الثاني: قال بعضهم: الأصل قضاء ما في الذمة بمثله، فإن تعذر أو تعسر رجع إلى القيمة، وهذا أصل مذهب مالك في ضمان ما سوى المكيلات والموزونات والمعدودات بالقيمة عند التعذر أو التعسر، وتؤول حديث القصعة، وهو معترض بالقرض، وبثبوته في الذمة سلما، فإن انقطع اعتباره كالفلوس يترك التعامل بها فمشهور مذهبه القضاء بالمثل، والشاذ القيمة. PageV01P137
قاعدة (90) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا
اختلفوا فيه، وعليه صرف الدين المؤجل، والمشهور المنع وزكاة دين المدين المؤجل هل هو بالقيمة وهو المشهور، أو بالعدد وهو الشاذ.
وعليه ما إذا كان له دين وعليه دين، هل يجعل ما عليه في عدد ما له فيزكي ما بيده من العين، أو يجعل ما بيده في قيمته، وعليه إذا أخذ شقصا عن دين، هل الشفعة فيه بالقيمة أو بالعدد.
قاعدة (91) ما في الذمة هل يتعين أو لا
وعليه براءة ذمة الغريم الذي أخذ منه دين لرجل آخر غصبا، وعدم براءته، قولان لمتأخري فقهاء تونس، وعلى تعيينه أفتى ابن عرفة حين سئل عمن في ذمته دينار ثمن ثوب، ودينار ثمن طعام لرجل واحد، هل يصح أخذ الطعام عن ثمن الثوب ويكون متميزا بشخصه كما تميز بنوعه أم لا، فقال نعم، كقول المدونة في عدم دخول أحد الشريكين فيما اقتضي من دينهما مقسوما في ذمة رجل.
تنبيه:
لم يحفظ القاضي الإمام أبو عثمان العقباني رحمه الله تعالى خلافا في أن ما في الذمة لا يتعين، فقال في لباب اللباب، في مناظرته مع PageV01P138 # القباب: الذين يتعلق بالذمة، والغصب يتعلق بعين الشيء المغصوب، ولا مزاحمة بينهما، ولذلك لم يقل أحد إن من عليه دين يبرأ بغصب الغاصب له، ولو صرح الغاصب بأن يقول: إنما غصبت ذلك الدين، بل ينصرف الغصب إلى عين ما غصب، ويبقى الدين في الذمة. انتهى.
وما قاله العقباني رحمه الله تعالى هو الذي يظهر من الفرق السابع والثمانين من قواعد شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، ومثله في قواعد القاضي أبي عبد الله المقري رحمه الله تعالى، ولفظه: المعين لا يستقر في الذمة، وما تقرر في الذمة لا يكون معينا.