أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر
/ 16
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ولا يسقط هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية لعنة الله تعالى على معاقلهم وبلادهم إلا تصور العجز عنها بكل وجه وحال لا الوطن والمال فإن ذلك كله ملغى
  1. ولا يسقط هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية لعنة الله تعالى على معاقلهم وبلادهم إلا تصور العجز عنها بكل وجه وحال لا الوطن والمال فإن ذلك كله ملغى
  2. رأي أبي بكر بن العربي العاصم للدم الاسلام وللمال الدار ورأى الشافعي العاصم لهما جميعا الإسلام
  3. ضميمة
  4. الخوف من الفتنة في الدين

$ 5 - رأي أبي الوليد بن رشد الجد تحريم الإقامة

قال زعيم الفقهاء القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله في أول (كتاب التجارة) (86 أ) إلى أرض الحرب من مقدماته فرض الهجرة غير ساقط بل الهجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الحرب أن لا يقيم بها حيث تجرى عليه أحكام المشركين وأن يهجرها ويلحق بدار المسلمين حيث تجرى عليه أحكامهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا برىء من كل مسلم مقيم مع المشركين) إلا أن الهجرة لا

يحرم على المهاجر بها الرجوع إلى وطنه إن عاد دار إيمان وإسلام كما حرم على المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (الرجوع) إلى مكة للذي ادخره الله لهم من الفضل في ذلك

قال فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم الحرب أن يهجره ويلحق بدار المسلمين ولا يثوى بين المشركين ويقيم بين أظهرهم لئلا تجرى عليهم أحكامهم فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم حيث تجرى عليه أحكامهم في تجارة أو غيرها وقد كره مالك رحمه الله أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن وتعبد فيه من دونه الأوثان لا تستقر نفس أحد على هذا إلا مسلم مريض الايمان انتهى

$ 6 - مناقشة فقهية حول رأى ابن رشد

فإن قلت المستفاد من كلام صاحب المقدمات وغيره من الفقهاء المتقدمين صورة طروء الاسلام على الاقامة بين أظهر المشركين والصورة المسئول عنها هي صورة طروء الاقامة على أصالة الاسلام وبين الصورتين بون بعيد فلا يحسن الاستدلال به على الصورة المسئول الآن عن حكمها

قلت تفقه المتقدمين إنما كان في تارك الهجرة مطلقا ومثلوا ذلك بصورة من صوره وهو من أسلم في دار الحرب وأقام وهذه المسئول عنها أيضا صورة ثانية من صوره لا تخالف الأولى المتمثل بها إلا في طروء الإقامة خاصة فالصورة الأولى المتمثل بها بها عندهم طرأ الاسلام فيها على الاقامة والصورة الثانية الملحقة بها المسئول عنها طرأت الأقامة فيها على الاسلام واختلاف الطروء فرق صورى وهو غير معتبر في استدعاء (86 ب) نص قصر الحكم عليه وانتهائه إليه وإنما خص من تقدم من أئمة الهدى المقتدى بهم الكلام بصورة من أسلم ولم يهاجر لأن هذه الموالاة الشركية كانت مفقودة في صدر الاسلام وعزته ولم تحدث على ما قيل إلا بعد مضي مئين من السنين وبعد انقراض أئمة الأمصار المجتهدين فلذلك لا شك لم يتعرض لأحكامها الفقهية أحد منهم ثم لما نبغت هذه الموالاة النصرانية في المائة الخامسة وما بعدها من تاريخ الهجرة وقت استيلاء ملاعين النصارى دمرهم الله على جزيرة صقلية وبعض كور الأندلس سئل عنها بعض الفقهاء واستفهموا عن الأحكام الفقهية المتعلقة

بمرتكبها فأجاب بأن أحكامهم جارية مع أحكام من أسلم ولم يهاجر والحقوا هؤلاء المسئول عنهم والمسكوت عن حكمهم بهم وسووا بين الطائفتين في الأحكام الفقهية والمتعلقة بأموالهم وأولادهم ولم يروا فيها فرقا بين الفريقين وذلك لأنهما في موالاة الأعداء ومساكنتهم ومداخلتهم وملابستهم وعدم مباينتهم وترك الهجرة الواجبة عليهم والفرار منهم وسائر الأسباب الموجبة لهذه الأحكام المسكوت عنها في الصورة المسئول عن فرضها بمثابة واحدة فألحقوا رضى الله عنهم الأحكام المسكوت عنها في هؤلاء المسكوت عنهم بالأحكام المتفقه فيها في أولئك فصار اجتهاد المتأخرين في هذا مجرد إلحاق لمسكوت عنه بمنطوق به مساو له في المعنى من كل وجه وهو منهم رضي الله عنهم عدل من النظر واحتياط في الاجتهاد وركون إلى الوقوف مع من تقدم من أئمة الهدى المقتدى بهم فكان غاية في الحسن والزين

— Page 4 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।