قاعدة (42)
الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا
فيه خلاف، وعليه المضطر إلى الطعم إذا وجب عليه أكل طعام الغير وجب رفع يد مالكه عنه، هل تلزمه قيمته، أو لا، وإجبار الجار على إرسال فضل مائه على جاره الذي انهدمت بئره، وله زرع يخاف عليه. والثمن أقرب إلى الأصل وأجمع بين القاعدتين. ومن ثم قال أشهب: لو قدر الربح قبل الحصول اجتمع تقديران، والتقدير على خلاف الأصل.
وإذا أدى عن غيره دينا صدق في التبرع على الأصح، وإذا قال أعتقكت على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب: القول قول العبد، وقال أشهب: القول قول السيد، كما لو قال: أنت حر وعليك كذا، بخلاف الزوجة، ولهذا رجح بيع الحبس والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على إبطاله رأسا، خلافا للخمي، وهما قولان معروفان.
قاعدة (43)
إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو الوجوب
اختلفوا فيه، وعليه تعلق الزكاة بالذمة إذا تلف [النصاب] بعد الحول PageV01P094 # وقبل الإمكان، والمشهور لا تتعلق، وثالثها تعلقها بالباقي فقط وإن كان دون النصاب.
قاعدة (44)
الفقراء هل هم كالشركاء [مع الأغنياء] أم لا
وعليه إذا باع الثمار بعد الوجوب، فأفلس، فقيل يؤخذ من المشتري مقدار الزكاة، كمن وجد ماله، أو يتبع البائع بذلك فقط، وإذا ضاع جزء من النصاب قبل التمكن من الأداء كما مر فوق هذا.
قاعدة (45)
إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران
ولم يمكن الخروج عنهما، وجب ارتكاب أخفهما
وقد يختلف في بعضها، كالعراة في الضوء قيل يجلسون ويؤمنون وقيل يقومون ويغضون، وكإمام الخوف في الحضر يصلي بإحدى الطائفتين، قيل ينتظر الثانية جالسا استصحابا، وقيل قائما، لأنه فرض ويقبل الطول، ثم اختلفوا، هل يقرأ أو يسبح، والأصل القراءة، وكبقر الميت رجاء الولد PageV01P095 # والمال النفيس، وكأكل المضطر ميتة الآدمي، وكإنفاذ المالكية - ما سوى ابن عبد الحكم والمغيرة وابن مسلمة، ورواية حمديس عن مالك، واختيار ابن لبابة، وقول الشافعي وأكثر العلماء والأئمة- نكاح الثاني في مسألة الوليين بالدخول، وكإنفاذهم به ما فسد لصداقه وكإنفاذهم بصداق المثل، وما عقد بولاية العامة، والخاصة وليست بولاية إجبار، وبالطول وكونه صوابا ونظرا، أو ينتقل حكما، كفوات البيع الفاسد بالقيمة.