قاعدة (77)
المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أو لا
ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو الموت.
وعليه الخلاف في غلته [قبل الدخول]، والخلاف في ضمانه إذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه، هل عليها غرم النصف أو لا، والخلاف في نكاحه أمة الصداق، وحده إذا وطئها قبل الدخول، وقطعها إذا سرق شورته قبله، والخلاف إذا استحق نصف ماشية بعينها بالطلاق، في كونه كالخليط، أو كالفائدة، ورجوع شهود الطلاق قبل البناء، هل يغرمون النصف أم لا.
تنبيه:
لا خلاف أن على المرأة قبل البناء زكاة الفطر على رقيق الصداق وزكاة الشجر، والمعين من الماشية وإن لم تقبضه، وزكاة العين إن قبضته، لأن ضمان هذه الأشياء إن هلكت قبل البناء منها، وله الدخول بها من غير شيء، كان الصداق بيدها أو بيده، ولها البيع والهبة والصدقة والإعتاق، ما لم يزد على ثلث مالها، وله غلته.
والمنصوص: أن لا شيء لها بالفسخ قبل البناء بملك أحدهما صاحبه، أو ردته، ولا خلاف أن الضمان منها بعد الطلاق فيما لا يغاب عليه إ ن كان بيد الزوج، وفي كون ضمانه منها، أو منهما إن كان بيدها، قولان. PageV01P122
وفي ضمان ما يغاب عليه إن قامت البينة، قولان لأشهب وابن القاسم، بناء على أن الضمان للتهمة أو للأصالة.
واختلف ابن القاسم وعبد الملك في الرجوع عليه بالغلة بعد الطلاق خاصة.
فابن القاسم يوجبه، بناء على أنه ب الطلاق تبين بقاء ملكه على نصفه، وعبد الملك لا يوجبه، بناء على أنه رجع بعد أن ملكته.
قاعدة (78)
الطوارئ هل تراعى أم لا ثالثها: تراعى القرينة فقط
وعليه توقع عدم المناجزة في اجتماع البيع والصرف، محاذرة الاستحقاق الناقض للصرف لا للبيع، واقتضاء المحمولة من السمراء، لارتفاعها في وقت الزراعة، وإبدال الناقص الرديء بالكامل الجيد، لنفاقه في بعض البلاد ورخائه في بعض الأزمان.
وتزويج العبد ابنة سيده كرهه مالك خشية أن ترثه، فيؤول الأمر إلى فسخ النكاح، بخلاف الابن أمة أبيه، لبقاء الوطء له.
ورد: بأن النكاح يفسخ والشركة تمنع. PageV01P123
قال ابن محرز وإنما تعليل الكراهة في الابنة أنه ليس من مكارم الأخلاق، وقد يشق عليها، كما كره الفارهة للوعد.
وكره من جهة الدناءة أن يزوج أم ولده، والمختارة نفسها على الشاذ، لأنه قد يعتق، والمرتد لأنه قد يتوب، ولم يعتبره في المشهور، لأنه من بعيد الطوارئ.