قاعدة (75)
العوض الواحد إذا قابل مخصور المقدار وغير محصوره
هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم وما فضل للمجهول،
وإلا وقع مجانا
وعليه من صالح عن موضحتي العمد والخطأ. قال ابن القاسم: بينهما، وقال ابن نافع: للخطأ.
ومن خالع على آبق ويزيد ألفا، فعلى الأول: ترد الألف ويرد نصف العبد. PageV01P119
وعلى الثاني: ترد الألف، ويرد ما في مقابلتها من العبد. والزائد إن كان، له بالخلع، وإلا، كان كمن خالع مجانا.
تنبيه:
قال ابن شاس في هذه المسألة: وأما على مقتضى قول ابن القاسم في قسمة المأخوذ بين الموضحتين، فيكون نصف العبد هنا في مقابلة نصف الألف، فيفسخ البيع فيه، ويرد نصف الألف إلى آخره.
قال القاضي أبو عبد الله المقري- رحمه الله تعالى ورضي عنه- في قواعده الفقهية: الصواب حذف "نصف" في الموضعين كما جود اختصاره ابن الحاجب.
والعجيب من القرافي مر على ما في الجواهر ولم ينتبه إليه بابن الحاجب، ولا بمن قبلهما، كاللخمي وابن بشير، وهو دليل على أنه ربما تقل ما لا تأمل فيه.
ورأيت له - رحمه الله تعالى- على هذا الموضع من قول ابن الحاجب: ردت الزيادة- ما نصه: يعني جملة الألف. PageV01P120
وفي الجواهر: ترد نصف الألف، ولا معنى له على القولين جميعا، وما أرى لفظة النصف إ لا زلة وقعت له فثبتت، إذ حكاية اللخمي وابن بشير موافقة لحكاية المؤلف.
ولله دره حيث لم تزل النقول بعقله، أين هو من القرافي حيث قلد الجواهر، فنقلها على حسب ما وجدها، ولم يتفطن لها: انتهى.
وعلى هذا الأصل قول ابن الماجشون في النكاح والبيع: يجعل الثمن للسلعة، فإن بقي ربع دينار صح النكاح عند قوم.
قاعدة (76)
الطول هل هو المال أو وجود الحرة في العصمة
وعليه لو حلف: ليتزوجن على زوجته، فتزوج أمة، في بره قولان، مبنيان على كون الحرة طولا أو لا فلو تزوج غير كفء، فعلى تعارض اللفظ والقصد، فإن لم يدخل فعلى الأقل والأكثر، وعلى أن النكاح هل هو حقيقة في العقد أم لا. PageV01P121