قاعدة (79) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا
وعليه اشتراط الرجعة في الخلع، فقيل بائن للعوض، وقيل رجعية، للشرط.
ومن اشترط أن لا رجوع له في الوصية.
ومن اشترط الاعتصار في الصدقة، أو التزم عدمه في الهبة.
ومن اشترط الضمان فيما لا يغاب عليه من العواري والرهان، ونفيه فيما يغاب عليه منها.
ومن اشترط الضمان في الوديعة والقراض والمستأجر.
ومن اشترط ألا قيام بجائحة. PageV01P124
تنبيه:
نص الفقهاء - رضي الله عنهم-: على أن التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان، أو عدمه ساقط على المشهور، كالوديعة على الضمان، والاكتراء كذلك.
وحمل القاضي محمد بن يبقى بن زرب - رحمه الله تعالى - ما قالوه على ما إذا كان الالتزام عند العقد، حتى يكون ذلك على الوجه المناقض للشرع، فيجب حينئذ أن يبقى الحكم تابعا للمشروع.
قال ابن زرب: فلو تبرع بالضمان وطاع به بعد تمام الاكتراء لجاز ذلك.
قيل له: فيجب على هذا القوله الضمان في مال القراض إذا طاع به قابضه بالتزام الضمان.
ونقل ابن عتاب عن شيخه أبي المطرف بن بشير أنه أملى عقدا بدفع الوصي مال السفيه قراضا إلى رجل على جزء معلوم، وأن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغرمه.
وصحح ابن عتاب مذهبه في ذلك، ونصره بحجج بسطها، وأدلة قررها، ومسائل استدل بها، وقال بقوله فيها. PageV01P125
واعترض غيره من الشيوخ ذلك، وأنكره، وقال التزامه غير جائز.
وفي سماع ابن القاسم ما يشهد لصحة الاعتراض على ابن بشير.
وفي رسم الجواب من سماع ابن القاسم ما يؤيد صحة قوله. انظر أحكم ابن سهل.
قاعدة (80) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا
وعليه لو وكله على البيع بعشرة، فباع باثني عشر، أو قال: بع نسيئة، فباع نقدا، هل له الرد أم لا، والحق أن لا رد، للعادة، إلا أن يتبين غرض في النسيئة.
ومن خالعته على ثلاث، فطلق واحدة، والمذهب: أن لا كلام لها.
وصحح ابن بشير تخريج اللخمي الخلاف على القاعدة، واختار بعضهم أنه شرط يفيد تقية غلبة الشفاعة لها في مراجعته على كراهة منها.
وتعيين الدنانير والدراهم بالتعيين.
واشترط المتحمل له على حميل الوجه أن يحضر له غريمه ببلد سماه، فأحضره بغيره من البلاد مما تأخذه فيه الأحكام، ولا مضرة تلحق المتحمل له في آخذه هناك.
واشتراط المكري داره على المكتري ألا يسكن داره إلا بعدد معلوم فأراد المكتري الزيادة في العدد، فهل يمكن من ذلك إذا لم يلحق صاحب الدار منه ضرر أم لا. PageV01P126
واشتراط المتحمل له على الحميل إحضار الغريم ببلد تأخذه فيه الأحكام، فخرب ذلك البلد وصار مما لا تجري فيه الأحكام، فأحضر الحميل الغريم في البلد، هل يبرأ الحميل، لأنه وفى بما اشترط له عليه، أو لا يبرأ لأن المقصود حين الاشتراط التمكن من أخذ الحق من الغريم. وإذا صار البلد المشترط لا تجري فيه الأحكام بطل المقصود بالحمالة فلا تسقط.
وإذا أراد من أسلم إليه في ثمر حائط بعينه أو نسل حيوان بعينه أن يعطي الثمر والنسل من غيرهما على الصفة.
وإذا باع على حميل بعينه غائب فلم يرض الحميل، ورضي المشتري أن يأتي بحميل مثل الأول، هل يلزم البائع قبوله إذا كان مثله في الثقة والوفاء وقلة اللدد، أو لا.
وإذا باع على رهن بعينه غائب فهلك الرهن في غيبته، فهل للمبتاع أن يأتي برهن سواه ويلزمه البيع أم لا، والمشهور مذهب المدونة فيهما أن لا، وهما على القاعدة.