قاعدة (64)
المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا
وعليه عزل الوكيل عن نفسه، ومن في ولايته، أو يتهم عليه والوصي يشتري من مال يتيمه، وهي قاعدة:
قاعدة (65)
اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا
وقاعدة: اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين
فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع، ويرث الأب مع البنت بالفرض والتعصيب، ويشفع من نفسه. PageV01P112
وعلى هذا فيؤخذ من الشخص الواحد باعتبار غناه، ويرد عليه باعتبار فقره، أو يترك له ويقدر الأخذ والترك كالمقاصة على الخلاف في العمل في هذه القاعدة.
قاعدة (66)
تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا
وعليه من نوى تسلف الوديعة، أو اللقطة، أو القراض ليصرفها ولم يحركها، والوكيل يمسك المال عن موكله تعديا، ولم يحركه.
وعليه الخلاف في صرف الوديعة، فإن قلنا بالتبدل جاز، لأنه قبض الآن لنفسه، وإن قلنا بنفيه، امتنع، للتأخير حتى يقبض لنفسه.
وعليه الخلاف في ضمان السلعة المشتراة شراء فاسدا إذا هلكت بيد المشتري، وقد كانت في أمانت هقبل.
وعليه لو أسلف الوصي اليتيم من عنده مالا، وقبض سلعة من سلع اليتيم من نفسه، واعتقد بقاءها في يده رهنا فيما أسلفه، فابن القاسم لا يراه حوزا، لأنه لا يحوز من نفسه لنفسه، ولم يحصل له إلا بنية تبدلت. وأشهب يراه حوزا إذا أشهد.
وعليه الخلاف في بيع الطعام المقبوض على تصديق المسلم إليه بخلاف بيع النقد فإنه فيه جائز، والقرض فإنه ممنوع. PageV01P113
قاعدة (67)
يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا
وعليه الوكالة على قبض الصرف ويذهب، بخلاف الحوالة فإنه يقتضي لنفسه، والحمالة.
والمشهور: إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة الموكل صح.
قاعدة (68)
الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أو لا
وعليه من أمر أن يصرف دينا عليه، ويعمل به قراضا - وهو لا يجوز- فإن فعل ثم ضاع فعلى القاعدة.
ومن قال لمن أسلم إليه في طعام: كله في غرائرك، فقال: كلته، وضاع ولم تقم بينة.