قاعدة (27)
الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين
ومنها الشك في إخراج ما عليه من الزكاة، والكفارة، والهدي، وقضاء رمضان، والواجب غير المعين، بخلاف المعين على المشهور، ومن شك في قضاء ما عليه من الدين، في تحليف ربه إذ ذلك قولان، وعكس هذه القاعدة.
قاعدة (28)
الشك في الزيادة كتحققها
ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا، والشك في عدد PageV01P080 # الطلاق، ومذهب الكتاب لزوم الثلاث، وقيل واحدة رجعية، بناء على أنه تحقق التحريم، وحل الرجعة مشكوك، أو تحقق ملك الثلاث، وسقوط اثنين مشكوك.
قاعدة (29)
التخيير في الجملة، هل يقتضي التخيير في الأبعاض، أم لا
وعليه تبعيض الكفارة، وإذا افتتح النفل قائما ثم شاء الجلوس، وفيها قولان، لابن القاسم وأشهب، بخلاف العكس.
قاعدة (30)
كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها
اختلفوا فيه.
والأول قول الشافعي -رضي الله عنه-، وعليه طرو العتق في الصلاة PageV01P081 # لمنكشفة الرأس، والنجاسة على المصلي، وأمكن الستر، أو النزع بسرعة، هل تقطع أو لا، وكذلك العريان يجد ثوبا، وأما لو بلغها العتق في الصلاة فقولان أيضا على حكم النسخ، هل يلزم بالوقوع أو بالبلاغ. وعليه تصرف الوكيل والقاضي وإمام الجمعة، وستأتي.
قاعدة (31)
الترك هل هو كالفعل أم لا
وعليه فروع، كمن مر بصيد وقد رماه آخر، فأمكنته الذكاة وتركه حتى مات، هل يضمن المار أم لا، ومن قدر على تخليص نفس أو مال ولو بشهادة، أو وثيقة، أو مواساة واجبة، كالشربة، والخيط للجائفة، وإرسال فصل الماء، وإعظاء ما يقيم به حائطه من عمد وآجر، والولي القريب إذا رجع عليه بصداق المرأة لعيبها، فألفي فقيرا، ففي إغرامها إياه قولان، وما إذا ترك المرتهن كراء الدار ولم يكرها حتى حل الأجل، ولكرائها خطب وبال، وما إذا عطل الوصي ربع اليتيم عن الكراء مع إمكانه، أو ترك جنات محجور وكرومه وأرضه حتى تبورت ويبست، وما إذا PageV01P082 # دفعت إليه دابة وعلفها، وقيل اعلفها واسقها حتى أرجع من سفري، فتركها بلا علف حتى ماتت، فهل يضمن أم لا. قال ابن سهل: نعم، وفي نوادر الشيخ، لا، وقد تجري على الغرور القولي.
وانظر مسألة السجان والقيد والقفص والسارق والدواب في اللفطة.
تنبيه:
ولا يختلف في وجوب الضمان إذا قطع له وثيقة بحق قد ثبت، وأما إذا لم تثبت الوثيقة فلا يغرم سوى قيمة الرق، قاله الشيوخ، ودون تلك المسائل أن يقتل شاهدي الحق، ولذلك احتمل دخول الخلاف، فيكون متعديا على السبب، فيضعف الضمان، وهو جار على قاعدة التعدي على السبب.