إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك
/ ৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قاعدة (93) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض
  1. قاعدة (1)
  2. قاعدة (2)
  3. قاعدة (3)
  4. قاعدة (4)
  5. قاعدة (5)
  6. قاعدة (6)
  7. قاعدة (7)
  8. قاعدة (8)
  9. قاعدة (9)
  10. قاعدة (10)
  11. قاعدة (11)
  12. قاعدة (12)
  13. قاعدة (13)
  14. قاعدة (14)
  15. قاعدة (15)
  16. قاعدة (16)
  17. قاعدة (17)
  18. قاعدة (18)
  19. قاعدة (19)
  20. قاعدة (20)
  21. قاعدة (21)
  22. قاعدة (22)
  23. قاعدة (23)
  24. قاعدة (24)
  25. قاعدة (25)
  26. قاعدة (26)
  27. قاعدة (27)
  28. قاعدة (28)
  29. قاعدة (29)
  30. قاعدة (30)
  31. قاعدة (31)
  32. قاعدة (32)
  33. قاعدة (33)
  34. قاعدة (34)
  35. قاعدة (35)
  36. قاعدة (36)
  37. قاعدة (37)
  38. قاعدة (38)
  39. قاعدة (39)
  40. قاعدة (40)
  41. قاعدة (41)
  42. قاعدة (42)
  43. قاعدة (43)
  44. قاعدة (44)
  45. قاعدة (45)
  46. قاعدة (46)
  47. قاعدة (47)
  48. قاعدة (48)
  49. قاعدة (49)
  50. قاعدة (50)
  51. قاعدة (51)
  52. قاعدة (52)
  53. قاعدة (53)
  54. قاعدة (54)
  55. قاعدة (55)
  56. قاعدة (56)
  57. قاعدة (57)
  58. قاعدة (58)
  59. قاعدة (59)
  60. قاعدة (60)
  61. قاعدة (61)
  62. قاعدة (62)
  63. قاعدة (63)
  64. قاعدة (64)
  65. قاعدة (65)
  66. قاعدة (66)
  67. قاعدة (67)
  68. قاعدة (68)
  69. قاعدة (69)
  70. قاعدة (70)
  71. قاعدة (71)
  72. قاعدة (72)
  73. قاعدة (73)
  74. قاعدة (74)
  75. قاعدة (75)
  76. قاعدة (76)
  77. قاعدة (77)
  78. قاعدة (78)
  79. قاعدة (79) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا
  80. قاعدة (80) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا
  81. قاعدة (81) البتة هل تتبغض أم لا
  82. قاعدة (82) النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا
  83. قاعدة (83) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم
  84. قاعدة (84) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا
  85. قاعدة (85) إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية
  86. قاعدة (86) المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها وإن تأخرت الأحكام عليها أم لا
  87. قاعدة (87) من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
  88. قاعدة (88) من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه
  89. قاعدة (89) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة
  90. قاعدة (90) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا
  91. قاعدة (91) ما في الذمة هل يتعين أو لا
  92. قاعدة (92) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا
  93. قاعدة (93) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض
  94. قاعدة (94) من أخر ما وجب له عد مسلفا
  95. قاعدة (95) من عجل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا، ليقتضي من ذمته إذا حل
  96. قاعدة (96) المستثنى هل هو مبيع أو مبقي
  97. قاعدة (97) الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان
  98. قاعدة (98) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع
  99. قاعدة (99) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده
  100. قاعدة (100) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك، لقصد المتبايعين، أم لا، لكونه على خلاف الشرع
  101. قاعدة (101) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمنتقل أو لا، وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء
  102. قاعدة (102) قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا، وقد يعبر عنه بقبض أول متصل الأجزاء هل هو قبض لجميعه أو لا
  103. قاعدة (103) الضرورات تبيح المحظورات
  104. قاعدة (104) المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو الفساد
  105. قاعدة (105) الدعوى هل تتبعض أم لا
  106. قاعدة (106) النهي هل يصير المنهي عنه كالعدم أم لا
  107. قاعدة (107) إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر
  108. قاعدة (108) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا وهل هو إذن فيه أم لا
  109. قاعدة (109) الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة
  110. قاعدة (110) الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع
  111. قاعدة (111) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع
  112. قاعدة (112) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق
  113. قاعدة (113) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه
  114. قاعدة (114) الأصل بقاء ما كان على ما كان
  115. قاعدة (115) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها
  116. قاعدة (116) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا وهو المشهور
  117. قاعدة (117) العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين
  118. قاعدة (118) زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين
  119. قاعدة (119) الجزء المشاع هل يتعين أم لا
  120. قاعدة (120) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا
  121. قاعدة (121) الأرض هل هي مستهلكة أو مربية
  122. قاعدة (122) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن
  123. قاعدة (123) إذا جرى الحكم على موجب التوقع هل يرتفع بالوقوع لأنه
  124. قاعدة (124) الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا
  125. قاعدة (125) كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى

قاعدة (92) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا

وعليه صرف ما في الذمة كما مر.

قاعدة (93) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض

وعليه ضمان ما في المكيل بعد التقدير وقبل مضي مقدار التمكين، PageV01P139 # أهو من البائع أم من المشتري، وإذا هلك بعد العقد وقبل القبض، فعلى أن البيع التعاقد فالضمان من المبتاع، وعلى أنه التقابض عن تعاوض فالضمان من البائع.

وعليه ما إذا غصب شيئا ثم باعه وقبض ثمنه، ثم افتقر وقد أجاز المستحق البيع، فعلى أن البيع التعاقد والتقابض معا، لا يكون له على المبتاع ثمن، وعلى أن البيع التعاقد فقط، فقد أجاز البيع دون القبض، فله أن يأخذ من المبتاع الثمن ثانية.

تنبيه:

قال المازري رحمه الله تعالى: ويبعد أن يعتقد أحد من أهل المذهب أن حقيقة البيع هو التقابض عن تعاوض.

ابن عبد السلام: وهذا القول قد أنكر وجوده في المذهب بعض كبار الشيوخ وحفاظهم، وينبني على هذا الإنكار تخطئة لما يثبته الموثقون وغيرهم من الحكم على البائع بإنزال المشتري في الربع المبيع، وتطواف الشهود عليه، وقال: لو كان لازما للبائع لكان ذلك حق توفية، فيكون ضمان الدار المبيعة من بائعها حتى يقبضها المشتري، وأثبت بعضهم هذا القول في المذهب، ورأى أن القول بإنزال المشتري مبني عليه، وبالجملة فهو قول مختلف في ثبوته بين الشيوخ، وأصول المذهب تأباه.

ابن رشد: في نوازل سحنون من كتاب جامع البيوع شراء الرجل من الرجل الدار والأرض لا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون المبتاع مقرا للبائع باليد والملك.

والثاني: أن يقر له بالملك ولا يقر له باليد.

والثالث: أن يقر له باليد ولا يقر له بالملك.

والرابع: أن لا يقر له بيد ولا ملك. PageV01P140

فأما إذا كان مقرا له باليد والملك، فلا يلزمه أن يحوزه ما باع منه، ويسلمه إليه وينزله فيه، وإن دفعه دافع عن النزول ف يذلك أو استحقه منه مستحق بعد النزول فيه، فهي مصيبة نزلت به، في قول سحنون، والصواب أنه يلزمه أن ينزله فيما باع منه ويسلمه إليه، بمنزلة ما إذا كان مقرا له بالملك غير مقر له باليد، مخافة أن ينهض لينزل ما إذا كان مقرا له بالملك غير مقر له باليد، مخافة أن ينهض لينزل فيه فيمنعه وكيله فيه، أو أمينه عليه من النزول فيه، ويقول له لا أدري صدق ما تدعيه من شرائه، فإن نزل فيه وصار بيده على الوجهين، فاستحقه من مستحق، كانت مصيبة نزلت به على قول سحنون، وعلى ما في سماع عيسى عن ابن القاسم من كتاب الاستحقاق خلاف قول أشهب في المجموعة، وقد قيل إنه خلاف ما يقوم من سماع عبد الملك في كتاب الكفالة والحوالة من قول ابن وهب وأشهب، وليس ذلك عندي بصحيح.

وأما إذا كان مقرا له باليد غير مقر له بالملك، فعلى مذهب سحنون لا يلزم البائع أن يحوزه ما باع منه، والصواب أن ذلك يلزمه على ما ذكرناه، للعلة التي وصفناها. فإن استحق من يده شيء من ذلك وجب له هالرجوع بذلك على البائع.

وأما إذا كان غير مقر له باليد ولا بالملك، فلا اختلاف أنه يلزمه أن يحوزه ما باعه منه، وينزله فيه، مخافة أن ينهض لقبض ذلك والنزول فيه، فيمنعه منه مانع، فإن استحق من يده شيء من ذلك وجب له به الرجوع على البائع أيضا.

وضمان ما يطرأ على ذلك بعد العقد، وإن كان قبل القبض في الوجوه كلها، من غصب أو غرق أو هدم أو حرق، وما أشبه ذلك، فمن المبتاع، إلا على القول بأن السلعة المبيعة في ضمان البائع وإن كان قبض الثمن وطال الأمر ما لم يقبضها المبتاع، أو يدعوه البائع إلى قبضها فيأبى، وهو قول أشهب. PageV01P141

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।