قاعدة (7)
الظن هل ينقض بالظن، أم لا
وعليه تغير الاجتهاد في الأواني والثياب والقيلة (والحكم) والفتوى. PageV01P060
تنبيهان:
الأول: قال ابن الحاجب في مختصر منتهى السول والأمل: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات، منه، ولا من غيره باتفاق، للتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم، وفي مختصره الفقهي: فلو حكم قصدا فظهر أن غيره أصوب فقال ابن القاسم يفسخ الأول، وقال ابن الماجشون وسحنون: لا يجوز فسخه، وصوبه الأئمة.
فتأمل ما يكون جوابا عن معارضة نقلية.
الثاني: حكم الحاكم ينقض في أربعة أشياء:
إذا خالف الإجماع أو القواعد، أو القياس الجلي، أو النص الصريح.
قاعدة (8)
الواجب الاجتهاد، أو الإصابة
وعليه الخطأ في القيلة، ومساكين الزكاة، والكفارة، وجزاء الصيد، وفدية الأذى وخطأ الخارص، ومن ظن فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف فأتم مكانه، ثم أخطأ ظنه، ومن تحرى صلاة الإمام وذبحه، ثم تبين الخطأ، هل يجزيه ذبحه، أم لا. PageV01P061
تنبيه:
قيد الشيوخ الخلاف في مسألة الزكاة، فيما إذا ظهر أن آخذها غير مستحق، كالغني والعبد والكافر، بما إذا كان دافعها لهم ربها، وأما إن كان المتولي لدفعها لكل واحد من هؤلاء الإمام، فإنها تجزي، ولا غرم عليه ولا على ربها، لأنها محل اجتهاد، واجتهاده ماض نافذ.
قاعدة (9)
الحكم بما ظاهره الصواب والحق، وباطنه خطأ وباطل
هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن، فتنفذ الأحكام
أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر، فترد الأحكام
وعليه ما ذكره في استحقاق المدونة، في الموصى ينكشف أنه مملوك بعد نفوذ وصاياه، وحكم برقه، ومن حكم بموته؛ فجاء حيا، أو حكم بشهادة من اعتقد أنه عدل، ثم ثبت بعد الحكم أنه كان مجرما، هل ينقض الحكم أم لا؟
وإذا باع القاضي سلع رجل غائب في دين قضاه لمن أثبت الدين على الغائب، فأثبت أنه قد قضى الدين، هل يأخذ سلعه بغير ثمن، أو بثمن. وسيأتي من فروع هذه القاعدة مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
* * *