تنبيه ثان:
قال ابن رشد رحمه الله تعالى: لم يختلف قول مالك رحمه الله، ولا قول أحد من أصحابه فيما علمت، أنه لا يجوز بيع الأمة، ولا بيع شيء من الحيوان واستثناء ما في بطنه، لأنهم رأوا البائع مبتاعا للجنين بما وضع من قيمة الأم لمكان استثناء الجنين، فكأنه - على مذهبه ومذهبهم- بالثمن الذي سمى وبالجنين الذي استثنى. وإن كان قد اختلف قوله وأقوالهم في المستثنى هل هو مبقي على ملك البائع أو هو بمنزلة المشترى في غير مسألة.
فيأتي على القول في المستثنى أنه مبقي على ملك البائع إجازة بيع الحامل واستثناء ما في بطنها، وعلى هذا أجازه من أجازه من أهل العلم منهم الأوزاعي والحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود، وروي ذلك عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنه-، فإذا باع الرجل الحامل واستثنى ما في بطنها فهو على مذهب مالك وأصحابه بائع للأمة ومبتاع لما في بطنها في صفقة واحدة، فوجب أن تكون البيعتان فاسدتين. انتهى.
فتأمله مع ما لابن محرز. ولعل اتفاق المالكية على المنع في هذه حجة على ابن محرز فيما تعقبه على أصبغ. PageV01P145
قاعدة (97) الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان
وعليه لو باع ثمرا بعد زهوه، ثم أقال منه بعد يبسه، فإن كانت حلا جاز، لأنه على عين الشيء، وليس من بيع طعام واقتضاء غيره، وإن كانت ابتداء امتنع، لأنه كاقتضاء طعام ثان من ثمن طعام، فلو فلس المشتري لجاز أخذ اليابس اتفاقا، لبعد التهمة.
وعليه جوازها في ذي الطبل والوظيف، وبالمنع قال ابن العطار وابن زرب، وبالجواز قال ابن سعيد الهندي.
وعليها أيضا ثبوت العهدة وعدمها، فعلى أنها كابتداء بيع فالعهدة، وعلى أن لا، فلا.
ولم يرتض الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله تعالى القول بوجوب العهدة في الإقالة على القول بأنها كابتداء بيع، معتلا بأن هذا بيع قصد فيه إلى المعروف، فلم يلحق بالعقود المقصود فيها المعاوضة على جهة المكايسة.
تنبيه:
الإقالة عندنا بيع من البيوع إلا في ثلاث مسائل: الإقالة في المرابحة، والإقالة في الطعام، والإقالة في الشفعة. PageV01P146