ويؤدي الجنايات عمن لزمته وهو معسر، وكذلك الكفارات. ومما وجب عليه الصبر على مايكره، وصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والرفق وترك الغلظة، وإبلاغ كل ما أنزل إليه وخطاب الناس بما يعقلون، والدعاء لمن أدى صدقات ماله، وقيل: إن كان ما يتقرب به كان واجبا عليه، وأن لا يعد وعدا أو يعلق أمرا على غد بغير استثناء.
انتهى ما أورده رزين.
وقال أبو سعيد: كان يجب عليه حفظ أموال المسلمين، وكانت الإمامة في حقه أفضل من الأذان، في وجه حكاه الجرجاني في "الشافي"، لأنه لا يقر على السهو والغلط، بخلاف غيره، وهذا الوجه ينبغي أن يقطع به، ويجعل محل الخلاف في التفضيل بين الإمامة والأذان في غيره.
وذكر بعض الحنفية: أن في عهده لا يسقط فرض
الجنازة إلا بصلاته، فيؤول إلى أن صلاة الجنازة في حقه فرض عين، وفي حق غيره فرض كفاية.
الفصل الثاني
فيما اختص به صلى الله عليه وآله وسلم من المحرمات
خص صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم الزكاة والصدقة والكفارة عليه, وتحريم الزكاة على آله، قيل: والصدقة أيضا، وعليه المالكية، وعلى موالي أهله في الأصح، وعلى زوجاته بالإجماع، حكاه ابن عبد البر.
والنذورات.
قال البلقيني: وخرجت على ذلك أنه كان يحرم عليه أن يوقف عليه معينا لأن الوقف صدقة تطوع.
قال: وفي "الجواهر" للقمولي ما يؤيده، فإنه قال: صدقة التطوع كانت
حراما عليه على الصحيح.
وعن ابن أبي هريرة: أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه دون صدقات العامة كالمساجد وبناء الآبار، وتحريم كون أهله عمالا على الزكاة في الأصح.
وصرف النذر والكفارة إليهم، وأكل ثمن أحد من ولد اسماعيل ورد به حديث في المسند، ولم أر من تعرض له، وأكل ما له رائحة كريهة، والأكل متكئا في أحد الوجهين فيهما، والأصح في "الروضة" كراهتهما،
قال أبو سعيد في "شرف المصطفى": وكره الضب، وتحريم الكتابة والشعر، قال الماوردي: وكذا روايته،
والقراءة في الكتاب.
وقال البغوي في "التهذيب": قيل: كان يحسن الخط ولا يكتب، ويحسن الشعر ولا يقوله، والأصح أنه كان لا يحسنهما، ولكنه كان يميز بين جيد الشعر ورديئه.
ونزع لأمته إذا لبسها حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين عدوه، وكذلك الأنبياء.
قال أبوسعيد وابن سراقة: كان لا يرجع إذا خرج إلى
الحرب، ولا ينهزم إذا لقي العدو وإن كثر عليه العدد.
والمن ليستكثر- أي أن يهدي هدية ليثاب بأكثر منها-، ومد العين إلى ما متع به الناس من زهرة الحياة الدنيا، وخائنة الأعين، وهي الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب، على خلاف ما يظهر، وكذلك الأنبياء.
... وأن يخدع في الحرب، فيما ذكره ابن القاص وخالفه الجمهور.
والصلاة على من عليه دين ثم نسخ. وإمساك كارهته، وتحرم عليه مؤبدا في أحد الوجهين، ونكاح من لم تهاجر في أحد الوجهين، ونكاح الكتابية، قيل: والتسري بها، ونكاح الأمة المسلمة،
ولو قدر نكاحه أمة فولده منها حر، ولا تلزمه قيمته، ولا يشترط في حقه حينئذ خوف العنت ولا فقد الطول، وله الزيادة على واحدة.
قال إمام الحرمين: ولو قدر نكاح غرور في حقه لم يلزمه قيمة الولد.
قال ابن الرفعة: وفي تصور ذلك في حقه نظر.
وقال البلقيني: لا يتصور في حقه اضطرار قط إلى نكاح الأمة، بل لو أعجبته أمة وجب على مالكها بذلها إليه هبة قياسا على الطعام، وكان إذا خطب فرد لم يعد، كذا في حديث مرسل،