ارتهن جزءا مشاعا أو وهب له أو تصدق به عليه، ولم يرفع الراهن ولا الواهب ولا المتصدق يده، هل يصح حوزه أم لا؟

ومن ساق إلى زوجه نصف أملاكه مشاعا، ثم باع جزءا منها مشاعا أفتى ابن القطان بأن البيع شائع في الجميع، وأن للمرأة أن ترجع في نصف المبيع.

وأفتى ابن عتاب: إن كان الذي باع الزوج عن ملكه النصف فأقل فلا كلام لها إلا في الشفعة، وإن كان أكثر من النصف مثل أن يبيع ثلاثة أرباع، فلها الرجوع في الزائد على نصف المبيع، وما كان فعلى هذا الترتيب.

تنبيه:

على هذا الاختلاف جاء جواب الشيخ أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى وغفر له.

قال في غرائب الأحكام: سئل ابن أبي زيد عن دار بين رجلين مشاعة، فعدا على أحدهما غاصب قاهر فغصبه نصيبه مشاعا، هل للآخر أن يكري نصيبه أو يبيعه أو يقاسم فيه؟

فأجاب: إنه لا سبيل إلى القسم فيه ما دام الأمر ممتنعا من الأحكام، وله أن يبيع نصيبه أو يكريه.

وقد اختلف في الكراء والثمن، هل للمغصوب منه فيه مدخل، فقيل إنه يدخل معه فيه، إذ لا يتميز نصيب المغصوب منه، وقيل لا مدخل له معه، إذ غرض الغاصب هذا دون هذا، وهذا أشبه بالقياس. PageV01P170

تنبيه ثان:

لم يزل نكير الشيوخ يشتد على الشيخ أبي الحسن الصغير في قوله: لم أقف على نص في مسألة الغاصب إلا ما يستقرأ من هذه النظائر، فإنها في أسئلة القفصي، وذكر فيها قولين، وأن الصحيح لا يمتاز.

والقياس عند أبي محمد الامتياز، وبعد وقوفك على هذا، لا يخفى عليك ما على الشيخ أبي الحسن رحمه الله من درك القصور، والله أعلم.

— Page 47 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।